أنهى التحكيم القبلي الخلاف القائم منذ أكثر من سنة بين كتلتي محافظة حضرموت وعمران في البرلمان، وذلك على أثر قضية أراضي ما يعرف بدرة المكلا التي تنازع على أجزاء منها محافظ محافظة عمران (كهلان مجاهد أبو شوارب) والمستثمر اليمني المقيم بالمملكة العربية السعودية عبد الله بقشان. ففي صبيحة اليوم الخميس وفدت الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت يتقدمها محافظها (سالم الخنبشي) ومستشار رئيس الجمهورية محافظة حضرموت سابقا (عبد القادر هلال) في اصطفاف على الطريقة التقليدية في التحكيم، واستقبلتها كتلة محافظة عمران التي اصطفت هي الأخرى في طابور طويل يصل إلى منزل أسرة مجاهد أبو شوارب في العاصمة صنعاء، ألقت زعامة الطرفين المختلفين كلمتيهما، طالبت حضرموت ممثلة في محافظها بجبر الخاطر في قدومها ووصولها إلى منزل كهلان، فيما أعلن جبران مجاهد أبو شوارب عفوه عن كل ماحدث لهم من إساءة وتجريح من قبل كتلة حضرموت البرلمانية، إلى جانب إعلانه عن تنازلهم عن مساحة الأرض التي تسببت في الخلاف وإعادة ملكيتها للدولة. وهكذا يكون التحكيم القبلي قد أسدل الستار على خلافٍ تُتَُهم الصحافة بإثارته وتأجيجه، ليجلس الطرفين بعد إلإنتهاء من خطاباتهما على مائدة "صبوح" أعدتها عائلة أبو شوارب تكريما لكتلة حضرموت، التي تمنت من الصحافة أن تكتفي بنشر خبر انتهاء المشكلة وحل الخلاف وابتعادها عن أي إثارة حول القضية " المختلقة"، حسب تعبير محافظ محافظة عمران. محافظة حضرموت وفي كلمته عن مشائخ وأعيان وأعضاء محافظة حضرموت في البرلمان عبر عن " سعادة كبيرة تغمرهم" لوصولهم إلى ساحة بيت مجاهد أبو شارب " المعروف عنه بالكرم" لينقل لهم "شكرهم وتقديرهم لاستقبالهم في هذا البيت العامر". وعن سبب مجيئهم قال المحافظ :" جئنا إلى هذا المكان من أجل جبر الخاطر وطيبة النفوس والحرص على المخوة والإخاء والصحبة وتصفية أي شائبة حصلت في قضية المستثمرين في محافظة حضرموت وبين كهلان مجاهد أبو شوارب"، مضيفا إلى ذلك أن " مجيئهم إلى هذا المكان هو تقدير وشكر لكل الأعمال الخيرة التي تمت خلال الفترة السابقة وعلى رأسها ما قام به الرئيس علي عبد الله صالح من جهد محمود للوصول إلى هذا اليوم الذي نلتقي من أجله في هذه الساحة جئنا لننقل لكم تقدرينا وشكرنا لما لمسناه من تجاوب من قبيل الشيخ جبران والشيخ كهلان أبو شوارب"، مشيرا إلى أن ذلك " التجاوب" من نجلي أبو شوارب " ليس غريبا عليهم" لأنه " لا نعرف عنهم إلا كل أخوة ووفاء ونية صادقة"، معبرا عن شكره ووفد محافظة حضرموت لأنجال أبي شوارب، وانتظاره منهم سماع "صوت جمالة". وفيما انتقد محافظ حضرموت بعض وسائل الإعلام في تعاطيها مع قضية الخلاف، مشيرا إلى أن ما " سمعناه من وسائل الإعلام باسمنا أو باسم البعض من إساءة لا أساس له من الصحة وفيها إساءة للجميع"، أكد أنه لن يصدر من أسرة أبي شوارب أي " قاصرة"، وقال:" حاشا أن يحصل من الشيخ جبران وأخيه كهلان أو إخوتهم أي قاصرة"، مختتما كلمته بتحديد هدفهم من مجيئهم بقوله :" جئنا مقدرين ومطيبين الخواطر ونريد منكم كلمة الجمالة". أما جبران مجاهد أبو شوارب وقبل أن يعلن عفوه وتنازله، أكد أن أسرتهم " لم تكن في يوم من الأيام من صانعي الأزمات في البلاد"، بل " من أصحاب الصدارة في تفكيك الأزمات وحل المشاكل"، وتسخيرهم كل ما يملكون من مال وجاه وحب الناس واحترامهم وتقديرهم لهم في هذا الإتجاه، وأنهم " حامدين الله على تلك النعم بعدم استغلالها في الإعتداء على حقوق الآخرين وأملاكهم". وأوضح عن " بعض الحقائق حول الأرض التي كانت سببا لكل ما حدث وسببا للقائهم اليوم"، مشيرا إلى أن تلك الأرض قد تم حجزها لهم ولشركائهم في عام 1992م بموجب وثيقة حجز من مكتب الإستثمار في محافظة حضرموت، كما تم تمليكها إياهم بموجب وثيقة وعقد تمليك رسمي رقم (56) صادرة عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة، ودفعهم جميع الرسوم المحددة مثل بقية المستثمرين المجاورين لهم في المنطقة الموضحة في وثائقهم. وأشار إلى قيامهم بتسوير الأرضية وبناء مقر الشركة بداخلها، وتفاجئهم بعد " مدة طويلة" وبالتحديد في نهاية العام 2004 بهدم سور الأرض دون أي مسوغ قانوني أو شرعي أو مبرر يستدعي القيام بعملية الهدم، منوها إلى قيام الجهات المختصة بالإعتذار لهم، وإعادتهم بناء السور مجددا في العام 2009م. وأكد جبران أبو شوارب عدم وجود أي مطالبة لهم من أي طرف عبر الجهات القضائية، كما أنهم لم يكونوا أي خصومة لأي طرف منظورة أمام القضاء، أو في أي أحكام قضائية، معبرا عن " إصابتهم بألم كبير نتيجة التجريح والإتهام" لهم و" التقول" عليهم عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وحتى عبر " منبر البرلمان من إخوان لنا مثلكم بأننا نهابون للأراضي ومنفرين للمستثمرين"، مشيرا إلى قيام الإعلام والبرلمان " بتسييس القضية وتكبيرها واتهامهم بما ليس فيهم". وبعد سرده " نبذة مختصرة لما دبر منكم" في إشارة منه لأعضاء حضرموت في البرلمان، أعلن جبران أبو شوارب عن " عفوه عن كل ما حدث فينا من إساءة وعفا الله عما سلف"، تكريما وتقديرا لوصول وفد حضرموت إلى منزله ووالده، وزاد على ذلك إعلانه عنه تنازلهم عن ملكيتهم للأرض المتنازع عليها وإعادة ملكيتها للدولة تتصرف فيها كيفما تشاء، حسب تعبيره ، مبررا تنازلهم ب" حرصا منا على قطع السبب والحفاظ على إخائنا ووحدتنا وتقديرا واحتراما لرغبة الرئيس علي عبدالله صالح". أما محافظ محافظة عمران (كهلان أبو شوارب) فتحدث عن تسييس طال القضية وإخراجها عن النطاق الذي توجه فيه وهو القضاء كجهة لحل الخصوم، مؤكدا أن أسرتهم تربت على عدم أخذ حقوق الناس ونهب ممتلكاتهم، مشيرا إلى استياءهم واستياء الرئيس لمقاطعة نواب محافظة حضرموت في البرلمان لجلساته، موضحا أن تنازلهم عن الأرض المتنازع عليها " بطيب خاطر" رغم دفعهم ثمنها- جاء بناء على طلب الرئيس منهم ذلك، حفاظا على الوحدة وعلى الإخاء مع إخواننا في المحافظات الجنوبية. وشكك كهلان في بناء درة المكلا أي وحدات سكنية في الأرض المتنازع عليها وأنها ستلجأ إلى بيع الأرض للمواطنين، غير مستبعد قيام طرف سياسي بتسييس القضية في وضع البلد السيئ، وكل يغني عن ليلى، حامدا الله لإغلاقهم بابا فتح لأجل المكايدات السياسية. وكان تقرير برلماني صدر مؤخرا بعد عودة كتلة حضرموت التي قاطعت البرلمان بسبب عدم نزوله قد قال إن الاعتداء على أراضي درة المكلا تم بعد صدور أحكام قضائية باتة من المحكمة العليا منذ خمس سنوات قضت بملكية مجموعة من المستثمرين لها، مشيرا إلى أن المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة التي تضم مجموعة من المستثمرين منهم العمودي وبقشان وبن لادن اشتروا أراضي درة المكلا من البائع إليهم محمد أحمد بامفلح منذ فترة زمنية طويلة. وألزم التقرير الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقرارات التنفيذية الصادر بشأنها، وتمكين أصحاب الأرض من أرضهم وبما يكفل الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، وتعزيز الثقة باستقلالية القضاء واحترام وتنفيذ قراراته. وكشف رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم (سلطان البركاني) مؤخرا عن قيام جهات عليا لم يكشف عنها بإلزام طرفي النزاع على أرضية المشروع الاستثماري(درة المكلا) بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق المشروع، والتي تعيد ملكية أرضية المشروع للشركة اليمنية للاستثمارات المحدودة والتابعة لرجال الأعمال (العمودي وبقشان وآخرين).