شكل البرلمان لجان تحقيق وتقصي حقائق في اتهامات لشركة موانئ دبي بزيادة رسوم على الشركات الملاحية المتعاملة مع ميناء عدن ، وأخرى حول خمور ودعارة في قرية سياحية بالعاصمة صنعاء . وأقر البرلمان في جلسته اليوم تكليف لجنة مشتركة من النقل والمالية للتقصي حول ما طرحه النائب عن الحزب الحاكم في اليمن علي المعمري من اتهامات لشركة موانئ دبي بزيادة رسوم على الشركات الملاحية المتعاملة مع ميناء عدن أدت لتطفيش تلك الشركات وإرجاع (250) ألف حاوية من الميناء. وكان البرلمان رفض قبل سنوات اتفاقية تعطي موانئ دبي امتياز إدارة ميناء عدن. وعلى مسار مختلف شكل النواب لجنة خاصة من أحمد الرقيمي، وزيد الشامي، وعلي العمراني، وعبدالكريم جدبان، وعبدالعزيز جباري للتقصي بشأن إعادة فتح مطعم موناكو السياحي بالعاصمة والذي سبق وتم إغلاقه قبل أسبوع على خلفية ما أكده نواب من حزب الاصلاح الاسلامي المعارض من ضبط خمور وغرف خاصة يشتبه باستخدامها لممارسات منافية للآداب العامة. وفي الجلسة تلا النائب مبخوت مبارك بن ماضي رسالة من الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت أسدلت الستار عن قضية مثيرة للجدل تمثلت بأطراف النزاع حول أراضي مشروع درة المكلا ، حيث انتقدت فيها وسائل الإعلام التي أثارت قضية الاستيلاء على جزء من أرض مشروع استثماري في المكلا عاصمة المحافظة وبالمقابل شكرت الرساله محافظ عمران كهلان مجاهد أبو شوارب الذي سبق واتهمته الكتلة بالإسهام في الاستيلاء على الأرض، على ما ابداه ازاء النزاع بعد ان اعلن تنازله عن الارض لصالح الدولة تتصرف فيها كيف تشاء وعفوه عن ما تعرض من اساءة اثر حضور كتلة حضرموت لمنزله بصنعاء لغرض تطييب الخاطر .