أعلنت مصادر رسمية مطلعة مساء الاثنين عن أن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح اصدر توجيهاته إلى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبدالقادر علي هلال وعضوية المحامي العام طه علي صالح ونقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح ووكيل وزارة الإدارة المحلية عمر العكبري ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور وذلك للتحقيق في أحداث العنف المؤسفة التي شهدتها محافظة عدن ونتج عنها سقوط عدد من الضحايا وتدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة على أن تباشر اللجنة عملها فوراً وتستعين بمن تراه لانجاز مهامها وفي أسرع وقت ممكن. وتشكيل هذه اللجنة التي يشهد لشخوصها الاستقلالية والاحترام من قبل كافة القوى ، جاء بعيد لقاء الرئيس صالح بعلماء اليمن الذين عرضوا عليه مبادرة جديدة لرئب الصدع بين القوى السياسية من ثمان نقاط ، واعلن صالح قبوله بها على أمل توصل العلماء لإقناع معارضيه بقبولها للتقارب والتفاهم وبما يجنب اليمن الفتنة والفوضى الاقتتال بعد رفضهم مبادرات سابقة كان أطلقها وابرزها الشهر الماضي امام مجلسي النواب والشورى .. كما يأتي تشكل اللجنة عشية تظاهرات لثلاثاء غضب دعت إليها المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك احتجاجاً على ما وصفته بالمجازر التي ارتكبتها قوات الأمن خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن، والمطالبة برحيل النظام والرئيس صالح ، بينما حذر المؤتمر الحاكم وحلفائه في تكتل الديمقراطي من تلك التظاهرات ، بوصفها دعوة للتخريب محملا المعارضة مسئولية أعمال الفتنة التي ستصحبها. وكان الشيخ عبد المجيد الزنداني (عضو هيئة علماء اليمن -رئيس مجلس شوري التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك) اكد وساطة للعلماء ، تتضمن مبادرة لحل الأزمة التي تعيشها اليمن. وقال "إنه تم تسليم المبادرة إلي الطرفين "المؤتمر الشعبي العام" الحزب الحاكم باليمن، وإلى تحالف أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة الرئيسية بالبلاد"، موضحا أن العلماء ناقشوا كل على حدة، مع الرئيس علي عبد الله صالح ومع المعارضة لساعات طويلة حول المعالجات والحلول التي يمكن لليمن الخروج بها لحل الأزمة. وأضاف -في تصريح صحفي له على هامش اجتماع حضره علماء اليمن، الاثنين، مع الرئيس صالح- "إن اللقاء المشترك طلب مهلة لدراسة الاقتراحات والمبادرة، وأخبرونا أنهم ليسوا وحدهم، وإنما هناك شركاء من المنظمات المدنية والأحزاب لا بد من مناقشتهم ومن ثم الرد عليها". وأشار الزنداني إلى أن الرئيس صالح وافق علي المبادرة، وطلب إضافة نقطة إليها تشمل إيقاف الاعتصامات والتظاهرات لازالة الاحتقان في الشارع اليمني. وبحسب الزنداني فإن المبادرة تشمل: سحب قانون الانتخابات والاستفتاء وإعادته لمجلس النواب لإقراره بالتوافق، وسحب مشروع التعديلات الدستورية المنظورة حاليا أمام مجلس النواب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق. وتضمنت النقطة الرابعة إحالة المفسدين إلى القضاء وسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء، أما الخامسة تقضي بطلاق أي سجين ممن لم يثبت إدانته أو لم يكن له قضايا منظورة أمام القضاء. ونصت النقطة السادسة على: أن يتم اختيار خمسة قضاة يقوم كل طرف (الحزب الحاكم وتحالف اللقاء المشترك المعارض) باختيار اثنين منهم والخامس يتم اختياره من لجنة العلماء المرجعية أو بالتوافق بين القضاة الأربعة، وذلك للفصل في النزاع القائم بين أطراف العمل السياسي، أما النقطة السابعة تقضي بوقف الحملات الإعلامية والمهاترات والتحريض وذلك بما يهيئ الأجواء لإنجاح الحوار الوطني، فيما النقطة الثامنة فتتمثل في إيقاف المظاهرات والإعتصامات وبما يكفل إزالة أعمال الفوضى والتخريب والاحتقان في الشارع ومن كل الأطراف. وكان 13 نائبا من محافظات (عدن، ولحج، والضالع، وحضرموت) اعلنوا عن تجميد عضويتهم في مجلس النواب، حتى يتم الكشف عن خلفيات ما شهدته مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية من صدامات بين متظاهرين والامن أسفرت عن عدد من 9 قتلى وعشرات الجرحى بينهم جنود . وأكد النواب الذين ينتمون لكتل المؤتمر والمشترك في بيان لهم الاستمرار في تجميد عضويتهم حتى يقدم المتسببين في تلك الأعمال الجنائية إلى القضاء، ويتم تعويض الضحايا عن ما لحق بهم من أضرار جسدية ومادية. وفي السياق اقر البرلمان الذي استأنف جلسات أعماله الاثنين بعد تعليقها لأكثر من أسبوع نتيجة لغياب عدد كبير من أعضاءه، أرجأ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف التي شهدتها محافظة عدن إلى جلسة غد الثلاثاء. كما كلف رئيس المجلس يحيى علي الراعي النائب أحمد صوفان باقتراح قائمة بأعضاء لجنة خاصة بصياغة بيان يناشد فيه المجلس كلاً من السلطة والمعارضة والقيادات الشبابية المعتصمة في الميادين والساحات العامة بمعظم محافظات الجمهورية بالتعامل الصحيح والجاد مع الازمة السياسية التي تشهدها البلاد والتحاور لغرض وضع أجندة حقيقة للإصلاح الشامل.