تصر أحزاب اللقاء المشترك وحلفاؤها على سرعة توقيع المبادرة الخليجية من الجانب الرئاسي ، ولا تهتم بمقرراتها و ببنود آليتها التنفيذية المزمنة ، وهي الكفيلة بترجمة مضمون المبادرة على أرض الميدان وبما يكفل تجسيدها كحل ناجع وشامل لمشكلات الأزمة اليمنية وبما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني الذي استبشر الفرج بها. لم يعد سرا أو خفيا على أحد ، المشترك وحلفاؤه أوصلوا للعامة والخاصة بأن هدفهم الأول والأخير هو " سرقة توقيع الجانب الرئاسي" ، وهنا يتجسد مصطلح " الغباء المتذاكي " لتلك القوى ونهجها ، إذ يسود في اروقتها معتقد و مخطط تدميري دامي تم فضحه في وقت مبكر وتقرد حشد نت بكشفه للعامة ، كان ولا يزال مقررا المضي فيه وتدشينه بدءً من توقيع الرئيس للمبادرة الخليجية ، وللأسف فأن المشترك وحلفاؤه يتعاطون مع مبادرة الخليج كمحطة تمنحهم انتصارا نسبيا يساهم في خدمة المشروع الانقلابي الماضون عليه في كل الظروف والأحوال نحو الوصول الى السلطة ولو على حساب دماء غالبية الشعب اليمني. ولأن المبادرة الخليجية في مضمونها ونوايا مقرريها في الخليج ومباركيها في العالم لم تكن لتعتبرها كمطية لتحقيق انتصار سياسي لأحد الأطراف اليمنية المتنازعة ، بل على العكس جاءت كحل يمهد للحلول الشاملة المندرجة تحت الالتزام بمقرراتها وبنودها والإيمان بها كحل يفضي الى استشراف مستقبل اليمن والوفاق السياسي فيها ، فأنه صار من الضرورة التحذير الآن وبشدة وفي ظل المعطيات القادمة من اللقاء المشترك أن نؤكد ان توقيع الجانب الرئاسي الآن على المبادرة الخليجية مجازفة غير محسوبة العواقب لا تخدم الحلول والتطلعات الشعبية المتوقعة بقدر ما تفتح ابواب النار والإحتراب على مصراعيها .. وتؤذن ببداية المواجهة الشاملة. وحين نتحدث عن الضمانات لتنفيذ الآلية التي تؤدي الى نجاح المبادرة الخليجية فأن علينا ان نفطن أولا الى ان اتفاق تاريخي مزمع الالتفاف الوطني حوله للخروج بالبلاد من داورة الانحسار والتضاؤل ، من المعيب ان يرتكز على ضمانات شخصية غير مضمونة اصلا .. على قاعدة دق الصدور وطبع الوجيه ، بل يجب ان ترتكز على ضمانات دولية واقليمية مقابل مسئولية داخلية جدية تكفل خروجها للنور. في شريعة الخلافات العامة والخاصة لا يعتبر التوقيع على " محضر صلح" إيذانا بانتهاء الخلاف إلا إذا وقف طرفي النزاع أولا عند قناعة فض النزاع والمصالحة ، وكذلك الاقتناع بشمولية " محضر الصلح" على توجيهات ومقررات واضحة ملزمة وممكنه لكل الأطراف الالتزام فيها ، تضع لكل طرف امام حقيقة ما له وما عليه حتى يرى الصلح طريقه الى النور ، وهنا المفارقة التي تصنع الخوف حين نحاول ان نسقط ذلك المفهوم على واقع المبادرة الخليجية ونوايا طرفي النزاع. بدون التمحيص والتفنيد للاحداث والتفاصيل المطروحه الان والذرائع والاتهامات المتبادلة اللقاء المشترك وحلفاؤه باعتبارهم طرف النزاع الآخر ، لم يظهروا حتى اللحظة وعلى مدى شهور من صدور مبادرة الخليج ترحيبا واضحا وصريحا وشجاعا يصنع التفاؤل بحقيقة النوايا لدى جانبه بضرورة الخروج من الأزمة الخانقة وفق الالتزام بما جاء في المبادرة وفي آليتها التنفيذية. كما ان التهرب المكشوف من الالتزام بآليتها وكذلك التصعيد المضطرد على الميدان وبما يفشل مساعي الوفاق حول المبادرة يجعل طرف النزاع الآخر غير متفائلا البتة بما ستفرزه الاحداث التي تلحق مسألة التوقيع على الورق والتنصل المبيت من ما تحويه تلك الأوراق من التزامات يجب ان تتم على ارض الواقع. لكن سعي المشترك تجاه سرقة توقيع الجانب الرئاسي قد اعمى قادته عن تبيان عدة حقائق ستضع حدا للتفاؤل بالانتصار المزعوم .. إذ ان مسألة الإخلال أو عدم الإلتزام بأي بند أو تفصيل سيكون بمثابة فشل للمبادرة بالكامل ، وعودة الى المربع السابق ما قبل المبادرة ، وإنحسارا كلي للتطلعات وضياع كلي للوطن في اتون الحرب الاهلية الدامية التي ستفرزها سوء النوايا و شر الماكرين ..