ان تكون الضجة المضادة للإرهاب، التي انطلقت في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش قد خبا أوارها، إلى حد ما في البيت الأبيض، لكن التبعات القانونية لم تنته بعد، ومن أشهرها قضية مرفوعة ضد «دونالد رامسفيلد»، وزير الدفاع الأميركي الأسبق في عهد بوش، من جانب مواطنين أميركيين اثنين تعرضا للتعذيب في قاعدة عسكرية أميركية في العراق عام 2006. ويرى هذان الأميركيان، ويدعيان «دونالد فانس» و«ناثان إرتل»، أن رامسفيلد ومسؤولين آخرين في الحكومة الأميركية، لم يتم تحديدهم، مسؤولون شخصياً عن تلك الجريمة، وينظر حالياً القضاء الأميركي في القضية. وقد ورد في محضر الادعاء أن المدعيين كانا يعملان في شركة أمن عراقية، كانت القوات الأميركية تشك في أنها تساعد «القاعدة» في العراق، وقد قام الاثنان بإبلاغ السفارة الأميركية في بغداد عن صفقات أسلحة مشبوهة وخلافه. لكن مديري الشركة العراقيين شكّوا بنوايا الرجلين، وصادروا إثباتات شخصيتيهما ليحرموهما من التنقل داخل العراق، أو السفر خارجه، فما كان من فانس وإرتل، خوفاً على سلامتهما. إلا أن أغلقا على نفسيهما باب غرفة في المجمع الأمني التابع للشركة، وخاطبا السفارة الأميركية لمساعدتهما، وانتهى الأمر بأن قامت القوات الأميركية بإنقاذهما، واصطحابهما لمعتقل مؤقت قضى فيه إرتل شهراً وفانس شهرين. وكان الجيش الأميركي ينظر إليهما على أنهما خائنان، وأنهما يشكلان مصدر تهديد لأمن القوات الأميركية، وذلك لتعاونهما مع شركة تساعد المقاومة في العراق، وتسهم في تعريض الجنود الأميركيون للخطر. لم تتعرض القوات المسلحة الأميركية لمساءلات قضائية في السابق تتعلق بالأذى الذي يتعرض له المدنيون في ميدان الحرب، وقضية الرجلين اعتبرها القضاء الأميركي استثناء. ( وكالات )