تشهد اليوم العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية انتفاضة جماهيرية تشارك فيها عدد من القوى السياسية والمواطنين عنونت بثورة لإسقاط حكومة الوفاق الوطني الموصوفة بحكومة الفساد والإخفاق ، وفي ذكرى الانتفاضة الشبابية ضد نظام الرئيس السابق، وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة. وفيما يرى البعض ممن لم يقرروا الخروج اليوم الثلاثاء للمشاركة في ثورة ضد الفساد تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية ، أنه لم يتبقى لحكومة الوفاق سوى عشرة أيام وبالتالي فليس هناك جدوى من الثورة عليها والمطالبة بإسقاطها حالياً ..، اكد وزير الدولة المستقيل من حكومة الوفاق قبل أشهر حسن أحمد شرف الدين " ان الثورة على الفساد حق ثابت ودائم لكل مواطن وله مع من يتفق معه على استخدام هذا الحق استخدامه متى ما شاء وفي الوقت الذي يعتقد أن تحركه في إطار جماعي يمكن أن يحقق الأهداف المنشودة من الثورة ضد الفساد ".. وبشأن اعتقاد المدافعين عن حكومة الوفاق أنها كانت حكومة انتقالية وأنها قد جاءت في فترة صعبة وورثت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة ..قال الوزير المستقيل شرف الدين ، أن أداء حكومة الوفاق كان مخيباً لأدنى الآمال ، وضارب بتطلعات الشعب في التأسيس لتغيير حقيقي عرض الحائط ، ما يضطر الثوار الذين نشدوا التغيير في 2011م إلى الخروج لإسقاطها . وعدد شرف الدين مجالات فساد الحكومة ، وقال لقد أثبتت هذه الحكومة فسادها سياسياً كونها "فشلت في التأسيس لمشروع التغيير الذي نشدته ثورة 2011م، وغلبت المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية، وفرطت في سيادة اليمن جواً وبحراً وبرا، كما لم تنفذ النقاط ال20 للتهيئة للحوار وال 11 للقضية الجنوبية عدى بعضها، ولم تتعامل مع القضايا الوطنية الحساسة بوطنية ومسؤولية، ولم تعوض كافة من أقر تعويضهم عن الكوارث أو الحروب، كما لم تدعم مؤتمر الحوار الوطني وقاطع رئيسها جلساته كاملة، ولم تبالي بحدوث صراعات سياسية وحروب داخلية واكتفت بالبيانات، وسمحت بتسييس القضاء تنصيباً وإقصائاً وحكما، وتعاملت في قضية معالجة جرحى الثورة مع جهة حزبية". وأضاف في مقال نشره على صفحنه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بالقول ، هذه الحكومة ايضا اثبتت فشلها و فسادها اقتصادياً وإدارياً وتنموياً كونها "أهدرت المال العام في شراء الطاقة بدلاً عن إنتاجها، وأنفقت الكثير من المال العام في تبرعات لجهات حزبية، وبددت الكثير من المال العام في سفريات وزراءها، كما لم تحصل على ثقة المانحين فحرمت الوطن من تعهداتهم المالية، وخالفت قوانين المناقصات ومررت صفقات خيالية بالممارسة، بالإضافة إلى أنها نهبت المناصب الحكومية بمعايير حزبية بحتة، وخالفت القوانين في العديد من قراراتها الإدارية وغير ذلك ". كما عدد الوزير المستقيل شرف الدين فساد الحكومة أمنياً كونها "لم توفر الحماية للمواطن والمقيم والزائر، ولم توفر الحماية لأبناء القوات المسلحة والأمن، وزادت في عهدها جرائم القتل والخطف والإخفاء وغيرها، ولم تحمي خطوط نقل الطاقة الكهربائية فأتعبت المواطن، كما لم تحمي أنبوب تصدير النفط فأهدرت مورد دخل وطني هام، ولم تقبض على أي جناة أو مجرمين رغم معرفتها ببعضهم، بالإضافة إلى أنها لم تناقش تقرير أمني عن أي جريمة حدثت في عهدها، ولم تتمكن من تنظيم حمل السلاح داخل المدن وخارجها، ولم تمنع تدفق السلاح بمختلف أنواعه إلى الوطن". وأضاف " كما أن هذه الحكومة أثبتت فشلها وفسادها اعلامياً كونها "جيرت الإعلام الرسمي لصالح طرف سياسي واحد، ومارست التجهيل والتضليل على الشعب بإعلامه الرسمي، وأقصت العديد من مكونات الشعب وتجاهلت وجودهم وفعالياتهم، كررت الخطاب العنصري والتخويني السابق ذاته، لم تتخذ أي موقف تجاه وسائل الإعلام غير المهنية". وبجانب ذلك تابع يقول "لفسادها تعليمياً كونها "سيست التعليم العام بإحلال كوادر طرف سياسي واحد، كماعدلت في مناهج الاسلامية والتاريخ والوطنية لمصالح سياسية، وأخرت مستحقات ورسوم الطلاب المبتعثين في الخارج، ولم توصل الكتب المدرسية لكثير من طلاب الأساسي والثانوي، كما لم توفي بتعهداتها بدفع العلاوات السنوية للمعلمين، وغير ذلك ".