- قالت اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني المحدد انطلاقه في اليمن 18 مارس الجاري ، بانها طالبت رئيس الجمهورية عبدربه منصور عادي تسليمها قوائم أسماء ممثلي/ات الحراك والمعارضة الجنوبية التي سلمت له من قبل بعض تلك القيادات. يأتي ذلك فيما لا يزال الغموض يلف عددا من الملفات المرتبطة بمؤتمر الحوار الوطني، خصوصا ما يتعلق بمشاركة فصائل "الحراك الجنوبي" الانفصالية، وممثلي مكونات الشباب، النساء، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن أماكن انعقاد جلسات الحوار التي تحتضنها ست مدن يمنية. ولم يحسم قادة جنوبيين بارزين ومن "الحراك الجنوبي"، الذين اجتمعوا امس الاول السبت في دبي مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، مسألة مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني المقبل بالرغم من اتفاقهم على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية بشأن القضية الجنوبية المتفاقمة منذ مارس 2007. وأمس، فوضت اللجنة التحضيرية للحوار، المشكلة من 31 عضوا يمثلون فصائل يمنية غير متجانسة، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، باختيار ممثلي مكونات الشباب والنساء باجمالي 80 مقعدا – الذين يشترط فيهم الاستقلال السياسي – وذلك بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأنهم. وقالت لجنة الحوار انها أحالت إلى هادي قوائم مرشحي مكونات الشباب، النساء "للبت فيها" بعد تفاقم الخلافات بين أعضاءها بشأن انتماء عدد من المرشحين إلى أحزاب سياسية، فيما تم التوافق على قائمة مؤسسات المجتمع المدني. وذكرت في بيان لها أمس انها استعرضت القوائم المقترحة للمكونات المستقلة الثلاثة من الشباب/الشابات, والنساء الناشطات ومؤسسات المجتمع المدني من قبل لجنتي الاختيار لشمال وجنوب الوطن. وبعد نقاشات مستفيضة تم التوافق على قائمة مؤسسات المجتمع المدني البالغة 40 مقعدا موزعة بالتناصف بين الشمال والجنوب. وأضافت انه "حضت الاتحادات الوطنية والنقابات العامة بالنصيب الأكبر من المقاعد, بحدود ثلث المقاعد تقريباً, بحيث تم الاتفاق على تمثل شخصين احدهما من الشمال والآخر من الجنوب, أما بقية المقاعد فقد توزعت بين المنظمات الحقوقية والجمعيات التنموية والثقافية من الشمال والجنوب, وستقوم الامانة العامة صباح اليوم الاثنين بإبلاغ المؤسسات المقبولة بسرعة ارسال أسماء ممثليها/ممثلاتها بشرط استقلاليتهم, ولن يتم قبول أي ممثل/ة لها من المنتمين حزبياً". وفيما يخص قائمتي مكون الشباب/الشابات (40 مقعداً) ومكون النساء الناشطات (40 مقعداً) المقترحتان من قبل اللجنتين الفرعيتين للاختيار من شمال وجنوب الوطن, قالت اللجنة الفنية أن "القائمتان لم تحضيا بالموافقة عليهما, رغم استغراق اللجنة في نقاش مضن ومحاولات جادة من قبل عدد من أعضاء اللجنة الفنية للوصول الى توافق حولهما, حيث أعترض 5 أعضاء على قائمتي مرشحي/ات الجنوب لمكوني الشباب/الشابات والنساء الناشطات, وأعترض 15 عضواً/ة على قائمتي مرشحي/ات الشمال من مكوني الشباب/الشابات والنساء الناشطات". مضيفة بالقول "اضطرت اللجنة الفنية نتيجة لذلك الى رفع قائمتي المكونين, مع قوائم الاسماء الاحتياطية وقائمة موسعة مقترحة الى رئيس الجمهورية الاخ عبد ربه منصور هادي, مرفقة برسالة توضيحية, للفصل من قبله في أمر تمثيل المكونين وفقاً للنص الخاص في حالة عدم التوافق المنصوص عليه في القرار الرئاسي الخاص بتشكيل اللجنة الفنية. وتمتلك مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني 120 مقعدا في مؤتمر الحوار الوطني، البالغ قوامه 565 عضوا، حسب التقسيم الذي اتفقت عليه الأطراف السياسية المتصارعة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في نوفمبر الماضي. وكان هذا التقسيم منح الرئيس عبدربه منصور هادي - الذي انتخب بتفويض بداية العام الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لسلفه علي عبدالله صالح – الحق في اختيار 62 شخصا في عضوية مؤتمر الحوار الوطني. ليرتفع بإحالة قائمتي الشباب والنساء اليه ، تفويضه باختيار ممثلي بعض مكونات الحوار إلى 142 عضواً من المجتمع الكلي البالغ 565 عضواً. بيان اللجنة الفنية للحوار عن اجتماع لها مساء الأمس, برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس اللجنة, لمراجعة وفحص القوائم المعدلة من قبل الاحزاب والحركات السياسية وقوائم المكونات المستقلة للشباب والنساء والمجتمع المدني, تحدث ايضا عن أن عدد من اعضاء اللجنة أبدو ملاحظاتهم على بعض القوائم التي جرت فيها تعديلات طفيفة بحيث تراوحت بين 25% للاحزاب والقوى السياسية ذات المقاعد الأربعة الى 28% للاحزاب ذات السبعة مقاعد بالنسبة لتمثيل النساء المطلوب الوصول اليها وهي نسبة 30% على الاقل من القوائم.. مشيرا إلى انه كان تفسير الاحزاب ان تمثيل النساء في القوام النهائي لمؤتمر الحوار الوطني سيصل الى نسبة 30% إن لم يتجاوز هذه النسبة اذا ما أخذ بعين الاعتبار الاربعين مقعداً المخصص للناشطات المستقلات. كما أبدى بعض اعضاء اللجنة الفنية ملاحظاتهم عن بعض الأسماء الواردة في قوائم بعض الاحزاب حيث وجدوا بأنها لا تتوافق مع بعض من الشروط العامة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني, وطلب عدد من اعضاء اللجنة من الجميع مراعاة الالتزام بالشروط مع إظهار مرونة وحسن النية والحرص على طريق فتح صفحة جديدة لتحقيق المصالحة وتذليل الصعاب والذي من شأنه إنجاح مؤتمر الحوار الذي يعلق عليه الشعب اليمني امالاً كبيرة في تجاوز المرحلة الراهنة والانطلاق الى رحاب المستقبل لبناء اليمن الجديد.