لاتزال الة القتل والتنكيل لتنظيم القاعدة تترصد بأبناء القوات المسلحة والامن..وقبل أيام طالت أحد مرافقي السفيرة الالمانية..وغداً قد يكون نحن وأنتم...وبلاهوادة ولارحمة... مايعني أن الارهاب سيتخذ استراتيجية جديدة للاغتيالات وهي "كل ماهو متاح"..أكان ذلك ديبلوماسياً أو عسكرياً أو مواطناً أو سياسياً وووووالخ..فلافرق بينهم فالجميع أعداء ومن يطالب بالامن والحماية الامنية والضرب بيد من حديد ستترصده أيادي الاجرام وتذبحه على الطريقة" الطالبانية" ..وليس الاسلامية لأن الاسلام تشريع سماوي بريء منهم مطلقاً.. إغتيال الديبلوماسي الالماني وسط العاصمة ,وعدة حوادث وجرائم ارتكبت كانت تحدياً سافراً للرئيس هادي ,وربما ان القاعدة وتنظيمهم باتوا يتعاملون بمبدأ رد الفعل ..فنجد كثير من العمليات التفخيخية والتفجيرات والاغتيال والعنف تتم فور انتها خطاب من خطابات الرئيس هاذي وفور كل اجتماع كحادثة احد حراس السفارة الالمانية الذي كان يرد على تحذيرات الرئيس وتهديداته ولقراراته لمديرو أمن عدد من المحافظات بمواجهة افة الارهاب ..ماسيفتح باباً اخر من مواجهة جديدة أخرى بين الدولة والارهاب ..في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة وتلك القيادات المجتمعة عن إتخاذ أي اجراء على تهديدات "القاعدة" أو على حالات الفوضى واللاأمن واللااستقرار الذي يعم البلاد.. وأمثال هؤلاء يمارسون إرهابهم الخاص للدولة ,.وللأسف هناك أناس دداخل الدولة ومتوغلون في مفاصلها من يمنحهم الحماية اللازمة حتى باتوا اليوم أشد قوة في تحدي الدولة,فينفذون عملياتهم ومخططات تفكيك الدولة وتفتيت أجزائها ومكوناتها بأريحية ومزاجية عالية على نخب الدماء التي تزهق مجاناً..و الجماجم التي تتطاير متناثرة في شوارع وأحياء الموت في أرجاء الوطن..ليس لشيء وإنما نزولاً عند رغبة جامحة في التدمير والقتل والانتقام ..وتنفيذاً لأجندة خاصة وسياسة الابتزاز لصعود ونمو بورصة مكاسبهم السياسية على طاولة الحوار وكعكة الوطن القادمة..لقد هيئوا أرضية مُناسبة للإستمرار في العبث بالوطن وأمنه.. جرائم سحل وسلخ واعدام وشنق كثيرة ارتكبت ويوزع لها صكوك الغفران وبراءة الاختراع أمام مرأى ومسمع من الدولة بكل عنادها وقوتها وجبروتها ..كثير هو مايرتكب في حقنا وحق أجيالنا لايُمكن أن ننساها أو ننسى أن الجهة التي ارتكبت مجزرة السبعين او مجزرة 18مارس على سبيل المثال.. ولاتزال مجازرها واغتيالاتها السياسية الاجرامية مستمرة,ومشانقها تعلق على بوابة كل مدينة, لم تكن قادرةً على فعلتها بهذه الجراءة -بغض النظر عن مستويات الغدر والخيانة - لولا تقاعس وتخلُف الجهات المُختصة عن أداء واجبها الوطني..وتواطؤ من البعض.. إنه تقاعُس يصل في وصفه القانوني إلى حد اتهامهم بالاشتراك في الجريمة بقصد أو بدون قصد..ولم تكن تستطيع لولا امتلاكها لشبكة خونة داخل اجهزة الجيش وداخل المؤسسة الدفاعية والامنية..على الرغم مماقد يعتبره البعض -غباء في الاسلوب وأحدا متكررة ومتشابهة لكنها تنجم عن خسائر فادحة لادراكها أن الغباء الامني مستفحل وأن هناك من سيستبعد أي تفكير أو مخطط لاحباط عملية من عملياتها.. والحال أيضاً يؤكد أن حادثة اقتحام المنطقة العسكرية الثانية واستهداف أبراج ومنصات الرقابة الالكترونية والاتصالات النوعية جداً على مستوى المنطقة, أو ماسبقها من حوادث اغتيال وغزو وهجوم في عدن وأبين او حادثة السبعين وكل او جمعة الكرامة جميعها بكل معطياتها الجنائية تشير بوضوح بأن مُرتكبيها ذات نهج عقائدي واحد يتميز بعدم قبوله للاخر ورأيه..وهو من العارفين ببواطن الأمور ومكامن الخلل والقدرة في التحكم على منافذ الدخول والخروج إلى مسرح الجريمة أو على أقل تقدير التنسيق معها بجهل أو بعلم .. -القضاء أيضاً يعد الحكم الفصل الذي يلجأ اليه المواطنون في نهاية المطاف,..لذا فإن تطويعه وتسخيره لخدمة أجندة سياسية وحزبية ضيقة في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد ..فاستقلال القضاء يتعرض لعدوان غاشم من فصائل الاخوان عبر تكييف الاحكام الخاصة بالارهابيين وأعضاء وعناصر تنظيم القاعدة بمايخدمهم أجندتهم ويضاعف من مكاسبهم السياسية كوسائل ضغط وابتزاز يمارسه "حزب الاصلاح" عبر التحالف الديني القبلي الذي خرج اليوم بمجموعة فتاوى تكفيرية سيكون لها الاثر البالغ على مقررات ومخرجات الحوار الذي ينتظر الفرج.. فعلى سبيل المثال الحكم الصادر بحق مجموعة إرهابية أتهمت بمحاولة إغتيال الرئيس هادي يناير الماضي بواسطة سيارتين مفخختين كانتا وضعتا بالقرب من منزله بالعاصمة صنعاء..والثانية حادثة السبعين الارهابية التي أودت بحياة نحو90جندياً وجرح أكثر من 150 جندياً..بحجم هذه الجريمة اللانسانية الفظيعة التي هزت وجدان ومشاعر العامة..يحكم القضاء على المتهمين بفترة تتراوح بين 2-10سنوات...فمثل هذا الحكم يعد تشجيعاً للارهاب وتقويضاً لسلطة الدولة وحكم صارم بالاعدام لكل من لازال يأمل ذرة إنصاف وإحقاق للحق من قبل القضاء..وإخلالاً بكل موازين العدالة والحكم الراشد وقيم التعايش والسلام الاجتماعي فضلاً عن كونه جرم أكبر وناتج عن قراءة وحيثيات غير واقعية استند الييها القضاء او النيابة ..غير ان اعتراض الاخير على الحكم يبرئه من ذلك..المهم على الجميع وبالذات القضاة الشرفاء واعضاء النيابة الاوفياء وكل من ينتمي لهذا الوطن العمل على درء كافة سبل ذلك العدوان ومفاسده السائرة نحو تقويض القضاء وسلطاته وجعله أداة وسوط بيد هيئة الأمر بالمعروف التي يرأسها الزنداني"..ودمتم.. ودام اليمن بخير...!!! [email protected]