أوضح الباحث محسن خصروف إن أي دور سياسي للعسكريين لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأثير القوى الاجتماعية، سواء كانت قوى طبقية خالصة، أو قوى متخالفة وإن عوامل انتشار الظاهرة العسكرية لا ينبغي اختزالها في عامل بعينه. وأشار- في المحاضرة التي ألقاها بمركز منارات مساء أمس الثلاثاء حول (الظاهرة العسكرية في الوطن العربي)- إلى أن التخلف الاقتصادي الشامل قد أفرز تقسيمات وعلاقات وأدوار اجتماعية بنيت في معظمها على أسس قوامها القبيلة، العرق، الدين، المذهب والمنطقة الجغرافية. وبين أن الجيوش في العالم الثالث قد لعبت دور المؤسسة الرسمية أحياناً ومثلت دور المؤسسة ذات النوعية الخاصة أحياناً وأدت الدورين في آن معاً أحياناً أخرى. فالمؤسسة العسكرية هي جزء لا يتجزأ من جهاز الدولة أولاً، وتعتبر بمثابة التنظيم السياسي المتميز عن الأحزاب والتشكيلات التقليدية ثانياً، كما أنها في معظم المجتمعات قد اشتركت في سمة عامة تتلخص في تحقيق التغيير السياسي- الاجتماعي الإيجابي أحياناً وإعاقته أحياناً أخرى. واتسعت دائرة التدخلات العسكرية في العالم الثالث حتى صارت المؤسسة العسكرية هي الحكم النهائي في معظم العمليات الاجتماعية والسياسية (الدستورية)، وكثيرا ما قادت المهنة العسكرية إلى السلطة السياسية. وأسهمت في تهميش القوي الاجتماعية الأخرى حتى وصفوا بناء على ذلك بأنهم الحزب الفائق وتطرق إلى تعاظم الدور العسكري حتى وصلت درجة تأثيره على العسكريين أنفسهم إلى الحد الذي أصبح يتردد معه قول مؤداه : أن أسمى الرتب العسكرية هي " رئاسة الجمهورية وقال خصروف في حديثه (لقد بدأ دور العسكريون السياسي بوضوح عندما بدأ الصراع على السلطة السياسية في الدولة الإسلامية يأخذ طابع العنف المسلح بدلاً من " البيعة " و " الشورى " اللذين غيبهما صراع المصالح الاقتصادية والسياسية، إذ غالباً ما كان العسكريون موزعين بين أطراف تلك الصراعات إن لم يكونوا هم أطرفاها الأساسيين) وأوضح: أن الظاهرة العسكرية قد انتشرت في العالم الثالث إلى الدرجة التي أصبح معها التدخل العسكري شبه الدائم هو السمة الغالبة على التفاعل السياسي– الاجتماعي، وصارت السيطرة المدنية هي الاستثناء وهناك ثلاثة مؤشرات تبين مدى الدور العسكري في القارات الثلاث هي كثرة الانقلابات العسكرية حيث شهدت المنطقة العربية 41 انقلاباً عسكرياً بين عامي 1936 و 197 ووضع القوات المسلحة كحكم أساسي في العمليات الاجتماعية- السياسية وما يرتبط بذلك من مظاهر الحكم العسكري في بعض مجتمعات العالم الثالث حيث تتركز السلطة في يد شخص واحد غالباً ما يكون من العسكريين وأخيرا حجم الميزانية العسكرية التي تراوحت بين 2 و 25% من الميزانية العامة للدولة ووضع القوات المسلحة كحكم أساسي في العمليات الاجتماعية- السياسية وما يرتبط بذلك من مظاهر الحكم العسكري في بعض مجتمعات العالم الثالث حيث تتركز السلطة في يد شخص واحد غالباً ما يكون من العسكريين. واكد على أهمية أن تكون السيطرة المدنية أو بمعنى آخر الحكم المدني في العالم الثالث مشفوعاً بخطط وبرامج تنموية وفق أيديولوجيه معينة تضمن الحفاظ على توازن التغير الاجتماعي، حيث أن العسكريين لا يندفعون إلى الأعمال السياسية إلا عندما تفشل الطبقات أو الفئات الحاكمة في القيام بعملية التحديث التي تتطلب إيجاد مؤسسات وهياكل تنظيمية تساعد على التوسع في عملية التعبئة الاجتماعية، لاسيما وأن خبرات العالم الثالث قد أثبتت أن المؤسسات التقليدية غير قادرة على إحداث التقدم المادي، وأن التدخل العسكري في مثل هذه الأوضاع ليس إلا من قبيل ، حمل العبء الناتج عن أزمة التحديث التي عادة ما تكون مصحوبة بتدهور أشكال العمل البرلماني، وضعف المؤسسات السياسية وشيوع الفساد السياسي الذي قد يطول القوات المسلحة ذاتها، خاصة عندما تزداد الهوة بين الحكام والمحكومين ، ويزداد التذمر الشعبي ، وتنهار الثقة في الحكومة المدنية ، الأمر الذي يفتح المجال واسعا أمام القوى التي تتبنى اتجاهات متطرفة وهدامة بمسميات مختلفة، وهو ما يدفع العسكريين إلى التدخل من أجل حماية الشرعية، وتزداد إمكانية التدخل عندما تقوم الدولة بإقحام القوات المسلحة في عمليات ضبط الأمن، وقمع التمردات وأعمال الشغب، وزجر القوى السياسية المناهضة للسلطة السياسية. ونوه إلى إحدى أهم حقائق الصراع الاجتماعي، الممثلة في البعد الطبقي للتدخل العسكري، والخلفية الاجتماعية للضباط الذين يمثلون أنموذج "الحكام" حيث تم التركيز على منشأهم الريفي الذي تأثروا به في كراهيتهم للمدنيين المرفهين الذين حصلوا على امتيازات لا يستحقونها ، لأنهم لم يحصلوا عليها بجدارة. مختتما حديثه بقوله (أن العسكريين بمستوياتهم المختلفة في معظم مجتمعات العالم الثالث يتسمون بمجموعة من السمات الاجتماعية والأيديولوجية المتباينة، وأن هذه السمات تمثل جزءاً من المقدمات الهامة للتدخل العسكري في الشئون السياسية. إن المؤسسة العسكرية وإن كانت كذلك إلا أنها لا يمكن أن تصبح طبقة أو فئة اجتماعية موحدة بقدر ما هي كيان تنظيمي موحد يتميز بالتزامه الصارم بأشكال تنظيمية– قانونية محددة تنتظم من خلالها خطوط العلاقات الرأسية والأفقية في إطار تسلسل هرمي واضح ودقيق وطاعة عسكرية عالية. أن العسكريين يؤثرون في توجيه السياسة العامة داخلياً وخارجياً من خلال أشكال مختلفة من التدخلات العسكرية التي قد تبدأ بالضغوط الهادفة إلى توجيه القرار السياسي وتنتهي بالاستيلاء المباشر على السلطة السياسية، خاصة في المجتمعات التي تتسم بتشوه تكويناتها الاقتصادية– الاجتماعية وضعف أو عدم فاعلية مؤسساتها المدنية ، في مقابل الجيش الأكثر تنظيماً وفاعليه).