تنقضي مع مساء يوم الأحد مهلة 48 ساعة قالت مصادر مطلعة أن الرئيس علي عبدالله صالح وضعها كمهلة أمام قيادة المؤتمر الشعبي الحاكم وقيادة تكتل اللقاء المشترك المعارض للاتفاق على تحديد فترة تأجيل رابع انتخابات نيابية في اليمن والقضايا التي سيتم انجازها خلال فترة التأجيل» كاخر حلول احتواء الأزمة بين الطرفين والتي تمتد لاكثر من عامين. وبحسب المصادر، فإن الرئيس صالح «حذر» من أنه وفي حال فشل الاتفاق، فإن «قيادة هذه الأحزاب ستتحمل المسؤولية» ما سيدفعه إلى توجيه الدعوة للانتخابات في موعدها الدستوري المقرر في شهر أبريل المقبل دون تأجيل . ويغادر الرئيس صالح البلاد يوم غد الى سوريا ومن ثم الى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام. وكان صالح دعا أمس قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يترأسه ، وقيادات «تكتل اللقاء المشترك» المعارض -والذي يضم خمسة احزاب يسارية وإسلامية- إلى الجلوس على طاولة الحوار في محاولة لوقف تداعيات الخلافات بين الجانبين بعد يومين من انهيار المحادثات الخاصة بمصير رابع انتخابات برلمانية تشهدها اليمن وإجراء إصلاحات دستورية . ومع تبادل اتهامات السلطة والمعارضة بشأن فشل تلك المحادثات ، جاء تدخل الرئيس صالح حيث مارس ضغوطا على حزبه المؤتمر ما أوقف التصويت على التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات التي أعلن اعتزامه التصويت عليها عبر كتلته في البرلمان امس السبت ، ودعا قيادتا «المؤتمر» و«اللقاء» إلى الحوار فيما بينهم «إزاء الاستحقاق الديمقراطي والدستوري الهام والمتمثل في انتخابات مجلس النواب وذلك في أطار الالتزام بالدستور والقانون وما تتضمنه المصلحة الوطنية العليا». ووفقا للمصادر الرسمية فان دعوة القوى السياسية للحوار جاءت باعتبار صالح «رئيساً لكل اليمنيين، وانطلاقا من حرصه في معالجة كافة القضايا التي تهم الوطن بالحوار الذي يحقق التفاهم والوفاق والمصلحة العليا للوطن وفي إطار احترام الدستور والقانون». وفيما لايزال الغموض يكتنف مباحثات اللحظة الأخيرة قائم حتى مساء يوم الأحد للوصول الى مدة توافقية لتأجيل الانتخابات وحدوث انفراج سياسي، أكد سلطان العتواني رئيس المجلس الأعلى اللقاء المشترك أن لقاءات المشترك والمؤتمر الشعبي العام لم تتوصل إلى أي اتفاقات محددة بعد.وقال في تصريح بثة"الصحوة نت" بأنه في حال جرى الإتفاق بين المؤتمر والمشترك سيتم توثيقه وإعلانه للرأي العام.