نفت هيئة مكونة من 8 محامين للدفاع عن القاضي أحمد الإدريسي رئيس محكمة شرق الأمانة أخبار منشورة حول واقعة الإعتداء عليه على لسان الشيخ صالح ربيد بشأن قيام القاضي بقتل نجله ،بينما اكدت أن الاخير كان يقود عصابة مسلحة أقتحمت منزل القاضي الاسبوع الماضي وأعتدت على ساكنيه, فأرتدت رصاصة مما أطلقته أسلحتهم لتصيب نجل الشيخ ربيد ويلقى حتفه بها. وفيما يأخذ الجدل منحا تصعيديا بالاتهامات المتبادلة اعلاميا ،بعيدا عن مسار التحقبقات والقضاء لحداثة الجريمة ولغط واقعتها، اكدت هيئة الدفاع في بيان –تلقته "الوطن"- ان التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة هي من سيثبت صحة ذلك من عدمه.. واوضحت ما قالت انها "الحقيقة" فيما جرى بالواقعة ، مشيرة الى ان مكتب القاضي الإدريسي رئيس محكمة شرق الأمانة تعرض للإقتحام بتاريخ 13 أكتوبر 2010 من قبل الشيخ صالح محمد ربيد مع عصابته والذي كان حاملاً مسدسه وجنبيته وتم الإمساك به وتحرير محضر بذلك الإعتداء والتهديد للقاضي ودخول المحكمة عنوة بالسلاح مخالفةً للقانون (مرفق المحضر). واضافت "أحيل الشيخ الربيد وعصابته إلى النيابة للتحقيق معهم فيما أرتكبوه, وتم التوقيع على المحضر من قبل الشهود الموجودين, لكنه في اليوم الثاني 14أكتوبر أقتحم نجل الشيخ ربيد (عبدالناصر) مع مسلحين منزل القاضي الإدريسي وأقدموا على طعنه عدة طعنات وكذلك نجليه وشقيقه الذي كان متواجداً حينها وشرع الجناة المقتحمين لمنزل القاضي في محاولة قتله وأسرته فأرتدت رصاصة مما أطلقته أسلحتهم على نجل الشيخ ربيد". وطالبت هيئة الدفاع عن القاضي وبإسمه ،بتطبيق نصوص القانون لا أكثر ولا أقل في واقعة نالت أولاً من هيبة القضاء وأفزعت النساء والأطفال الآمنين في منازلهم وبصورة بشعة تجرمها شريعتنا الإسلامية والدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية وحتى الأعراف القبلية. كما طالبت الأجهزة المختصة بسرعة القبض على الجناة المعتدين على قاضي يتمتع بحصانة وعلى منزله وأسرته, مؤكدة انهم لايزالون فارين من وجه العدالة.