أزمة الخدمات في الجنوب.. اتهامات لسلطة الاحتلال المتجدد بترسيخ الفشل وتفاقم المعاناة    سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس    حضرموت.. إعادة فتح مقر الانتقالي بمدينة المكلا    هزة أرضية وسط محافظة الحديدة    تعثر مفاوضات "إسلام آباد" بين واشنطن وطهران.. والقصف يتوسع في لبنان    قمة نارية بين السيتي وتشيلسي    اجتماع في البيضاء يناقش أوضاع السجناء المعسرين وتسريع البت في القضايا المواطنين.    إصابة 18 مدنياً بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ويقوم بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية    التعنت الأمريكي يفشل مفاوضات اسلام آباد    خبير مصري يحذر: دعوات إصلاحي يمني في السعودية لإستهداف الملاحة في باب المندب (توثيق)    المجموعة الجنوبية المستقلة تبحث ملف الاحتجاز التعسفي مع فريق أممي في مجلس حقوق الإنسان    "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب    اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة العسكرية بين الأنظمة الديمقراطية والشمولية
نشر في الوطن يوم 14 - 06 - 2009

أكد الباحث اليمني المتخصص بعلم الاجتماع العسكري العميد المتقاعد محسن خصروف على أهمية ان تكون المؤسسة العسكرية في ظل التعددية السياسية محترفة ومهنية خالية من الولاءات الحزبية الضيقة.
وأوضحت الدراسة التي القاها الباحث على قاعة منتدى السعيد للعلوم والثقافة بتعز تحت عنوان (ألمؤسسة العسكرية بين الانظمة الديموقراطية والانظمة الشمولية) علاقة المؤسسة العسكرية كتنظيم اجتماعي من جوانب متعددة سياسية واقتصادية ومهنية، والرؤى الفكرية والسياسية والايدولوجية ازاء المؤسسة العسكرية، والادوار التي تؤديها، وكذا انتشار الظاهرة العسكرية في القارات الثلاث اسيا- افريقيا- امريكا اللاتينية، والانقلابات وانواعها والوانها واشكالها وتوزيعها على اليمين واليسار والوسط، والتجاذبات التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية على مستوى الاقتصاد الدولي ابان الحرب الباردة.
وأشارت الدراسة –تنفرد الوطن بنشرها- إلى أن العسكريين بمستوياتهم المختلفة ، في معظم مجتمعات العالم الثالث يتسمون بمجموعة من السمات الاجتماعية والأيديولوجية المتباينة ، وأن هذه السمات تمثل جزءاً من المقدمات الهامة للتدخل العسكري في الشئون السياسية .
وبتأكيد أن المؤسسة العسكرية وإن كانت واحدة من أهم الأطر أو التنظيمات الاجتماعية التي تسهم في تحريك بنية المجتمع ، باعتبارها مجالا مفتوحا للعمل ، ويتحقق فيها مستوى أعلى من التوحد الوطني ، بفعل وطنية أو قومية أهدافها ، ومن خلال السياسات العامة التي ترسم لبناء وإعداد وحداتها ، والتي يهدف جانب منها – السياسات – إلى إذابة كل أشكال الولاءات الضيقة وتجسيد الولاء الوطني كقيمة اجتماعية ووطنية عليا ، اعتبر خصروف في دراسته إنها وان كانت كذلك إلا أنها لا يمكن أن تصبح طبقة أو فئة اجتماعية موحدة بقدر ما هي كيان تنظيمي موحد يتميز بالتزامه الصارم بأشكال تنظيمية – قانونية محددة تنتظم من خلالها خطوط العلاقات الرأسية والأفقية في إطار تسلسل هرمي واضح ودقيق وطاعة عسكرية عالية .
وأشار إلى أن العسكريين ، في ضوء ما سبق ، بالإضافة إلى امتلاكهم لأدوات القوة التي يحسنون استخدامها ، يؤثرون في توجيه السياسة العامة داخلياً وخارجياً من خلال أشكال مختلفة من التدخلات العسكرية التي قد تبدأ بالضغوط الهادفة إلى توجيه القرار السياسي وتنتهي بالاستيلاء المباشر على السلطة السياسية ، خاصة في المجتمعات التي تتسم بتشوه تكويناتها الاقتصادية – الاجتماعية وضعف أو عدم فاعلية مؤسساتها المدنية ، في مقابل الجيش الأكثر تنظيماً وفاعليه .
واعتبرت الدراسة أن الأسس الطائفية ( بكل تجلياتها ) – التي قد تبنى عليها أية قوات مسلحة – وإن كان يمكنها أن تطبع الدور السياسي العسكري بطابعها ، خاصة في المجتمعات التي تكون فيها الصراعات الاجتماعية مبنية على نفس تلك الأسس ، إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره حالة عامة ذلك أن " جدل " الصراع الاجتماعي لا بد وأن ينبثق عنه موقف يسعى إلى تجاوز هذا النوع من الصراعات والعوامل المؤدية إليه .
