ألغى بنك البحرين الإسلامي مشروع الاستحواذ على حصة كبيرة من البنك الإسلامي اليمني للتنمية والاستثمار ، رغم توقيعه اتفاقية بهذا الخصوص بالعاصمة صنعاء في الأول من يوليو,2008 يتم بموجبها تملك حصة تصل إلى 33% من البنك اليمني، تضاف إلى حصته السابقة والبالغة 2%. ولم يعط المسؤولون في البنك تفاصيل عن أسباب الإلغاء، لكنهم لم يربطوها بالأزمة المالية، مكتفين بالقول ‘'تم صرف النظر عن المشروع (...) لم نتوصل إلى اتفاق نهائي''. يذكر أن خلافات بين أعضاء مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار كادت أن تطيح بالبنك في يوليو الماضي ، قالت مصادر في حينها أنها بسبب رغبت أعضاء في مجلس الإدارة على إجراء إصلاحات جادة في البنك لتلافي إخفاقات إدارية ومعوقات مالية، فيما طالب آخرين بتصفيته اختياريا. غير أن مسئول في البنك الإسلامي اليمني نفى تلك الخلافات ، كما نفى أي تعثر للبنك عن سداد أي من التزاماته الخارجية، وقال إن توقيت ما نشر ضد البنك والتوظيف الرخيص لبيانات قديمة وغير صحيحة يؤكد نوايا مسبقة لإجهاض عمليات تطوير وتحديث العمل المصرفي داخل البنك. وأضاف أن البنك الإسلامي يعتبر الوحيد في اليمن الذي لم يستغله أعضاء مجلس الإدارة في منح القروض والتمويلات المباشرة لأي عضو من أعضاء مجلس إدارته أياً كانت صفته، وقد اقتصرت معاملات أعضاء مجلس الإدارة على اعتمادات وخطابات الضمان التي تنتهي بمجرد وصول المستندات وميزانية البنك تؤكد صحة ذلك، وهي معتمدة من محاسب قانوني ومن البنك المركزي اليمني. وتأسس البنك الاسلامي اليمني للتمويل والاستثمار في عام 1995م ، كأول بنك إستثماري في اليمن يزاول جميع الانشطة المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وتم افتتاح البنك رسمياَ في 8/6/1996 م بمساهمة محلية وخارجية. وتشكل المساهمات الخارجية نسبة 22.5% على النحو التالي : البنك الاسلامي للتنمية جدة- شركة البركة للتنمية والاستثمار جده- البنك الاسلامي الأردني عمان- بنك قطر الاسلامي الدوحة- مصرف البحرين الاسلامي المنامة. فيما يساهم راس المال الوطني ب (77.5%) من اجمالي راس المال –على النحو التالي :وزارة الاوقاف والارشاد اليمن- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليمن، إضافة إلى نخبة من كبار رجال الأعمال اليمنيين ويشغل مجلس الإدارة البالغ عددهم إحدى عشر عضوا برئاسة الحاج عبد الكريم الاسودي.