فشل مجلس ادارة البنك الاسلامي اليمني للتمويل والاستثمار في عقد اجتماع كان مقرر الثلاثاء للفصل في مستقبل البنك نظراً لاستمرار الخلاف بين اعضاء مجلس الادارة. وعزت مصادر في البنك في تصريح ل" الوطن " الخلاف الى اصرار اعضاء في مجلس الادارة على اجراء اصلاحات جادة في البنك او تصفيته اختياريا. واشارة المصادر الى ان الخيارين واردان خلال اليومين القادمين. وكان البنك نفى في فبراير ما نشرته بعض الصحف حول عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته الخارجية، مؤكداً أنه تم إقصاء الإدارة السابقة بسبب تجاوزاتها ومنحها تمويلات بدون ضمانات. وقال البنك في بلاغ على لسان مصدر مسؤول في مجلس إدارته، إنه منذ الربع الأخير لعام 2007 وبعد إقصاء الإدارة السابقة استطاع البنك ترتيب أوضاعه الداخلية والخارجية. وفيما نفى البنك أي تعثر عن سداد أي من التزاماته الخارجية، قال إن توقيت ما نشر ضده والتوظيف الرخيص لبيانات قديمة وغير صحيحة يؤكد نوايا مسبقة لإجهاض عمليات تطوير وتحديث العمل المصرفي داخل البنك. وأضاف أن البنك الإسلامي يعتبر الوحيد الذي لم يستغله أعضاء مجلس الإدارة في منح القروض والتمويلات المباشرة لأي عضو من أعضاء مجلس إدارته أياً كانت صفته، وقد اقتصرت معاملات أعضاء مجلس الإدارة على اعتمادات وخطابات الضمان التي تنتهي بمجرد وصول المستندات وميزانية البنك تؤكد صحة ذلك، وهي معتمدة من محاسب قانوني ومن البنك المركزي اليمني. تأسس البنك الاسلامي اليمني للتمويل والاستثمار في عام 1995م ، بموجب قرار وزير التموين والتجارة رقم 137لسنة 1995م وبموجب ترخيص البنك المركزي اليمني رقم (271) بتاريخ 9/8/1995م ، كأول بنك إستثماري يزاول جميع الانشطة المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وتم افتتاح البنك رسمياَ في 8/6/1996 م بمساهمة محلية وخارجية ، و تشكل المساهمات الخارجية نسبة 22.5% على النحو التالي : ( البنك الاسلامي للتنمية جدة- شركة البركة للتنمية والاستثمار جده- البنك الاسلامي الأردني عمان- بنك قطر الاسلامي الدوحة- مصرف البحرين الاسلامي المنامة- وزارة الاوقاف والارشاد اليمن- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليمن) إضافة إلى نخبة من كبار رجال الأعمال اليمنيين ويشغل مجلس الإدارة البالغ عددهم إحدى عشر عضوا برئاسةالحاج عبد الكريم الاسودي ويساهم راس المال الوطني ب (77.5%) من اجمالي راس المال.