اعدها ( د. فؤاد الصلاحي - أ.عبدالباري طاهر) ديباجة: في إطار تفعيل دور المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان وإبراز مساهمتها لابد من اعتماد منهج الشراكة مع مختلف المنظمات العاملة داخل المجتمع ومع المؤسسات الحكومية وخاصة وزارة حقوق الإنسان وهذا الأمر يتطلب تعزيز العمل الجمعي وبناء التحالفات مع مختلف النشطاء في المجتمع(أفراد ومنظمات) . ولان عمل المنظمات الأهلية في هذا المجال لا يعتمد منظور تصادميا مع المؤسسات الحكومية بل يعتمد منظورا تكامليا ووظيفيا يسعي إلى وحدة الهدف وهو الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها . وتأسيسا على ذلك نضع بين أيدي النخبة من نشطاء المجتمع المدني هذا التصور الأولي كمخطط عام يستهدف تعميق الشراكة مع وزارة حقوق الإنسان انطلاقا من حسن نية لدينا تتبلور في الإدراك والوعي الكاملين بأهمية الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في اليمن وهو الأمر الذي يتطلب جهودا فعالة على المستويين الفردي والجمعي الأهلي والحكومي ووفقا لذلك نضع خبراتنا وجهودنا جنبا إلى جنب جهود وزارة حقوق الإنسان لنعمل معا من اجل تنمية حقيقية في مجال حقوق الإنسان . أهم الأهداف والغايات من عملية التنسيق والشراكة مع وزارة حقوق الإنسان : 1- خلق حالة من التواصل والتنسيق البناء والمستمر مع وزارة حقوق الإنسان 2- ما تقدمه المنظمات الأهلية من أراء واقتراحات في أجندتها ليس بالضرورة أن يكون مقررا لعمل الوزارة . 3- أن يكون لدى منظمات المجتمع المدني رؤية محدده واضحة (تصور استراتيجي أولي) يحدد المهام التي تعمل بها المنظمات في مجال حقوق الإنسان (التدريب، الدراسات، التوعية ،.........) 4- استحداث نصوص قانونية تدعم الشراكة وتلزم الطرفين بطبيعة الأعمال المشتركة وما ينجم عنها من التزامات 5- وضع أجندة عمل مشتركة في مجال قاعدة بيانات ومعلومات عن حقوق الإنسان في: a. الرصد لانتهاكات حقوق الإنسان b. التدريب c. الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان. 6- استحداث نص قانوني يتضمن على إن ما تنشره منظمات المجتمع المدني من انتهاكات يعتبر بلاغا رسميا مرفوعا للمؤسسات الحكومية ويجب عليها العمل بموجبه. 7- عقد لقاءات مستمرة مع أطراف من منظمات المجتمع المدني نفسه بغية خلق ثقة كبيرة والوصول إلى نقاط مشتركة تبلور في صيغة كلية تسمى( رؤية إستراتيجية لعمل المنظمات المدني في مجال حقوق الإنسان). 8- التوصية بإعادة النظر في الهيئة الاستشارية المكونة حاليا لدى الوزارة وتجديد أعضائها من خلال اعتماد ابرز النشطاء في المجتمع المدني (أفراد/ منظمات) 9- ضرورة اعتماد مفهوم جديد لإدارة المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حوكمة المجتمع المدني بالتركيز على الإدارة الرشيدة والشفافية لخلق مصداقية لهذه المنظمات في المجتمع العام . 10-أن تستفيد الوزارة من عمل المنظمات الأهلية في مجال الرصد للانتهاكات ومجال الدراسات والبحوث. 11- الشراكة بين المنظمات الأهلية وبين الحكومة يجب أن لا تقلل أو تضعف الرؤية والأجندة الخاصة بعمل كل منظمة وفق ظروفها. 12- التركيز في عمل المنظمات الأهلية المحلية بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وموائمة التشريعات المحلية وفق تلك الالتزامات التي صادقت الدولة عليها. 13- إزالة التحديات والمعوقات من أمام منظمات المجتمع المدني سواء كانت معوقات قانونية أو إدارية.