تقرير - أقر حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التكتل الوطني المتقاسم للحكومة الانتقالية مع تكتل المشترك ، حالة طوارئ من انعقاد دائم لاجتماع أعلى هيئة قيادية ، مرجئا بذلك تصدير موقف نهائي من تطورات خطيرة على الساحة السياسية من شانها ان تنسف التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وكذا الحوار الوطني الجاري في اليمن. وفي بيان عكس "ارتباك حقيقي" قالت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أنها عقدت اجتماعا لها مساء أمس الأربعاء برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني كرس "لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله حول المستجدات على الساحة الوطنية المختلفة ومؤتمر الحوار الوطني في جلسته العامة الثانية وتعيين أعضاء جدد في لجنة التوفيق وما أعلن يوم الثلاثاء ضمن خبر مجلس الوزراء من قرار بالإفراج عن المتهمين بجريمة الإعتداء الإرهابي على جامع الرئاسة وما تلاه امس الاربعاء من إعلان الإفراج عن 17 من المتهمين بالجريمة". واعتبر "المكتب السياسي" للمؤتمر وحلفائه أن إطلاق المتهمين بالجريمة الإرهابية والإفراج عنهم يعد مساس بأحكام الدستور والقانون وأن انعكاساته خطيرة جراء الإفراج بأوامر أدارية فيما كان الشعب اليمني ينتظر تقديم المتهمين إلى القضاء ومحاكمتهم فوجئ بالإفراج عن بعضهم". وأضاف بيان مخرجات الاجتماع، انه و"بعد نقاش مستفيض أقر أن تظل اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف خلال انعقاد دائم موصلاً اجتماعاتها يومياً لإتاحة الفرصة لمزيد من الاتصالات والمشاورات التي على ضوئها تتخذ القرارات المناسبة ووضع أعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني والرأي العام أمام صورة كاملة بشأن ما سيتخذه المؤتمر وأحزاب التحالف من قرارات أو إجراءات ، بشأن المواضيع المشار إليها وبقية القضايا المدرجة على جدول أعمال الإجتماع". وكانت الأزمة بين طرفي الحكم والتسوية الخليجية في اليمن "المؤتمر الشعبي وحلفائه ، والمشترك وشركائه" قد دخلت مؤخرا مرحلة خطيرة بعدما صعد حزب الصلاح -المترئس للحكومة الانتقالية واكبر احزاب المشترك والممسك بالملف الأمني والعدلي والقضائي في اليمن - من تحركاته بأدوات ابتزاز متعددة للظفر بتوجيهات رئاسية وحكومية إدارية تتجاوز صلاحيات القضاء نحو إطلاق سجناء متهمون بقضايا إرهابية وجنائية بوصفهم من "شباب الثورة". واحتدمت الأزمة بعد رفض حزب المؤتمر الإفراج عن متهمين في تفجير مسجد دار الرئاسة وهي محاولة الاغتيال والتصفية الجماعية التي استهدفت الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة وحزب المؤتمر في يونيو 2011 ، والذي سقط فيها اكثر من 15 قتيلا وإصابة 150 آخرين. وكانت احزاب التحالف الوطني ( المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السابق للجمهورية علي عبدالله صالح وحلفائه الذي يضم عدد من الاحزاب ) قالت امس الثلاثاء أنها أبلغت مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد جمال بنعمر – ابلغته- استيائها من اضافات الى لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وأحاط المؤتمر وحلفائه المبعوث الاممي علما بتدخلات نائب الأمين العام للأمانة العامة لمؤتمر الحوار ياسر الرعيني ووزراء في الحكومة بشأن جريمة تفجير مسجد الرئاسة عام2011م ، ومحاولات إطلاق متهمين على ذمة القضية و التدخل في شئون القضاء اليمني . واعتبر المؤتمر وحلفائه ان أي محاولة للعبث بملف هذه الجريمة الارهابية او الافراج عن المحبوسين على ذمتها سيعد ذلك ضربة لمسار التسوية السياسية في اليمن ، وانتهاكا صارخا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن رقمي 2014 ، 2051 ، ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة .