أكد الباحث اليمني المتخصص بعلم الاجتماع العسكري العميد المتقاعد محسن خصروف على أهمية ان تكون المؤسسة العسكرية في ظل التعددية السياسية محترفة ومهنية خالية من الولاءات الحزبية الضيقة. وأوضحت الدراسة التي القاها الباحث على قاعة منتدى السعيد للعلوم والثقافة بتعز تحت عنوان (ألمؤسسة العسكرية بين الانظمة الديموقراطية والانظمة الشمولية) علاقة المؤسسة العسكرية كتنظيم اجتماعي من جوانب متعددة سياسية واقتصادية ومهنية، والرؤى الفكرية والسياسية والايدولوجية ازاء المؤسسة العسكرية، والادوار التي تؤديها، وكذا انتشار الظاهرة العسكرية في القارات الثلاث اسيا- افريقيا- امريكا اللاتينية، والانقلابات وانواعها والوانها واشكالها وتوزيعها على اليمين واليسار والوسط، والتجاذبات التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية على مستوى الاقتصاد الدولي ابان الحرب الباردة. وأشارت الدراسة –تنفرد الوطن بنشرها- إلى أن العسكريين بمستوياتهم المختلفة ، في معظم مجتمعات العالم الثالث يتسمون بمجموعة من السمات الاجتماعية والأيديولوجية المتباينة ، وأن هذه السمات تمثل جزءاً من المقدمات الهامة للتدخل العسكري في الشئون السياسية . وبتأكيد أن المؤسسة العسكرية وإن كانت واحدة من أهم الأطر أو التنظيمات الاجتماعية التي تسهم في تحريك بنية المجتمع ، باعتبارها مجالا مفتوحا للعمل ، ويتحقق فيها مستوى أعلى من التوحد الوطني ، بفعل وطنية أو قومية أهدافها ، ومن خلال السياسات العامة التي ترسم لبناء وإعداد وحداتها ، والتي يهدف جانب منها – السياسات – إلى إذابة كل أشكال الولاءات الضيقة وتجسيد الولاء الوطني كقيمة اجتماعية ووطنية عليا ، اعتبر خصروف في دراسته إنها وان كانت كذلك إلا أنها لا يمكن أن تصبح طبقة أو فئة اجتماعية موحدة بقدر ما هي كيان تنظيمي موحد يتميز بالتزامه الصارم بأشكال تنظيمية – قانونية محددة تنتظم من خلالها خطوط العلاقات الرأسية والأفقية في إطار تسلسل هرمي واضح ودقيق وطاعة عسكرية عالية . وأشار إلى أن العسكريين ، في ضوء ما سبق ، بالإضافة إلى امتلاكهم لأدوات القوة التي يحسنون استخدامها ، يؤثرون في توجيه السياسة العامة داخلياً وخارجياً من خلال أشكال مختلفة من التدخلات العسكرية التي قد تبدأ بالضغوط الهادفة إلى توجيه القرار السياسي وتنتهي بالاستيلاء المباشر على السلطة السياسية ، خاصة في المجتمعات التي تتسم بتشوه تكويناتها الاقتصادية – الاجتماعية وضعف أو عدم فاعلية مؤسساتها المدنية ، في مقابل الجيش الأكثر تنظيماً وفاعليه . واعتبرت الدراسة أن الأسس الطائفية ( بكل تجلياتها ) – التي قد تبنى عليها أية قوات مسلحة – وإن كان يمكنها أن تطبع الدور السياسي العسكري بطابعها ، خاصة في المجتمعات التي تكون فيها الصراعات الاجتماعية مبنية على نفس تلك الأسس ، إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره حالة عامة ذلك أن " جدل " الصراع الاجتماعي لا بد وأن ينبثق عنه موقف يسعى إلى تجاوز هذا النوع من الصراعات والعوامل المؤدية إليه . واستنتج خصروف في دراسته إن أي دور سياسي للعسكريين لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأثير إحدى القوى الاجتماعية ، سواء كانت قوى طبقية خالصة ، أو قوى متخالفة ، كما أكد ان التصنيف الطبقي للضباط ينبغي أن لا يكون في ضوء وضعهم السابق على الالتحاق بالقوات المسلحة وحسب ، بل وفي ضوء الوضع الوظيفي القائم عند التصنيف ، ذلك أن تدرج الضباط في الرتب والمناصب العسكرية ، مع ما يترتب علي ذلك من امتيازات مادية ومعنوية ، يؤدي بالضرورة إلى الانتقال ، تصاعديا ، من مستوى