كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات اليمنية بقضية الاتجار بأعضاء بشرية والتي تفجرت مؤخرا ، عن وقوع 157 مواطناً يمنياً ضحايا لهذا النوع من الجرائم التي تجري خارج حدود اليمن بعد استدراج الضحايا خلال الفترة الماضية . وأوضح مدير عام البحث الجنائي العميد أبو بكر سعيد بأن هناك أعداد من الضحايا باعوا "قرنيتهم" لآخرين عبر سماسرة أردنيين ومصريين. وأكد في تصريحات صحفية اليوم الأحد بأن البحث الجنائي قدم مذكرة إلى الانتربول الدولي عبر وزارة الخارجية لملاحقة 18 متهماً من الأجانب تورطوا بالاتجار بأعضاء بشرية لمواطنين يمنيين. وقال عملنا على محاصرة هذا النوع من التجارة من خلال تشديد الرقابة على المطارات , وملاحقة المشبوهين من السماسرة الأجانب ,والذي تم ضبطهم أحدهم في وقت سابق وهو أردني الجنسية بمطار صنعاء وبمعيته 7 يمنيين كان في طريقه لنقلهم إلى القاهرة لبيع كلاهم لآخرين..واصفاً هذا النوع من الجرائم بأنه لا يقل خطورة عن جرائم تهريب الأطفال والمتاجرة بالبشر.