أكد مصدر سوري مسؤول أن 12 شخصاً من بينهم 10 من رجال الأمن والمواطنين قتلوا، فيما أصيب أكثر من مئتي شخص برصاص مسلحين في مدينة اللاذقية على الساحل السوري خلال اليومين الماضيين، وبينما انتشر الجيش بدلاً من عناصر الشرطة وقوات الأمن في المدينة، قررت السلطات السورية إلغاء قانون الطوارئ الذي يحد من الحريات العامة في البلاد . ونقلت وكالة الأنباء السورية، أمس، عن المصدر قوله إن " الاعتداءات التي شنتها عناصر مسلحة على أهالي وأحياء مدينة اللاذقية خلال اليومين الماضيين، أدت إلى استشهاد عشرة من قوى الأمن والمواطنين ومقتل اثنين من العناصر المسلحة التي جابت شوارع المدينة، واحتلت أسطح بعض الأبنية وأطلقت النار عشوائياً على المواطنين، وبثت الذعر بين الأهالي" . وأضاف المصدر أن "نحو مئتي شخص معظمهم من قوى الأمن أصيبوا في هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن العناصر المسلحة اعتدت على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الخدمية، وكسرت المحال التجارية في مدينة اللاذقية، واقتحمت بعض المنازل وروعت المواطنين في بيوتهم" . وأوضح أن "العناصر المسلحة هاجمت أيضاً المستشفى الوطني وحطمت عدداً من سيارات الإسعاف واعتدت على طواقمها الطبية" . وفي الوقت نفسه دخلت تعزيزات عسكرية مدينة اللاذقية إثر مواجهات عنيفة وقعت الجمعة والسبت في هذه المدينة أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً حسب الحصيلة الرسمية . وعلمت "الخليج" أن اجتماعاً من وجهاء وعلماء مختلف الطوائف قد جرى أمس الأول للتنبه من محاولات بث الفتنة وتنبيه الأهالي لما يحصل، وقد أكد العلماء الحرص على الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية، وعبّروا عن رفضهم لهذه المحاولات، وعملوا بعد الاجتماع على توعية المواطنين مما يحصل، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأحداث في المدينة . من جهة أخرى، كشفت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أن قرار إلغاء قانون الطوارئ الساري المفعول منذ عام 1963 قد اتخذ . وقالت "إن "قرار رفع قانون الطوارئ قد اتخذ لكنني لا أعلم متى سيدخل حيز التطبيق" . وأضافت أنه بعد إلغاء هذا القانون "سيتم إطلاق سراح كل الأشخاص المعتقلين استناداً إليه" . ورحب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن بهذا القرار، وقال إن تطبيقه سيفترض إطلاق سراح نحو ألفي شخص . وأضاف "إن كل الذين صدرت أحكام بحقهم من قبل محكمة أمن الدولة العليا يجب أن يطلق سراحهم لأن هذه المحكمة صدرت بناء على هذا القانون" . واعتبر أيضاً أن "جميع الأشخاص المحتجزين في مقرات أجهزة الاستخبارات والمعتقلين من دون مذكرات توقيف يجب أن يطلق سراحهم أيضاً" بعد إلغاء هذا القانون . في غضون ذلك نفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أحمد جبريل أن يكون فلسطينيون من مخيم الرمل باللاذقية شاركوا في الأحداث التي شهدتها المدينة السبت، مطالباً "بضرورة توضيح الصورة رسمياً بعد ما قيل عن هذا الأمر" . وقال جبريل في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" السورية الخاصة إن "من نزل إلى اللاذقية وشاغب هم سكان تجمع ملاصق لمخيم الرمل ويقع إلى الجنوب منه ولا يفصل بينهما إلا مسيل ماء، ويقطنه فقراء من محافظة إدلب وبلدة الحفة في اللاذقية" .