قال الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام -المتناصف لحكومة الوفاق الانتقالية في اليمن مع تكتل المشترك بمقتضى التسوية الخليجية- أن حزبه يتعرض لحملة ممنهجة من التهميش والإقصاء، كاشفا عن إقصاء شركاء الحكم ما يربو عن (3000) من كوادر الحزب لأسباب سياسية وبصورة فجة منذ بدء الفترة الانتقالية. وأضاف ان "من تم إقصائهم من كوادر المؤتمر في أجهزة الدولة المختلفة هم من خيرة الكوادر والكفاءات وأن البديل في أحيان كثيرة يكون ليس أفضل ما يعكس رغبة الإخوة شركاء الحكم في السيطرة على كامل السلطة وليس نصفها بحسب الاتفاق الذي تحدده التسوية السياسية الموقعه في الرياض" . بن دغر وخلال فعالية ضمت قيادات وكوادر المؤتمر في محافظة حضرموت وفروع دائرتي 141و142 بمدينه المكلا وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية بالمحافظة، أكد حرص حزبه على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية.. متمنيا من بقية أطراف العملية السياسية تنفيذ ما يخصهم من التزامات. كما حث رعاة المبادرة ودول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي وممثله في اليمن السيد جمال بن عمر وطاقم فريقه الاستمرار في مراقبة التنفيذ.. معربا عن أمله من هذه الجهات التعامل بمرونة وتوازن مع أطراف الأزمة اليمنية لكي لا يطغي أحد على آخر ما ينعكس سلبا على المؤتمر الشعبي العام الذي يتعرض لحملة ممنهجه من التهميش والإقصاء. وقال بن دغر: أن المؤتمر الشعبي العام سيظل صامدا.. وسنعمل قدر الإمكان على إنصاف كوادرنا الذي صمدوا وتقبلوا بروح وطنية هذه الاقصاءات غير المبررة على الإطلاق ، والتي ما تزال مستمرة في ظل صمت الجهات المختصة.. مشيدا بمستوى أداء الكتلتين البرلمانية والوزارية للمؤتمر خلال الفترة الماضية. واطلع الامين المساعد لحزب المؤتمر المجتمعين على التطورات في الساحة السياسية وفي مقدمتها تحديد موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في ال (18) من مارس القادم .. مستعرضا الجهود التي بذلتها اللجنة الفنية برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني حتى الوصول إلى هذا النجاح.. مرحبا في هذا الصدد بالإعلان عن تحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني مجددا تأكيد المؤتمر بالعمل لإنجاحه. وأوضح بن دغر: أنه كانت لدى المؤتمر مآخذ على نشاط اللجنة الفنية للحوار وهو إن النظام الداخلي حولها من لجنة فنية إلى لجنة سياسية، ما أدى إلى أدائها أدواراً سياسية أكثر من كونها فنية وذلك نتيجة للتعقيدات التي خلقها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار,مضيفا " أن مثل هكذا قضايا مكانها مؤتمر الحوار وليس اللجنة الفنية، ولكن حرص المؤتمر على عدم الظهور كمعرقل لتنفيذ المبادرة الخليجية لم يعترض على هذا الأمر ومضت الأمور بشكل جيد ".