ألزم مجلس النواب في اليمن الحكومة والقوات المسلحة والأمن بتحمل مسؤولياتها الدستورية في إنهاء التمرد بصورة عاجلة وتأمين المواطنين والمنشئآت والممتلكات العامة والخاصة في محافظة صعدة إذا لم تلتزم عناصر الإرهاب والتمرد بالشروط المعلنة من قبل الحكومة فوراً . ومع إجماع غالبية النواب سلطة وعارضة في نقاشاتهم على عواقب عجز الحكومة في حسم التمرد الحوثي وإعادة الأمن والاستقرار لصعدة وحرف سفيان ، كلف المجلس في جلسته الأربعاء الحكومة بتحمل مسؤوليتها بشأن النازحين في المخيمات وتوفير وسائل العيش الكريم والآمن لهم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية . كما ألزم المجلس الحكومة بعدم منح تصاريح استيراد السلاح والذخائر والمفرقعات باستثناء ما يخص حاجات القوات المسلحة والأمن فقط،و إصلاح كافة الإختلالات الأمنية في عموم محافظات اليمن وتقديم تقرير مفصل إليه كل اسبوعين عن الحالة الأمنية . وفي السياق ذاته ، أوصت اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب باستمرار رفع الحصانة البرلمانية عن القائد السياسي للتمرد في صعدة النائب يحيى بدر الدين الحوثي المتواجد في ألمانيا ، كما دعت اللجنة وزير العدل والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية حياله وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وجاء في مذكرة اللجنة الى مجلس النواب انه ووفقا للمبررات الواردة في طلب وزير العدل والأدلة التي أرفقت بالطلب والتي لخصها وزير العدل في اشتراك المذكور في تشكيل عصابة مسلحة, وإثارة العصيان المسلح, والتحريض على عدم الانقياد للقانون, والدعوة إلى التمرد على النظام, ودعم الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة, إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية, والتخابر مع دول أجنبية, بالإضافة إلى غيابه لسنوات طويلة عن المجلس, والامتناع عن حضور جلساته , فان اللجنة ترى باستمرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب/ يحيى بدر الدين الحوثي عضو المجلس لفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى, ليتمكن القضاء من اتخاذ الإجراءات القضائية وفقاً لصلاحيته القانونية وهي الفترة التي حددتها المادة (206) من اللائحة. وقالت اللجنة البرلمانية إن ما قدمته الحكومة من أدلة ضد الحوثي تؤكد إخلاله الجسيم بواجبات عضوية مجلس النواب،وهو اتهام يوجب إسقاط عضوية يحيى الحوثي حسب المادة (84) من دستور اليمن. وأوصت بقيام وزير العدل والنائب العام باتخاذ الإجراءات القضائية حيال المذكور خلال الثلاثة الأشهر المشار إليها, وإبلاغ المجلس بما سيتوصل إليه القضاء, ليتم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن من قبل مجلس النواب . يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تطلب فيها الحكومة رفع حصانة الحوثي، حيث وافق النواب على الطلب الأول في (28) فبراير 2007م، والثاني أقروه في السابع من يونيو العام المنصرم، إلا أن الأجهزة الحكومية لم تحل الأمر إلى القضاء بسبب وساطات بذلت تعاطفت معها الحكومة حقنا للدماء كما برر وزير العدل د. غازي الأغبري للبرلمان في جلسة سابقة للمجلس. إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي إن قيادة الدولة والحكومة استنفدت الوسائل السلمية في التعامل مع الحوثيين مؤكداً أنه تبع قرار رئيس الجمهورية بوقف الحرب السابقة في (17) يوليو العام الماضي تشكيل لجان وساطة لتنفيذ عشر نقاط وافق الحوثيون على أن تكون أساساً لإحلال السلام في محافظة صعدة نتج عنها انسحاب وحدات عسكرية حكومية في كثير من المواقع، وأعادت السلطات بناء (50%) مما دمرته الحرب. غير أن الحوثيين - كما أضاف العليمي – طردوا السلطات المحلية رغم وجود قرابة (40) منهم فيها، وقطعوا الطرق، وشردوا آلاف الأسر وقاموا باختطاف (111) شخصاً، وقتلوا (92) وأصابوا (224) ونهبوا (45) من الممتلكات الخاصة، غير نهب وتفجير (21) منشأة حكومية وسلبوا كافة المستشفيات إلى مطرة ونقعة -أماكن تمركزهم. وأشار العليمي -أثناء حضور البرلمان اليوم -إلى أن اللجنة الأمنية العليا أعلنت في (12) أغسطس الفائت ستة بنود هي في حقيقتها التزامات كل مواطن يمني مؤداها إطلاق المخطوفين والنزول من الجبال وإزالة الألغام وتسليم المنهوبات، إلا أن الحوثيين اضطروا الدولة للقيام بواجباتها الدستورية بإقدامهم على المزيد من أعمال التخريب . مؤكداً أن لدى الأجهزة الأمنية تسجيلات لعناصر قيادية في التمرد وجهت بتدمير منازل من لا يقفون معهم، إلى جانب عزل مدينة صعدة، بزراعة ألغام من جميع الاتجاهات، كما قاموا في اليومين الماضيين بحصار منزل محافظ صعدة حسن مناع بسوق الطلح القريب من مركز المحافظة. وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى إنشاء الدولة لمخيمات تستوعب النازحين من صعدة وحرف سفيان؛ ذاكراً مخيم حرض المستوعب ل(22) ألفاً ومخيم حرف سفيان المتوقع استيعابه ل(24) ألف نازح، سوى (38) ألفاً من مدينة صعدة وضواحيها، وألفين في منفذ علب الحدودي مع السعودية، وحوالي ألفين في الجوف التي قال وزير الداخلية مطهر المصري أن الأمن ضبط الكثير من الأشخاص أرادوا تقديم الدعم لمتمردي صعدة وآخرين قبض عليهم في العاصمة صنعاء. وعن الموقف العسكري أكد التقدم في محاور صعدة، وسفيان والملاحيظ، واشار وزير الدفاع محمد ناصر أحمد أن الجيش ما زال يعاني مشاكل في فتح طريق حرف سفيان صعدة الذي يربط الأخيرة بصنعاء.