تطرح البطالة في اليمن نفسها كتحد خطير لما لها من انعكاسات على مختلف الميادين الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة تزايدت حدة المشكلة إلى درجة كبيرة نتيجة لمحدودية قدرات الاقتصاد الوطني على إيجاد فرص عمل كافية تؤدي لاستيعاب القوى البشرية المتنامية باضطراد خاصة منذ إغلاق أسواق العمل في البلدان المجاورة أمام العمالة اليمنية. التقارير الدولية تشخص حال الاقتصاد اليمني وفقا لما جاء في إستراتيجية الحماية الاجتماعية العام الماضي بمشاركة الحكومة ومنظمات وهيئات أممية وإقليمية حيث وصفته بأنه اقتصاد متواضع وبسيط فيما يتعلّق بمتطلبات الإنتاج، ومثقل بصعوبات اقتصادية اجتماعية وهيكلية تعوقه عن امتصاص المعدّلات المتزايدة من الأيدي العاملة التي تنمو سنويا بواقع 3 .3 في المائة سنويا، والمعدل المتزايد لقوى العمل يقتضي طبقا لخبراء الاقتصاد نموا غير نفطي، بضعف تلك النسبة لمنع معدّلات البطالة من الارتفاع. غير أن الحاصل أن مؤشرات نمو القطاع غير النفطي لم تبلغ ذلك المستوى المعول عليه، وهو ما يتضح جليا من خلال تواضع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات اليمنية التي تتفوق فيها الصادرات النفطية بنسبة كبيرة، فخلال الفترة الممتدة من 1999 وحتى 2008 بلغ متوسط الصادرات النفطية 55 .87% مقارنة ب 45 .12 للصادرات غير النفطية خلال الفترة ذاتها. وتعد البطالة في اليمن من الإشكالات المعقدة والمركبة نظرا لتضار ب المؤشرات الإحصائية، وتعدد مصادر المعلومات بشأنها ففي الوقت الذي تقدرها مصادر غير رسمية بما يربو على 30 بالمئة بين قوى العمل. تذهب التقارير الرسمية إلى أنها لا تتجاوز ال 16 وفقا لمسح ميزانية الأسرة العام 2006. حول هذه الإشكالية يقول الدكتور محمد ألميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: «هناك صعوبات جمة وتحديات حقيقية تكتنفها أبرزها الغياب التام لسلسة زمنية من البيانات والمؤشرات حول سوق العمل والبطالة والأجور. وهناك أسباب تاريخية وسياسة موضوعية قد حالت دون ذلك. و منذ عام 1994 وبعد إجراء المسح العام للتعداد السكاني بدأت تتوافر البيانات لكنها تظل ناقصة بشأن سوق العمل». وفي كل الأحوال تطرح البطالة نفسها كمشكلة كبيرة على البلاد بصور مختلفة، فعلى الرغم من أن اليمن من الدول الحديثة التي انفتحت على التعليم العصري وعمر مؤسساتها قصير نسبيا وتحتاج إلى الكفاءات من الخريجين والمتعلمين. إلا أنها أصبحت تعاني من ظاهرة بطالة المتعلمين فكثير من الحاصلين على قسط من التعليم المتوسط والجامعي سقطوا فريسة للمشكلة، بل إن البطالة أصبحت أكثر تفشيا في أوساطهم، وبنسبة تفوق نسبة المعدل الكلي للبطالة بين قوى العمل، إذ تقدرها إحصاءات سوق العمل بحوالي 44 بالمئة في صفوف الحاصلين على تعليم متوسط و54 بالمائة في صفوف خريجي الجامعات مقارنة بالنسبة الكلية للبطالة التي تقدر ب 16 في المئة وفقا لآخر تقرير لمسح ميزانية الأسرة في 2005 - 2006. وحسب العديد من الأبحاث التي درست العلاقة بين ارتفاع البطالة وتزايد معدلات الفقر تأكد أن ثمة علاقة طردية بين تزايد معدل الفقر وتنامي معدلات البطالة. ولوحظ أن البطالة ارتفعت من 9 بالمئة عام 1994 إلى 11 بالمئة في 1998 ثم إلى 16 في المئة عام 2005 وفقا لتقرير مسح ميزانية الأسرة. ومع ذلك يرى المراقبون أنه على الرغم من الانخفاض في نسبة الفقر من 41 في المئة عام 1998م إلى 35 في المئة عام 2006 نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار ما يعرف بإستراتيجية مكافحة الفقر التي تنفذها الحكومة بدعم من المؤسسات المالية الدولية «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» والدول المانحة، إلا أن عدد الفقراء يظل مرتفعا جدا، وبإسقاط هذه النسبة على العدد الإجمالي للسكان فإنها تعني أن عدد الفقراء يبلغ سبعة ملايين من بين ال 20 مليون نسمة إجمالي عدد السكان. وتبرز الآثار السلبية للبطالة بصورة جلية في حالة اليمن نظرا لارتفاع معدل الإعالة الكلية او ما يعرف بمعدل الإتكال وهو نسبة من يعتمدون ممن ليس لهم عمل على من لهم عمل. يقول الدكتور الميتمي أن: «معدل الإعالة الكلية في اليمن بلغت عام 2000 حوالي 106% وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ويرجع العديد من الخبراء والباحثين انتشار البطالة إلى مطلع التسعينات مع عودة مايزيد عن 800 ألف عامل من دول الخليج بعد غزو العراق للكويت. ومنذ ذلك الحين ونظرا لمحدودية قدرات الاقتصاد اليمني على توليد فرص عمل ظلت الحكومات اليمنية المتعاقبة تعول على فتح أسواق العمل في بلدان الخليج أمام اليمنيين بيد أنها لم تحقق أي نتيجة. وفي مطلع يونيو الجاري لاحت بوادر أمل عندما قررت بلدان مجلس التعاون مناقشة استيعاب العمالة اليمنية الماهرة ما قد يقلل من ضغوط البطالة على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد. (البيان الإماراتية)
