أعلنت نقابة المحاميين اليمنيين تعليق الحضور والترافع أمام النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة من جميع المحامين لمدة شهر ابتداء من اليوم قابلة للتمديد والتصعيد. وأهابت النقابة بالمحامين الالتزام بهذا القرار واكدت على إحالة المخالفين إلى مجلس التأديب لاتخاذ اللازم بشأنهم وفق القانون والنظام الأساسي ولائحة التأديب. وكانت نقابة المحامين فرع صنعاء ناقشت اليوم الانتهاكات والتجاوزات والمعاملة غير اللائقة التي يتعرض لها المحامون من قبل النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة والتي تبدأ عند البوابة بالتفتيش المتكرر المهين الذي يجرد المحامي حتى من ترخيص مزاولة المهنة ولا تنتهي عند الامتناع عن كفالة حق الدفاع كمبدأ قضائي مقدس، وقالت النقابة ان النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ترفض تصوير ملفات القضايا وتتجاهل الطلبات القانونية المقدمة وغيرها من الانتهاكات والتصرفات المسيئة والمهينه للقضاء عموماً والتي تحول دور المحامي إلى مجرد ديكور لإضفاء الشرعية على المحاكمة والإجراءات والتي تعد نقطة سوداء على جبين القضاء اليمني . واشارت النقابة الى ان منطلقها هو إرساء وتدعيم أهداف مهنة المحاماة وحماية الحقوق والحريات وبما يتوافق والإصلاحات القضائية التي انتهجتها القيادة السياسية القضائية. وطالبت رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالعمل بجدية على التصدي لتصرفات وانتهاكات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ومراعاة أن ذلك صميم اختصاصهما .