- قالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب انها تتابع بقلق وخوف بالغين ما تشهده الساحة اليمنية من تصفية المعارضين السياسيين وإستمرار سياسة الإغتيال والقتل بعيداً عن القانون ، مدينة التعرض والإغتيال للمحامين اليمنيين بصفة خاصة والتى كان آخرها إغتيال المحامي خالد محمد صالح السواري فى أمانة العاصمة أمام مرأى ومسمع من الجميع وفى ظل التواجد الأمني المكثف". وكان مسلحان على درجة نارية اغتالا المحامي خالد السواري الأربعاء الماضي في حي القاع بالعاصمة صنعاء عبر مسدس كان بحوزتهما ولاذا بالفرار. ويعد السواري أحد أبرز محامي هيئة الدفاع في قضية ما عرف بمجزرة 18 مارس 2011م المعروفة ب"جمعة الكرامة" التي سقط فيها 48 شهيدا من شباب حركة الاحتجاجات التي اندلعت لإسقاط النظام ، كما انه ثاني محامي دفاع في قضية 18 مارس يتم اغتياله بعد اغتيال المحامي حسن الدولة، وتشير انباء عن امتلاكه معلومات خطيرة حول منفذي المجزرة تذهب إلى تورط مليشيات حزب الإصلاح "الاخوان" وحليفهم اللواء علي محسن الأحمر في ارتكابها وتهريب المنفذين الحقيقيين لتسريع الإطاحة بالرئيس السابق باتهامه بها. الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب طالبت في بيان لها –تلقت"الوطن" نسخة منه-القيادة السياسية والأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة في عملية الاغتيال والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وإنزال أشد العقوبات بهم مع المحرضين والمشاركين والمتدخلين. ولفتت الأمانة العامة إلى وقوفها مع نقابة المحامين اليمنيين فى أي موقف تتخذه بالخصوص بما فيه التوقف عن العمل إذا أصبح من المستحيل بسبب إرتكاب هذه الجرائم قيام المحامين اليمنيين برسالتهم باعتبارهم أحد جناحي العدالة. كما اكدت على تضامنها مع المحامين اليمنيين ونقابتهم فى إستمرار مطالبتهم بكشف أبعاد إغتيال الأمين العام المساعد للاتحاد المرحوم/ حسن قاسم الدولة، والتى مازالت غامضة حتى تاريخه. واعتبر اتحاد المحامين العرب إن إستمرار هذا المسلسل من ملاحقة السياسيين وتصفية الخصوم من شأنه تقويض الدولة اليمنية وإهدار دماء الشهداء والثوار من أجل رفعة وحرية الشعب اليمني.