قال مدير التسيير لمجموعة البنك الدولي السيد محمود محيي الدين مدير عام البنك الدولي ،ان البنك سيواصل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتعزيز مسارات التنمية والإصلاحات في اليمن ، مشيرا إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في اليمن ارتفعت لتصل إلى 635 مليون دولار ، وهو ما يعكس التطور الملموس في علاقة التعاون الثنائي بين اليمن والبنك الدولي . محيي الدين وفي مؤتمر صحفي عقده مساء ،أمس، بصنعاء بشأن زيارته لليمن التي استغرقت يومين اكد التزام البنك برفع مخصّصات التمويل الميسّر والمنح والمساعدات المقدّمة لليمن خلال الفترة القادمة، الى جانب إعادة جدولة الموارد المالية المخصّصة لمشاريع معطّلة "متعثّرة" وتحويلها إلى مشاريع تنموية أخرى ذات اولوية داخل اليمن، دون اللجوء لنقلها إلى دول أخرى ليعاد استخدامها وفقاً للحالات العامة والقواعد المعمول بها في البنك الدولي. ولفت الى أن خطوة البنك الدولي هذه تأتي بسبب اهتمام البنك بمساندة اليمن وما تمر به من ظروف وما تواجهه من تحدّيات مختلفة، وبناءً على ما يجده البنك من جدوى لهذه المشاريع التنموية التي ترتبط بتطوير الأداء الاقتصادي ومؤشّرات التنمية الاجتماعية، والتي تمكّن اليمن من التعامل مع التحدّيات التي تواجهه خاصةً مع انخفاض الإيرادات المحقّقة من النفط والتحدّيات التي تواجهها القطاعات المختلفة. ولفت محيي الدين إلى ما تتمتع به اليمن من وموارد طبيعية هامة قطاعات واعدة مثل الثروة السمكية وإمكانات التصنيع والتصدير المرتبطة بها، والثروة المعدنية التي قال أنها لم تستغل على الإطلاق، فضلا عما تزخر به اليمن من خامات تدخل في الصناعة ومنها ما هو ذو قيمة مضافة عالية. وأشار محمود محيي الدين إلى أنه ناقش في لقاء موسّع مع شركاء التنمية باليمن الإعداد لاجتماع أصدقاء اليمن القادم في الرياض، وأهمية تنسيق الدعم المقدّم لليمن حتى لا يكون هناك تكرار في المشاريع أو أن لا يحظى قطاع من القطاعات بالدعم الكافي. رافق محمود في زيارته التي استغرقت يومين، المدير التنفيذي للبنك الدولي عن اليمن السيد مرزا حسن ونائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة شمشاد أختار والمدير الإقليمي للبنك الدولي عن مصر واليمن وجيبوتي السيد ديفيد كريج. وفي بيان حول لاحق قال محيي الدين" إننا ندرك تماما التحديات التي تواجهها اليمن وقد جئت للتعرف عن قرب عن أفضل السبل التي يمكن أن يتخذها البنك الدولي كمؤسسة في مساعدة اليمن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل". وأضاف " أنني مقتنع تماما بان الحكمة التراكمية والجهود المشتركة للدول العربية سوف تسفر عنها العديد من الفوائد والحلول. ومعا سوف نتغلب على تلك التحديات ودورنا في البنك الدولي هو التباحث مع الدول العربية في كيف يمكن أن يكون البنك أكثر فعالية وخصوصا في مجال التنمية البشرية، البنية التحتية وتنمية القطاع المالي والقطاع الخاص." وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها السيد محيي الدين لليمن كمدير تسيير للبنك الدولي حيث ألتقى خلالها بعدد من كبار المسئولين في الحكومة منهم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء كالمالية والصحة والتعليم والشئون الإجتماعية والعمل والمواصلات والهيئة العامة للاستثمار. كما ألتقى محيي وبعثته أيضا بممثلين من المنظمات المانحة، المجتمع المدني والنواب والشورى والإعلام والقطاع الخاص والأكاديميين بهدف التعرف على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والتحديات التي تواجه مختلف المؤسسات في اليمن. جديراً بالذكر أن السيد محيي الدين قد شغل العديد من المناصب قبل إلتحاقه بالعمل لدى البنك الدولي كان اَخرها وزيراُ للإستثمار في مصر منذ عام2004. وأستطاع خلال عمله كوزير للإستثمار أن يقود برنامج إصلاح محوري وتنظيمي بهدف تحديث وتحرير الإقتصاد المصري في ثلاث مجالات هامة وهي: حشد الإستثمار في القطاع الخاص من أجل النمو وخلق فرص عمل، دعم الحصول على الخدمات المالية خارج إطار البنك وكذلك تنفيذ برنامج تقييم ناجح للإدارة في مشاريع وشركات القطاع العام.