حذر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة بأن وضع العمالة عالميا يثير القلق، ويحذر أيضا من أن الانتعاش ليس متوقعا في القريب العاجل. وأشار تقرير عالم العمل لعام 2012 الصادر بعنوان "عمالة أفضل لاقتصاد أفضل"، أن هناك أكثر من 50 مليون فرصة عمل ما زالت مفقودة مقارنة بالوضع السائد قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. ويحذر التقرير أيضا من أن أزمة العمالة العالمية يمكن أن تسوء أكثر وذلك بسبب عدد من العوامل بما في ذلك أن عددا من الحكومات، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، قد حولت أولوياتها إلى إصلاحات مالية تقشفية وسياسات صارمة لضبط سوق العمل. وأفادت منظمة العمل أن مثل هذه التدابير تتبعها عواقب وخيمة على أسواق العمل عامة وعلى خلق فرص العمل خاصة. وقال ريموند توريس، مدير معهد دراسات العمل الدولية التابع لمنظمة العمل الدولية "إن تركيز عدد من دول منطقة اليورو على سياسة التقشف يعمق من أزمة العمالة ويمكن أن يؤدي إلى تراجع اقتصادي جديد في أوروبا". واضاف "إن البلدان التي اختارت سياسة الاقتصاد الكلي المعتمد على زيادة فرص العمل قد حققت نتائج اقتصادية واجتماعية أكثر، كما أصبحت العديد من تلك البلدان أكثر منافسة واستطاعت أن تتغلب على الأزمة أفضل من تلك البلدان التي اتبعت سياسة التقشف وعلينا أن ننظر لتجربة تلك البلدان والاستفادة من منها". ومن العوامل الأخرى المؤدية إلى تدهور وضع العمالة هي أن الكثير من الباحثين عن العمل في الدول المتقدمة يشعرون بالإحباط ويفقدون مهارتهم الأمر الذي يؤثر على فرص حصولهم على عمل جديد، بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من الشركات الصغيرة لا تستطيع الحصول على قروض إلا بصورة محدودة الأمر الذي يعمق من أزمة الاستثمار ومنع خلق فرص عمل جديدة. وبحسب منظمة العمل الدولية فإن انتعاش العمالة في هذه البلدان وخاصة في أوروبا ليس متوقعا قبل نهاية عام 2016 ما لم يحدث تغيير كبير في اتجاه السياسات الحالية. ويشير تقرير، منظمة العمل الدولية، إلى أن زيادة معدلات البطالة ترفع نسبة الفقر في العالم كما أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في القارة الأفريقية تواجه تهديدات متزايدة بحدوث اضطرابات اجتماعية بسبب البطالة. ويرى التقرير أنه إذا ما تم خلط سياسات تعنى بخلق فرص العمل مع زيادة الإنفاق والضرائب في مجال الاستثمار العام والفوائد الاجتماعية يمكن خلق مليوني وظيفة خلال العام القادم في الدول المتقدمة.