دشنت المعارضة الرئيسة في اليمن بروفة أوليه لسيناريو ما بعد التصعيد في الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة باسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح في عديد ميادين المدن الرئيسة بمحافظات اليمن . السيناريو مركز حول"العصيان المدني الشامل "-بحسب تصريحات سابقة ، والبروفة طالت قطاعا حيويا هو التربية والتعليم بمدارسه في عموم المحافظات بدعوة كانت قد بدأت تنفيذها بالقوة في مدينة عدن منذ أسبوعين ونجحت في إقفال مدارسها بعد اقتحام عدد منها وتهديد طلابها بإحراقها إن لم يلتحقوا بالتظاهرات بحسب منظمة اليونيسيف .. غير أنها أخذت طابع التوسع عبر تعميم نقابة المعلمين التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض لأعضائه من المدرسين وهم كثر ،منذ السبت بتنفيذ الإضراب الشامل والدفع بالطلاب صوب تظاهرات مناهضة للنظام. وعلى الرغم من فعالية محدودة للعصيان المدني في عموم مدارس الجمهورية- نظرا للحيلولة دون ذلك من قبل حزب المؤتمر الحاكم عبر نقابته الأخرى هي المهن التعليمية والتربوية واسعة العضوية فيها لغالبية المنتسبين في القاطع التربوي وقياداته من بين إجمالي نحو 400 ألف موظف ومدرس- غير أنها احدثت ارباكا لافتا منذ السبت في بعض المدن كالعاصمة وإب وعدن والمكلا بحضرموت بدفع طلاب واطفال المدارس بعد إخراجهم منها نحو التظاهرات والمسيرات المنادية بإسقاط النظام ،وتحول بعضها لأعمال شغب وصدامات مع الأمن كما حدث أمس في عدن والمكلا وتعز ما أوقع إصابات بين هؤلاء الطلاب والأطفال وقتل اثنين منهم وأصيب آخرين. وبدأ تأثير بروفة المعارضة في "العصيان المدني" بقطاع التعليم قبل انتقاله لقاطعات واسعة عبر منظومة النقابات والاتحادات ،بدا واضحا وذا بعد ناقم على السلطة من خلال تصاعد غضب الأهالي ضدها سواء في عدم محاسبة المدرسين المتغيبين وتعطل التدريس ، وكذا في آلية تعامل الأمن مع شغب الطلاب في المكلا وعدن والتي شهدتا تظاهرات طلابية مسيرة. وفي السياق كلف البرلمان في جلسته أمس ،الأحد، لجنة التربية بالاجتماع مع وزير التربية والتعليم والنقابات التعليمية لمناقشة قضية خروج المدرسين للتظاهر والاعتصام ودفع الطلاب نحوها ،مع تأكيده وضع الحلول المناسبة. وجاء قرار المجلس تأييداً لمقترح النائب بحزب المؤتمر الحاكم عزام صلاح الذي اتهم أحزاب المشترك المعارضة بدفع المدرسين من منتسبيها وكذا الطلاب نحو الاعتصامات والتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام كترجمة أولية للعصيان المدني وتعطيل الواجب الدستوري في التدريس، وتساءل عن تواجد المدرسين في ساحات الإعتصامات ومطالبتهم نهاية الشهر برواتبهم. وسبق للبرلمان أن أوصى الأسبوع الماضي وزارتي التربية والخدمة المدنية بمنع المدرسين والموظفين من الخروج أثناء الدوام الرسمي للاعتصامات سواء المؤيدة للسلطة أو المعارضة لها. ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الأسبوع الماضي كافة الأطرف السياسية في اليمن الى حماية الأطفال وتجنيبهم أحداث العنف وعدم الزج بهم في المظاهرات السياسية في أعقاب تعرض عدد من مدارس الثانوية والأساسية بمحافظة عدن جنوبي البلاد لاقتحام عدد من المتظاهرين المسلحين وتهديد الأطفال والمدرسين بحرق المدارس في حال عدم مغادرتهم لها والانضمام الى مظاهراتهم الاحتجاجية. وحذرت (اليونسيف) في بيان صحافي صادر عن مكتبها في صنعاء من المخاطر المترتبة على الاعتداء على المدارس والتي قد تعرض سلامة الأطفال والطلاب للخطر ، معربة عن بالغ قلقها لتعرض الأطفال لأعمال عنف "او يصبحوا ضحايا له في خضم أية اضطرابات أو التجاذبات السياسية الحالية في اليمن". وناشدت كافة الأطرف السياسية وجميع المعنيين الى احترام حقوق الأطفال والامتناع عن استخدام العنف والحرص على حماية الأطفال في جميع الظروف وتجنب تعريضهم لاعمال عنف من شأنها أن تؤثر على صحتهم البدنية والنفسية. وكانت أحزاب تكتل اللقاء المشترك أفصحت عبر القيادي البارز محمد عبدالملك المتوكل عن إستراتيجيتها القادمة لحركة احتجاجات الشارع لإسقاط النظام ، وقال إن «الصدام» بات هو الفرضية الأقرب لإنهاء الأزمة في اليمن، مشيراً إلى سيناريوهين اثنين «إما عصيان مدني كما حدث في مصر» أو «سقوط المناطق كما يحدث حالياً في ليبيا». والأول يعني توسيع الاعتصامات والتظاهرات بمختلف المدن لا سيما العاصمة وصولا ل "العصيان المدني الشامل" ومحاصرة المباني الحكومية سلمياً مع التنسيق بين كافة الجهات والأطراف منها الموقف الخارجي وبغطاء إعلامي واسع يضمن مسايرة الفعل الجماهيري بموقف سياسي ضاغط يعجل برحيل النظام. أما السيناريو "الليبي" بإسقاط مناطق –فهو يعتمد الثورة المسلحة للمحتجين والسيطرة الكاملة على محافظاتهم وبكل مرافقها وإعلان مجلس وطني انتقالي بديلا للنظام والزحف نحو العاصمة كآخر معاقله.