اجتماعي إلى آخر . وبتأكيده على إن دراسة قضايا التغير الاجتماعي ( Social Change ) تفرض على كل مهتم بها أن يتناول قوى التغير الاجتماعي بصورة عامة ، تطرق خصروف في دراسته لتجارب البلدان النامية ، التي عانت وما تزال تعاني من فشل خطط التنمية الاجتماعية – الاقتصادية ، حيث تشير إلى أن القوات المسلحة ، التي تنتمي معظم قيادتها الوسطى والدنيا ( الضباط ) في الغالب إلى الطبقة الوسطى ، غالباً ما تقدم نفسها كإحدى القوى الرئيسية التي تشارك في التنمية ، بل وأحيانا تقدم نفسها باعتبارها البديل الأمثل والأكثر فعالية ، للحكومات المدنية التي تسيطر عليها القوى التقليدية ، أو الحكومات التي تستغرقها الصراعات النخبوية التي تبتعد عن مشكلات المجتمع وقضاياه القومية ، وتحصر حالات الاستقطاب السياسي في إطار المصالح الآتية ، وتتسبب في وجود ظواهر العنف الفردي والجماعي . ونبهت الدراسة إلى إنه مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبرى للتراث النظري الإنساني في دارسة الظواهر الاجتماعية ، ومنها الظاهرة العسكرية ، فإنه ينبغي التعامل مع ذلك التراث ، عند الاستعانة به بحذر وموضوعية شديدتين ، ذلك أن إقحام أو توظيف النظريات الاجتماعية بصورة جامدة ، ودونها مراعاة لخصائص الواقع المعاش لمجتمعات العالم الثالث ، سوف لن يكون سوى جهد ضائع ومضلل ، خاصة وأن خبرات تلك المجتمعات المليئة بالمتناقضات ، تثبت أن ثمة معايير أو أسس ، تنتظم وفقاً لها العلاقات الاجتماعية ، ويكون لها تأثيرات ، تتجاوز بكثير ، في أهميتها ، المعايير والأسس النظرية المجردة . وأكد خصروف إن عوامل انتشار الظاهرة العسكرية لا ينبغي اختزالها في عامل بعينه ، أو مجموعة محددة من العوامل ، الأمر الذي يعني أن الظاهرة موضوع البحث – كظاهرة اجتماعية – تستوجب النظر إليها في ضوء العوامل البيئية المحيطة بها ، بكل ما تتسم به من تداخلات وتعقيدات فإذا كان التخلف الاقتصادي الشامل قد أفرز تقسيمات وعلاقات وأدوار اجتماعية بنيت في معظمها على أسس قوامها : القبيلة ، العرق ، الدين ، المذهب والمنطقة الجغرافية ، فإن العامل الاقتصادي أو بمعنى أصح التخلف الاقتصادي ذاته قد أصبح فيما بعد محصلة لتلك الظواهر التي أمكنها أن ترتفع إلى مستوى البنيان الفوقي ( Super Structure ) للنظم الاجتماعية الحديثة بعد أن كانت ، منذ قرون خلت ، من سمات القبيلة أو العشيرة .... الخ . ولئن كانت الظواهر الاجتماعية التي كانت سائدة في مراحل ما قبل تشكل الدولة القومية في القرن الثامن عشر والثورة الصناعية التي اكتملت في منتصف القرن التاسع عشر ، قد صارت بالنسبة للمجتمعات المتقدمة جزءا من تاريخها وثقافاتها ( المتحفية ) فإنها ما تزال-بحسب استنتاجات الدراسة- بالنسبة لمجتمعات العالم الثالث جزء من حاضرها المعاش ، تتشابك مع وتؤثر في جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتسهم بشكل مباشر في إعادة إنتاج عوامل التخلف وتعيق عملية التطور ، الاقتصادي – الاجتماعي السليم الذي يكفل إرساء أسس خلق المجتمع المدني الذي يستطيع أن يسير في طريق التقدم كما خلص خصروف في دراسته إلى أن القوى الاستعمارية الدولية قد استفادت إلى حد كبير من الأوضاع الداخلية لمجتمعات العالم الثالث في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى فرض سيطرتها على تلك المجتمعات بكل الوسائل بما في ذلك تدبير الانقلابات العسكرية الرجعية من جهة ومواجهة ، بل ومعاداة كل أشكال التدخلات العسكرية التي تتبنى مواقف وطنية تعزز الاستقلال الوطني, والسلطة الوطنية, ومناهضة لقوى الاستعمار الدولي وركائزه من جهة أخرى .