إنها السياسة لا القانون، السياسة في أحط ممارستها، اما القانون الدولي فأين هو من جرائم اسرائيل في فلسطين، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وابادة جماعية، وجرائم حصار واعتقالات وتعذيب.. أين القانون الدولي مما ارتكبته امريكا في العراق؟ عندما يتعلق الامر بالجلادين في العلاقات الدولية فهم فوق القانون الدولي، اما الضحايا من الدول فالقانون الدولي حاضر. إنه قانون الاقوياء لا قانون الاخلاق والعدالة، وكما كان متوقعاً فقد اصدرت محكمة الجنايات الدولية امس مذكرة لاعتقال الرئيس عمر البشير على خلفية مشكلة دار فور، وهي المشكلة او الأزمة التي تفجرت في فبراير 2003م، ومعها تفجرت منظمات واعلام في سابقة غير معهودة بدعم من قوى في الغرب واسرائيل تغذي الصراع وتنتصر بالدجل والتضليل للمتمردين، وكان هؤلاء وشهود زور آخرين من اقليم دارفور السوداني هم من اعتمدوا لدى الادعاء العام في المحكمة الدولية الجنائية. هي محكمة مسيسة تعمل لصالح الاقوياء وخدمة مصالحهم، آلية جديدة لابتزاز دول العالم النامي.. لويس اوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في مؤتمره الصحفي بعد صدور مذكرة التوقيف بكل صلافة وتبجح اعلن انه يمكن متابعة طائرة البشير واختطافه، اي قانون هذا الذي يتحدث عنه سيئ السمعة أوكامبو؟!.. إن السودان مستهدف من الدولة العبرية وقوى الهيمنة الدولية فمنذ وقت طويل وهم يعملون باتجاه تفكيك الدولة السودانية، واستخدام المحكمة الجنائية الدولية ليس إلا احدى وسائلهم في تحقيق هذا الهدف، وهو غرض لو تحقق فإن ضرره سيشمل سائر الدول العربية التي عليها ان تجمع على رفض هذا القرار من هذه المحكمة المسيسة من قوى الهيمنة الدولية، نريده رفضاً عربياً يتحرك في الواقع ويؤثر، وهو ممكن بتوافر الارادة الجامعة.. الغرض تفكيك السودان والبقية تأتي.. فهل ينجح العرب في الذود عن وجودهم؟!