أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين عدم الترشح لمنصب المستشارة في نهاية ولايتها الرابعة عام 2021 على أن تتخلى عن رئاسة الحزب في كانون الأول/ديسمبر، سعياً إلى تخفيف وطأة الأزمات السياسية التي يعاني منها ائتلافها الحكومي. وفي خطوة حاسمة باتجاه إنهاء مسيرتها السياسية، قالت المستشارة التي قادت بلادها طيلة 13 عاما، إنها تأمل أن ينهي رحيلها الخلافات المريرة داخل الائتلاف لكي يتم التركيز على مهمة حكم أكبر اقتصاد أوروبي. وقالت ميركل للصحافيين في مقر حزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ "اليوم، حان وقت فتح صفحة جديدة"، معلنةً أنها لن تختار خلفاً لها على رأس الحزب". ويأتي إعلان ميركل بعد أشهر من الأزمات الحكومية وغداة انتخابات في مقاطعة هسن مُني حزبها خلالها بخسارة كبيرة. وقالت ميركل (64 عاماً) إن "الصورة التي ترسلها الحكومة إلى الخارج غير مقبولة". وأضافت إن الانتكاسات الانتخابية مثلما حدث الأحد في مقاطعة هيسن كانت "نقطة تحول، لكنها قد تقدم فرصة" بالنسبة للأحزاب السياسية الرئيسية لإيجاد طريق للمضي قدما. وفي وقت لاحق، أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقرار ميركل "الجدير بالاحترام". وصرح أن ميركل "لم تنس مطلقا القيم الأوروبية، وتقود بلادها بشجاعة عظيمة. هذا هو ما أقوله بشأن هذا الخيار وهذا الإعلان الجدير بكل الاحترام". لكنه قال أن إعلان ميركل ياتي على خلفية تزايد الدعم لحزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، وهو أمر "غير مطمئن". وستبدأ ميركل عملية خروجها السياسي بالتخلي أولا عن زعامة حزبها في كانون الأول/ديسمبر والتي ستجري انتخابات بشأنها خلال مؤتمر الحزب في كانون الأول/ديسمبر. وأضافت أنها لن تشارك في الانتخابات المقبلة أو تسعى لتجديد مدتها كمستشارة عند انتهاء ولايتها الرابعة في 2021. وأعلن أربعة مرشحين على الأقل رغبتهم في التنافس على منصب ميركل بعد إعلانها. إلا أنها قالت إنها لن تسمي خلفا لها. وأكدت "سأقبل بأي قرار ديموقراطي يتخذه حزبي". - عقبة الهجرة - توصف ميركل كثيراً بأنها أقوى امرأة وقائدة أوروبا الفعلية. ولكن قوتها بدأت تضعف منذ قرارها في 2015 فتح حدود بلادها في ذروة أزمة الهجرة في أوروبا والسماح لأكثر من مليون لاجئ بدخول البلاد. وأدى ذلك الى حالة استقطاب في المانيا، وربما زيادة ظهور اليمين المتطرف. وبسبب مهاجمته اللاجئين أصبح حزب البديل لألمانيا المناهض للهجرة أكبر حزب معارض في البرلمان، وبعد نتائج قوية في مقاطعة هسن، اصبح له مقاعد في جميع برلمانات المقاطعات الألمانية. وفي الوقت ذاته فقد دفع بروز حزب البديل لألمانيا بحليف ميركل المحافظ الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى تبني سياسات متشددة بشأن الهجرة، وهو ما دفع الناخبين المعتدلين إلى اختيار حزب الخضر اليسار الوسط. وأشاد زعيم حزب البديل لألمانيا يورغ ميوثن بإعلان ميركل تخليها عن المستشارية وقال إنها "أخبار جيدة". - من الخليفة؟- ذكر روبن الكسندر مراسل صحيفة دي فيلت أن الطريق أصبح الآن ممهداً للأمين العام للاتحاد المسيحي الديموقراطي نيغريت كرامب كارنبوير الملقبة ب"ايه كاي كاي"، لتمسك بزمام الأمور. وكتب في تغريدة "لقد استعادت المرأتان الزخم لأنه لم يكن أي من المعارضين مستعدا لذلك". ولكن مرشحين آخرين ما زالوا ينتظرون ومن بينهم وزير الصحة ينز سباهن، المنتقد لميركل. وذكرت صحيفة فرانكفورتر الغيماينة الاحد أنه سيكون من "الخطأ" أن تتمسك ميركل بالسلطة. وقالت "من خلال تسليم ميركل منصبها بإرادتها الحرة فإنها ستظهر أنها تعرف ما يعرفه الجميع وهو أن نهاية مستشاريتها اقتربت". ومن المرجح أن تتسبب خطوة ميركل الأولى باتجاه الخروج من السلطة في ردود فعل في الاتحاد الأوروبي الذي كانت فيه منارة للاستقرار وسط معاناة الاتحاد من ازمات عالمية متعددة وخروج بريطانيا من الاتحاد، ووجود حليف لا يمكن التكهن بتصرفاته في البيت الأبيض. ورغم أن ميركل لا تزال تحظى باحترام واسع خارج بلادها، إلا أن المتاعب الداخلية الاخيرة داخل ألمانيا ابعدتها عن الساحة الأوروبية محبطة جهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاصلاح منطقة اليورو بينما تكون ميركل إلى جانبه. ورغم مكانتها الدولية، إلا أن ميركل لا تسعى إلى الحصول على منصب في المفوضية الأوروبية بعد الخروج من السياسة الألمانية، بحسب ما أفاد مصدر في الاتحاد المسيحي الديموقراطي لوكالة فرانس برس. - تحذير الحزب الاشتراكي الديموقراطي - لكن ميركل الملقبة "المستشارة الأبدية" قد لا تتمكن من اختيار جدولها الزمني لخروجها من السياسة الألمانية، ويمكن أن يسرع شريكها الصغير في الائتلاف من جدولها في حال اطاح بالحكومة قبل 2021. قالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي اندريا نالس أن حزبها اليسار الوسط، أقدم حزب في ألمانيا" فشل في "التحرر من الحكومة" وتشكيل طريق واضح له بعد أن شارك في العديد من "الائتلافات الكبرى" المتعددة الأحزاب. وقالت أن حزبها سيطرح الان "خارطة طريق" في برلين تطلب احراز تقدم ملموس بشأن قضايا اساسية بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بما فيها حقوق المعاشات التقاعدية وتحسين رعاية الأطفال، قبل أن يقرر ما إذا كان سيبقى في الحكومة. ويتزايد أعضاء الحزب الذين يدعون حزبهم إلى الخروج من الحكومة والانضمام إلى المعارضة، لأنه الآن يأتي بعد حزب البديل لألمانيا في الانتخابات على مستوى البلاد، حيث حصل على 15 في المائة مقابل 16 في المائة للحزب اليميني المتطرف.
