يعقد المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن وأحزاب التحالف الوطني (13 حزبا وتنظيما سياسيا توصف بالموالاة) صباح السبت مؤتمراً صحافياً بالعاصمة صنعاء يحضره الدكتور عبد الكريم الإرياني – مستشار الرئيس صالح، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي المعني بادراة ملف الحوار مع احزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة . ومن المقرر ان يتم في المؤتمر الصحفي استعراض نتائج الحوارات او اللقاءات التي عقدها الدكتور الارياني مع أحزاب اللقاء المشترك خلال الأسابيع الماضية بغرض مساعي التئام الحوار حول اتفاق فبراير الموقع بشأن تأجيل الانتخابات وتفاصيل ما دارت في الكواليس من مفاوضات بشأن الحوار الوطني حول كافة القضايا المتفجرة في البلاد. وذكرت مصادر سياسية ل"الوطن" أن المؤتمر الصحفي سيمثل اعلان مفترق طريق للحوار الذي كان يؤمل او يفترض بين الحزب الحاكم وأحزاب تكتل المشترك الممثلة في البرلمان ، مشيرة إلى فشل كل الصيغ المقدمة- بشأن إمكانية تنفيذ اتفاق فبراير أو المشاركة في الحوار الوطني -والتي من المقرر ان يكشف عنها الارياني للمرة الاولى منذ توليه هذا الملف. وكان الدكتور الإرياني الذي عاد وقبل بمتابعة الحوار مع المشترك بعد أن رفض الرئيس صالح طلبه بالتخلي عن متابعة الحوار وطلب منه الاستمرار فيه كمحاولة اخيرة التقى منتصف الأسبوع في آخر اجتماع مع أمناء عموم اللقاء المشترك ما عدا أمين عام الاشتراكي الذي أناب عنه الامين العام المساعد الدكتورابوبكر باذيب في منزل الدكتور عبدالوهاب محمود رئيس المشترك. وأشارت المصادر أن المشترك (ستة أحزاب إسلامية ويسارية منها أربعة ممثلة في البرلمان) أصر على طلبه بأن تكون لجنة الحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور التي يقودها الملياردير الإصلاحي حميد الأحمر هي المعادله للمؤتمر والمخولة بالتوقيع على أي اتفاق معه ، في حين يرفض المؤتمر الحاكم ذلك باعتبار تعامله هو مع احزاب المشترك المعترف بها وليس ككيان بديل غير معترف به ، وهو ما أوصل ذلك اللقاء الاثنين الماضي إلى عدم اتفاق مع أن المؤتمر كان قد تقدم بتعديل للديباجة والبند الاول بحيث يكون المشترك هو المعادل لتنفيذ باتفاق فبراير. يشار إلى أن اجتماعا تم عقده في منزل أمين عام المؤتمر الجمعة الماضية حيث تم مناقشة ورقة المشترك وتم رفض ما جاء فيها بخصوص مسمى لجنة التشاور حيث أكدت لجنة قانونية المؤتمر -والتي حضر منها كل من- رشاد الرصاص وإسماعيل الوزير عدم مشروعية لجنة التشاور باعتبار أن الموقعين على اتفاق فبراير هم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام.