شهد العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين تطوراً تكنولوجيا كبيراً في حقل المعلومات وأصبح التعامل مع شبكة الانترنت او الشبكات المحلية الانترنت والبريد الالكتروني الغالب على معظم المراسلات المختلفة.وشهدت بلادنا في ظل اهتمام القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في هذا المجال نحو تحقيق الخطة الطموحة للحكومة الالكترونية. علي سعد طواف وكيل المركز الوطني للوثائق وذلك من خلال إنشاء العديد من الشبكات المحلية ومواقع الانترنت واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة في الإدارة في العديد من الوزارات والمصالح الحكومية. وأصبحت الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الأخرى تعتمد خلال عملها بشكل رئيسي على توظيف هذه التكنولوجيا في العمل اليومي، وتنتج هذه المؤسسات كميات كبيرة من الوثائق والسجلات في أشكال إلكترونية متعددة وبعض هذه الوثائق له قيمة أرشيفية وتاريخية دائمة يتحمل الأرشيفي مسؤولية تنظيم وحفظ هذه المواد الأرشيفية الإلكترونية. الوسائط التكنولوجية إن الوسائط التكنولوجية المستخدمة تحتوي على سجلات مقرؤة آليا بشكل عام حيث أن هذه الوسائط لا تأخذ بعين الاعتبار اقتناء أنواع من الارشيفات الدائمة بنفس القدر كما هو في الارشيفات التقليدية الورقية أو الوسائط الميكروفيلمية، وإذا رغبت المؤسسة في الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية لعدة سنوات ولضمان قراءتها فيجب عليها أن تنقلها إلى وسيط ورقي أو ميكروفيلمي لتحقيق احتياجاتها الأرشيفية. لقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال في إنتاج ونقل وحفظ واسترجاع المعلومات والوثائق. وهناك جزء كبير في هذه المعلومات الإلكترونية وثائق ذات قيمة دائمة تم استخدامها خلال أنشطة المؤسسات الحكومية في إعداد الخطط والدراسات واتخاذ القرارات أو لها علاقة بحقوق المواطنين وقيمتها تستدعي تنظيمها وحفظها كوثائق. وتتزايد الحاجة إلى تطوير عمليات التوثيق من خلال تنظيم المعلومات وتصنيفها وتوثيقها خاصة مع التطورات التكنولوجية الحديثة في أجهزة الحاسوب من حيث السعة والسرعة والقدرة على تلبية الحاجة عند الرجوع إليها. الوثائق الورقية يضاف إلى ذلك أنه قد أصبح من الصعب معالجة الوثائق الورقية بالطريقة التقليدية اليدوية خاصة مع الكم الهائل من المذكرات والدراسات التي تنتجها مختلف الإدارات ولوجود عدد من النواقص والصعوبات تتعلق بالبحث والتصرف في الوثائق الأرشيفية أهمها :- § محدودية عدد أدوات البحث. § صعوبة تحسين أدوات البحث أو إعادة هيكلتها. § صعوبة استغلال أدوات البحث. § بطء عمليات البحث. § فشل العديد من عمليات البحث وبالتالي حرمان العديد من المستفيدين من الوثائق الأرشيفية المطلوبة. § صعوبة التصرف في المراحل العمرية للوثيقة. § صعوبة تبويب الوثائق الأرشيفية وفق نظام التصنيف الموحد وفقدان السيطرة على الرصيد. § صعوبة إحصاء الوثائق الأرشيفية ومتابعة تراكمها .. الخ. المزايا وقد أدى التطور التكنولوجي الكبير إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية في مجال إدارة الوثائق الأرشيفية للعديد من المزايا أهمها :- § البحث السريع والمتعدد الأوجه عن المعلومات والوثائق الأرشيفية. § نجاعة وسرعة التصرف في المعلومات والوثائق الأرشيفية. § إتاحة البيانات والمعلومات والوثائق الأرشيفية للبحث عن بعد. § حماية المعلومات والوثائق الأرشيفية الأصلية. إن الاهتمام بالوثائق الالكترونية أصبح ضرورة ملحة وتستدعي العمل على جمع وحفظ وصيانة جميع الأعمال المنتجة، ولن يتم ذلك إلا من خلال إعداد نظام متكامل يحدد طرق حفظ ومعالجة الأرشيف الالكتروني في مختلف مراحل الحفظ الجاري والوسيط والنهائي، واهتمام القيادات الإدارية بالإشراف على إدارة الوثائق الأرشيفية وطرق حفظها واسترجاعها ودرجة سريتها. وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون حفظ الوثائق الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2005م نصت في المادة (102) ((ينظم المركز الوطني بقرار يصدره رئيس المركز عمليات الحفظ الالكتروني للوثائق العامة والخاصة طبقاً للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن)). وتنفيذاً لذلك يقوم حالياً المركز بإعداد برامج وأنظمه ولوائح لحفظ الوثائق الالكترونية وطرق البحث فيها واسترجاعها.