تسبب تسرب عديد من النواب بكتله المختلفة بجلسة البرلمان يوم الثلاثاء في دفع رئيس المجلس يحيى الراعي لتأجيل طرح التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة محمد باسندوة إلى الغد . وحث الراعي في الجلسة رؤساء الكتل البرلمانية على تحضير كامل أعضائهم لحضور الجلسة غداً بستثناء المتعالجين بالخارج , لغرض التصويت على منح الثقة للحكومة وبرنامجها المقدم. وقال "المبادرة الخليجية واليتها تؤكد على التأم كامل اعضاء مجلس النواب دون تخلف سواء من كتلة المؤتمر ، او كتل احزاب المشترك وشركائها الموقعين " ، مضيفا "مجلس النواب لن يصوت على برنامج الحكومة ومنحها الثقة إلا في حضور كافة الأعضاء ، وهذا معلوم ومحدد بالتسوية ". وفي الصدد شكل البرلمان لجنة لبلورة النقاشات التي دارت أمس واليوم في توصيات على برنامج الحكومة. وتنص الية تنفيذ مبادرة الخليج بين اطراف الصراع في اليمن على التئام نوان الكتل الحزبية بالبرلمان الموقعة على التسوية في الحضور ومنح الثقة لحكومة الوفاق خلال خمسة ايام من تقديمها برنامجها، كما تصبح قرارات المجلس بالتوافق خلال المرحلتين من العملية الانتقالية التي تنتهي الاولى في فبراير المقبل والثانية بعد عامين. وكان المجلس قد أستكمل في جلسته مناقشة البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني, واجمعت المداخلات على ضرورة إيلاء الحكومة الجديدة إهتماماً أكبر للأمن والاستقرار وإزالة المظاهر المسلحة والمتاريس وفتح الطرقات وحرية التنقل وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين وحل أزمة المشتقات النفطية والتيار الكهربائي والمياه ووقف التصعيد الإعلامي بين الاطراف اليمنية. وأثناء نقاش النواب تشاءم النائب محمد الشايف من إمكانية أن تقدم الحكومة الحالية شيئاً في ظل تشكيلتها الحزبية. مطالباً إياها بالإسراع نحو الفيدرالية. وقال إن المركزية فشلت في اليمن. مشيراً إلى تدني الخدمات في محافظتي مارب والجوف. من ناحيته النائب الإصلاحي جعبل طعيمان دعا الحكومة لعدم إصدار أية قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. وطالب النائب محمد شردة بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من قبل مجلسي النواب والشورى توفيراً للتكاليف المالية، ونظراً للظروف غير المستقلة في الوقت الراهن، متابعاً بأنه إذا كان لا بد من إجراء انتخابات مباشرة من الشعب فلا بد من حل مشاكل البلد بما فيها القضية الجنوبية. وأكد النائبان عبدالعزيز كرو، وقاسم الكسادي على حل مشكلة محافظة أبين التي تشهد صراعاً مسلحاً بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة. وأشار النائبان أحمد الزهيري وسلطان العتواني على تزمين تنفيذ البرنامج الحكومي. وأضاف الزهيري بأن البرنامج خلا من تقييم مدراء المديريات قائلاً: إن أكثر من 50% منهم أميون. ونادى النائب عبدالرحمن معزب بتضميد جراحات الماضي سواءً نتيجة الأزمة الراهنة، أو حرب 1994م، أو أحداث يناير 1986م.. وتمنى يمناً يحل فيه العمل محل السلاح. وحث النائب أحمد ناصر شايع الحكومة على تطبيق إستراتيجية المرتبات بالكامل بالذات رفع مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن. وطالب النائب محمد صالح القباطي الحكومة بالشفافية مع الشعب وفضح كل من يعيق عمل الحكومة. منوهاً إلى عجز وزراء عن ممارسة مهامهم بوجود قوى نافذة. وذكر النائب صغير عزيز أن اللجنة العسكرية لم تزل التوتر في منطقة الحصبة قائلاً إن مسلحين رفعوا من الشوارع إلى شقق مفروشة. وواصل بأن الحكومة لم تتطرق إلى محافظة صعدة. مشيراً إلى حصار الحوثيين لمنطقة دماج، متهماً الحوثي بأنه يمارس أبشع أنواع الإرهاب. ودعا الى تشكيل لجنة حكومية لمعالجة التوترات في صعدة ودماج وحرف سفيان وبعض مناطق الجوف. إلى جوار تسيير قافلة إنسانية إلى دماج وبعض مناطق وائلة. وطالب الحكومة بتقييم وضع تنظيم الحوثي من الناحية القانونية. وبسط نفوذها واسترجاع أسلحة حكومية استولى عليها الحوثيون. أما النائب عبدالكريم جدبان فقال إن صعدة لا بواكي لها، متطرقاً إلى معاناة أبنائها من حروب سابقة أسفرت عن عشرة آلاف قتيل و12 ألف جريح وتهدم 12 ألف منزل.