أعلن المغرب عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تتضمن 18 شخصا في إطار " المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الإرهاب" وفق بلاغ وزارة الداخلية المغربية الأربعاء 11-8-2010. ويضيف البلاغ الرسمي أن الخلية "الإرهابية" الجديدة تتضمن ثلاثة سجناء سبق لهم أن قضوا مدة محكوميتهم في السجن بسبب تورطهم في قضايا إرهابية، وبأن أعضاءها "كانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية داخل الوطن وضد المصالح الأجنبية بالمغرب". وختم البيان المقتضب لوزارة الداخلية بأنه " سيتم تقديم أفراد هذه الخلية إلى العدالة، وذلك بعد نهاية البحث الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة ووفق الإجراءات والمساطر والضمانات القانونية". وتجدر الإشارة إلى أن آخر خلية إرهابية تم الإعلان عنها كان في شهر يونيو المنصرم، وكانت تتشكل من 11 فردا يقودها فلسطيني، وتستهدف "المسؤولين الحكوميين والمثقفين العلمانيين في العالم الإسلامي". بين السياسي والحقوقي ويتبين من طبيعة ومضمون بيان وزارة الداخلية الجديد أنه يختلف عن آخر بلاغ رسمي، والذي صدر في الواحد والعشرين من شهر يونيو، حيث كان يشير إلى أن المتهمين بتكوين خليه إرهابية لا صلة لهم بتكتيك تنظيم القاعدة لكونهم كانوا لا يستهدفون ضرب مصالح أجنبية، بل بتصفية مسؤولين ومثقفين علمانيين عُرفوا بالعداء للدين الإسلامي. ويُستشف من البلاغ الصادر بأن هذه الخلية، التي تم اعتقال أفرداها الثمانية عشر منذ فترة ولم يُعلن عنها بشكل رسمي إلا اليوم، لها طابع القاعدة وطريقة عملها التي تتركز أساسا على ضرب المصالح الأجنبية في شتى بقاع العالم. ويرى محللون سياسيون أن المغرب فلح في نهج سياسة أمنية استباقية ترمي إلى استباق وقوع الحدث من خلال عملية جمع المعطيات والمعلومات الأمنية، ومراقبة المتهمين المشكوك في علاقاتهم وتوجهاتهم الإيديولوجية، وكذلك سجناء السلفية الجهادية الذين سبق لهم أن سجنوا في إطار ملفات الإرهاب.
ويعتبر هؤلاء أن السياسة الأمنية الاستباقية التي نجح فيها المغرب بشكل لافت مكنت البلاد من تجنب مشاكل وكوارث أمنية عديدة، بفضل فطنة الأجهزة الأمنية وسرعة بديهتها في محاصرة هذه الخلايا الإرهابية.
وسبق للخبير في الجماعات الإسلامية الدكتور محمد ضريف أن صرح للعربية نت في موضوع تكرار الإعلان عن الخلايا الإرهابية بأنه "ليست هناك أهداف سياسية للمغرب من وراء هذا الإعلان المتجدد عن تفكيك الخلايا الإرهابية".
وفيما لم يذكر بلاغ وزارة الداخلية أية تفاصيل إضافية بخصوص الأشخاص المعتقلين والذين قدموا للمحاكمة، يرى ضريف أن "أغلب عناصر الخلايا المفككة لم يكونوا يقيمون في المغرب، ويحملون جنسيات دول أخرى وتأثروا بفكر متطرف في بلدان أجنبية"... أما بالنسبة لبعض الحقوقيين المغاربة، فإنهم يشددون على ضرورة أن يتمتع كافة المعتقلين في إطار هذه الخلايا الإرهابية بجميع حقوقهم، وأن لا يتعرضوا لنزع اعترافاتهم تحت التعذيب، وذلك من أجل تحقيق "شروط محاكمات عادلة ونزيهة حتى يتبين المخطئ من البريء".
وكانت جمعيات حقوقية مغربية كشفت قبل أسابيع قليلة عن توصلها بشكايات من أسر مغربية تجهل مصير أبنائها وتشك في أنهم تعرضوا للاختطاف تمهيدا للإعلان عن كونهم أعضاء في الخلية الإرهابية الجديدة.
وطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في إحدى بياناته الأخيرة بالكشف عن مصير الأشخاص المختطفين، و"العمل على وقف كل التجاوزات والانتهاكات المخلة بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان".