يبدو المشهد على الساحة اليمنية مرشح للانفجار بعد ان وصلت حالة الاستقطاب السياسي والقبلي ذروتها بين طرفي المعادلة السياسية (السلطة والمعارضة) في الوقت الذي يستمر فيه يوميا ومنذ اكثر من ثلاثة اسابع تدفق الملايين الى الشارع بين مؤيد ومعارض وسط قتامة شديدة في رؤية الطرفين للحل بعد ان تبادلا رفض المبادرات المطروحة للوصول إلى توافق يجنب اليمن مصير الانزلاق الى الهاوية. وقال القيادي البارز في تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل إن «الصدام» بات هو الفرضية الأقرب لإنهاء الأزمة في اليمن، مشيراً إلى سيناريوهين اثنين «إما عصيان مدني كما حدث في مصر» أو «سقوط المناطق كما يحدث حالياً في ليبيا»-حسبما نقلت عنه جريدة الاتحاد الإماراتية اليوم السبت. وكانت مصادر متطابقة تحدثت عن رفض الرئيس علي عبدالله صالح خمس نقاط قدمتها المعارضة ل«جمعية علماء اليمن» من أجل الخروج من الأزمة الراهنة»، وصفتها ب«خارطة طريق» لنقل السلطة «سلميا» خلال العام الجاري 2011. وبحسب المصادر فقد تمسك الرئيس صالح بمبادرة العلماء المكونة من ثمان نقاط وهي ما رفضتها المعارضة ما دفع العلماء لبيان صادر ليل الخميس/الجمعة اعتبروا فيه من خرج عنها انه" قد دعا إلى فتنة"، وأجمعوا على ذلك إجمالا، وتبعه بيان للمعارضة هاجم بشده موقف العلماء وبيانهم الذي وصفوه ب"الإسفافي لحاملي المباخر "داعين، العلماء إلى "أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله من فعلتهم ويستغفروه إنه كان غفارا". عضو المجلس الأعلى لأحزاب «اللقاء المشترك» محمد المتوكل طالب في تصريحه ل"الاتحاد"« علماء ومشايخ اليمن الآن بإعلان موقفهم من الاعتداءات التي تستهدف التظاهرات والاعتصامات السلمية»، مشيراً إلى أن المعارضة كانت تتمنى أن يقدم الرئيس صالح «سيناريو مختلفا لما حدث في تونس ومصر ويحدث حالياً في ليبيا». وقال: «كنا نتمنى أن يحقق الرئيس تداولا سلميا للسلطة في اليمن، ويكون رئيسا سابقا وليس مخلوعا»، لافتا إلى أن بيان (جمعية علماء اليمن)، الذي بثه التلفزيون الحكومي، ليل الخميس/الجمعة، «دليل واضح» على رفض الرئيس صالح تحقيق تداول سلمي للسلطة. والنقاط الثمان في مبادرة العلماء التي كان أعلنها الشيخ عبدالمجيد الزنداني ووافق عليها الرئيس صالح ،وقدمت للمعارضة ، تتمثل في : سحب قانون الانتخابات والاستفتاء وإعادته لمجلس النواب لإقراره بالتوافق، وسحب مشروع التعديلات الدستورية المنظورة حاليا أمام مجلس النواب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق. وتضمنت النقطة الرابعة إحالة المفسدين إلى القضاء وسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء، أما الخامسة تقضي بطلاق أي سجين ممن لم يثبت إدانته أو لم يكن له قضايا منظورة أمام القضاء. ونصت النقطة السادسة على: أن يتم اختيار خمسة قضاة يقوم كل طرف (الحزب الحاكم وتحالف اللقاء المشترك المعارض) باختيار اثنين منهم والخامس يتم اختياره من لجنة العلماء المرجعية أو بالتوافق بين القضاة الأربعة، وذلك للفصل في النزاع القائم بين أطراف العمل السياسي، أما النقطة السابعة تقضي بوقف الحملات الإعلامية والمهاترات والتحريض وذلك بما يهيئ الأجواء لإنجاح الحوار الوطني، فيما النقطة الثامنة فتتمثل في إيقاف المظاهرات والإعتصامات وبما يكفل إزالة أعمال الفوضى والتخريب والاحتقان في الشارع ومن كل الأطراف. اما النقاط الخمس التي اعتبرتها المعارضة عوضا عن مبادرة العلماء كتسوية مقدمة الى الرئيس صالح فهي تنص على: استمرار التظاهرات والاعتصامات وحق الشعب في التعبير عن رأيه بكل الطرق والوسائل السلمية- التحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في مختلف محافظات اليمن خلال الفترة الماضية تحقيق شفاف نزيه وعادل وتقديم القتلة ومن يقفون ورائهم إلى محاكمات مستعجلة وإنزال القصاص العادل بهم وتعويض اسر القتلى والجرحى - الانتقال السلس للسلطة استنادا إلى التزامات الرئيس المعلنة بعدم التوريث والتمديد وعدم الترشح في انتخابات 2013م. وينص البند الرابع على ان يحدد الرئيس مجموعة الخطوات التي سيجري عبرها نقل السلطة وعدم توريثها خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية هذا العام ، اما الخامس فيتمثل في ان يعلن الرئيس هذه الخطوات للشعب وكافة القوى السياسية بتحديد موقف منها بالقبول أو الرفض.