اوراق برس كما فرحت اسرائيل بقصف اليمن والعدوان عليه سعوديافي نارس 2015 استطاعت امريكا اغضاب السعودية واسرائيل معا باتفاتقها مع ايسران والافراج عن 100ملياردولار اضافة الى تدفق الشركات الامريكية والاوربية لايران ... الراي الكويتية : هل بات وصف إيران لأميركا ب «الشيطان الأكبر» صالحاً بعد رفع العقوبات عنها وإنعاشها ب 100 مليار دولار؟ إيران عادت إلى الاقتصاد العالمي بعد رفع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات النفطية والمالية التي شلّت اقتصادها لسنوات طويلة، والإفراج عن نحو 100 مليار دولار من أصولها المجمدة، بعد أن شهدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها التزمت بما تعهدت به من خلال نزع أجزاء كبيرة من برنامجها النووي. وأرفق الرئيس حسن روحاني هذه العودة، بهجوم على السعودية، قائلاً إن «الرياض هي مصدر المشاكل». لكن العودة الإيرانية نغصها تراجع أسعار النفط، والذي يعني أن طهران التي ستزيد إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يومياً، لن تحقق فائدة مالية كبيرة من ذلك. ووصف روحاني الاتفاق النووي بأنه يمثل «صفحة ذهبية» في تاريخ إيران، متطلعاً إلى مستقبل اقتصادي أقل اعتماداً على النفط مع خروج البلاد من سنوات طويلة من العقوبات والعزلة. لكنه أشار في كلمة ألقاها أمام البرلمان إلى معارضة مريرة لقرار رفع العقوبات من جانب إسرائيل وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي ومن وصفهم ب «دعاة الحرب في المنطقة»، في إشارة كما يبدو إلى بعض خصوم إيران من دول الخليج العربية. وفي مؤتمر صحافي عقده لاحقاً، بدا روحاني أكثر صراحة في استقوائه بالاتفاق النووي ليشن هجوماً على السعودية، معتبراً أن «الرياض هي مصدر المشاكل»، وداعياً المملكة «لتغيير تصرفاتها في المنطقة». ورأى أن الاتفاق النووي يمكن استخدامه نموذجاً لحل المشاكل الإقليمية. وتوقع روحاني نمو اقتصاد إيران خمسة في المئة في السنة المالية الإيرانية المقبلة التي تبدأ في مارس، لكنه أوضح أن طهرانوواشنطن لن تعيدا العلاقات الاقتصادية كاملة بعد الاتفاق النووي. وما إن أكدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، تنفیذ إیران لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، حتى أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني ووزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف في فيينا في بيان أن «یوم 16 ینایر یوم تنفیذ خطة العمل المشترك الشاملة» (الاتفاق النووي) التي تقضي برفع العقوبات فوراً والإفراج عن نحو 100 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. ووقع الرئيس باراك أوباما مرسوماً رئاسياً ألغى بموجبه أربعة مراسيم سابقة تنص على فرض عقوبات مالية على إيران بسبب برنامجها النووي، كما وقع على رسالتين وجههما إلى رئيس الكونغرس بول ريان ورئيس مجلس الشيوخ نائب الرئيس جو بايدن. والرسالتان بمثابة تبليغ من الرئيس إلى الكونغرس قيامه بإلغاء المراسيم التنفيذية رقم 13574، و13590، و13622، و13645، وتعديل المرسوم 13628، وكلها مراسيم متعلقة بإيران وتفرض عليها، وعلى المتعاملين معها، عقوبات مالية بسبب برنامجها النووي. وخلال مؤتمر صحافي لشرح الاتفاق، أكد أوباما «أننا نرى أن بامكاننا حماية مصالحنا عبر الشراكة مع الحكومة الإيرانية»، مضيفا ان بلاده توصلت إلى هذا الاتفاق دون اللجوء إلى حرب أخرى، وأن إدارته ضغطت على روحاني لإطلاق السجناء الأميركيين. وفي اليوم نفسه لرفع العقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على 11 فرداً وكياناً إيرانياً متورطين في برنامج الصواريخ الباليستية، بما يمنعهم من استخدام النظام المصرفي الأميركي. وتم تأخير الإعلان عن هذه العقوبات التي اتخذ القرار بشأنها في نهاية ديسمبر الماضي حتى الأمس، بينما كان الجانبان يجريان مفاوضات لتبادل السجناء. وتزامن دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع مغادرة سجناء أميركيين من أصل إيراني، البلاد بعد الإفراج عنهم بموجب تبادل سجناء عفا ضمنه أوباما عن سجناء إيرانيين مدانين بخرق العقوبات. وقال مسؤول أميركي كبير إن أحد السجناء الأميركيين الأربعة الذين أفرجت عنهم إيران وهو نصرة الله خسروي- رودسري لم يكن على متن طائرة سويسرية غادرت طهران أمس وعلى متنها الثلاثة الآخرون وهم مدير مكتب «واشنطن بوست» في طهران جايسون رضيان، وسعيد عابديني وهو قس من ايداهو، والجندي السابق بمشاة البحرية الأميركية أمير حكمتي من فلينت بولاية ميشيغان. ورغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان خسروي- رودسري قد اختار البقاء في إيران أو الرحيل بشكل منفصل إلا أن بياناً سابقاً لوزارة الخارجية الأميركية، قال إن «الراغبين في مغادرة إيران غادروها». وظهرت معارضة إسرائيل واضحة للاتفاق في بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أكد أن إسرائيل «لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي»، مضيفاً أن «إسرائيل ستواصل متابعة كافة الخروقات الدولية التي تقوم بها إيران حول النووي، والاتفاق حول الصواريخ الباليستية والإرهاب»، داعياً المجتمع الدولي إلى «فرض عقوبات صارمة رداً على أي خرق».