واستنتج خصروف في دراسته إن أي دور سياسي للعسكريين لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأثير إحدى القوى الاجتماعية ، سواء كانت قوى طبقية خالصة ، أو قوى متخالفة ، كما أكد ان التصنيف الطبقي للضباط ينبغي أن لا يكون في ضوء وضعهم السابق على الالتحاق بالقوات المسلحة وحسب ، بل وفي ضوء الوضع الوظيفي القائم عند التصنيف ، ذلك أن تدرج الضباط في الرتب والمناصب العسكرية ، مع ما يترتب علي ذلك من امتيازات مادية ومعنوية ، يؤدي بالضرورة إلى الانتقال ، تصاعديا ، من مستوى اجتماعي إلى آخر .
وبتأكيده على إن دراسة قضايا التغير الاجتماعي ( Social Change ) تفرض على كل مهتم بها أن يتناول قوى التغير الاجتماعي بصورة عامة ، تطرق خصروف في دراسته لتجارب البلدان النامية ، التي عانت وما تزال تعاني من فشل خطط التنمية الاجتماعية – الاقتصادية ، حيث تشير إلى أن القوات المسلحة ، التي تنتمي معظم قيادتها الوسطى والدنيا ( الضباط ) في الغالب إلى الطبقة الوسطى ، غالباً ما تقدم نفسها كإحدى القوى الرئيسية التي تشارك في التنمية ، بل وأحيانا تقدم نفسها باعتبارها البديل الأمثل والأكثر فعالية ، للحكومات المدنية التي تسيطر عليها القوى التقليدية ، أو الحكومات التي تستغرقها الصراعات النخبوية التي تبتعد عن مشكلات المجتمع وقضاياه القومية ، وتحصر حالات الاستقطاب السياسي في إطار المصالح الآتية ، وتتسبب في وجود ظواهر العنف الفردي والجماعي .
ونبهت الدراسة إلى إنه مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبرى للتراث النظري الإنساني في دارسة الظواهر الاجتماعية ، ومنها الظاهرة العسكرية ، فإنه ينبغي التعامل مع ذلك التراث ، عند الاستعانة به بحذر وموضوعية شديدتين ، ذلك أن إقحام أو توظيف النظريات الاجتماعية بصورة جامدة ، ودونها مراعاة لخصائص الواقع المعاش لمجتمعات العالم الثالث ، سوف لن يكون سوى جهد ضائع ومضلل ، خاصة وأن خبرات تلك المجتمعات المليئة بالمتناقضات ، تثبت أن ثمة معايير أو أسس ، تنتظم وفقاً لها العلاقات الاجتماعية ، ويكون لها تأثيرات ، تتجاوز بكثير ، في أهميتها ، المعايير والأسس النظرية المجردة .
وأكد خصروف إن عوامل انتشار الظاهرة العسكرية لا ينبغي اختزالها في عامل بعينه ، أو مجموعة محددة من العوامل ، الأمر الذي يعني أن الظاهرة موضوع البحث – كظاهرة اجتماعية – تستوجب النظر إليها في ضوء العوامل البيئية المحيطة بها ، بكل ما تتسم به من تداخلات وتعقيدات فإذا كان التخلف الاقتصادي الشامل قد أفرز تقسيمات وعلاقات وأدوار اجتماعية بنيت في معظمها على أسس قوامها : القبيلة ، العرق ، الدين ، المذهب والمنطقة الجغرافية ، فإن العامل الاقتصادي أو بمعنى أصح التخلف الاقتصادي ذاته قد أصبح فيما بعد محصلة لتلك الظواهر التي أمكنها أن ترتفع إلى مستوى البنيان الفوقي ( Super Structure ) للنظم الاجتماعية الحديثة بعد أن كانت ، منذ قرون خلت ، من سمات القبيلة أو العشيرة .... الخ .
ولئن كانت الظواهر الاجتماعية التي كانت سائدة في مراحل ما قبل تشكل الدولة القومية في القرن الثامن عشر والثورة الصناعية التي اكتملت في منتصف القرن التاسع عشر ، قد صارت بالنسبة للمجتمعات المتقدمة جزءا من تاريخها وثقافاتها ( المتحفية ) فإنها ما تزال-بحسب استنتاجات الدراسة- بالنسبة لمجتمعات العالم الثالث جزء من حاضرها المعاش ، تتشابك مع وتؤثر في جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتسهم بشكل مباشر في إعادة إنتاج عوامل التخلف وتعيق عملية التطور ، الاقتصادي – الاجتماعي السليم الذي يكفل إرساء أسس خلق المجتمع المدني الذي يستطيع أن يسير في طريق التقدم
كما خلص خصروف في دراسته إلى أن القوى الاستعمارية الدولية قد استفادت إلى حد كبير من الأوضاع الداخلية لمجتمعات العالم الثالث في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى فرض سيطرتها على تلك المجتمعات بكل الوسائل بما في ذلك تدبير الانقلابات العسكرية الرجعية من جهة ومواجهة ، بل ومعاداة كل أشكال التدخلات العسكرية التي تتبنى مواقف وطنية تعزز الاستقلال الوطني, والسلطة الوطنية, ومناهضة لقوى الاستعمار الدولي وركائزه من جهة أخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.