قالت دراسة حديثة أعدتها شركة استشارية عالمية أن اليمن يواجه في الوقت الراهن حلقة مفرغة من التدهور الاقتصادي وغياب الأمن على نطاق واسع مما يؤدي إلى حدوث أزمة في كامل الدولة. وحددت الدراسة التي نفذتها شركة ماكنزي الأمريكية المكلفة بإعداد الدراسات الاستشارية للأولويات العشر للحكومة اليمنية في الفترة القادمة خمسة مشاكل تعاني منها اليمن هي اقتصادية، اجتماعية، بيئية، إضافة إلى غياب الأمن والخدمات الحكومية.ووفقا لمسودة الدراسة الأولية عن الأزمة الراهنة في اليمن – وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية - فان المشاكل الاقتصادية تتمثل في وصول معدلات البطالة إلى 30 بالمائة أو أكثر وركود الاقتصاد غير النفطي، فيما تتضمن المشاكل الاجتماعية مشكلة القات الذي يؤدي إلى خفض الإنتاجية بمقدار 25 بالمائة تقريبا والنمو السكاني الذي يصل إلى 3 بالمائة، وعدم المساواة بين الجنسين، حيث تبلغ نسبة المرأة في القوى العاملة 10 بالمائة فقط. أما المشاكل البيئية فتشمل أزمة المياه الكبيرة التي تواجه الدولة، حيث ستصبح صنعاء العاصمة الأولى في العالم التي تنفذ منها المياه..وتوقعت فقدان 750 ألف وظيفة زراعية في اليمن نتيجة لشح المياه ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة. وتعتبر الشركة الاستشارية العالمية حدوث الهجمات ضد المنشات المحلية والتابعة للدولة وتعرض الأهداف الأجنبية للهجمات والاختطاف دون وجود رادع أو عقاب من مشاكل غياب الأمن، فيما تحدد مشاكل الخدمات الحكومية في تردي مستواها حيث سجل مؤشر فعالية الحكومة 13 بالمائة وفق تصنيف البنك الدولي وتدهور مستوى التعليم والرعاية الصحية وقصور البنية التحتية، إضافة إلى انتشار الفساد على نطاق واسع. وتوقعت الدراسة تزايد عدد الأفراد العاطلين في اليمن بنسبة 180 بالمائة ليرتفع عددهم من مليون و800 ألف في عام 2010م إلى 5 ملايين عام 2020م، وكذا انخفاض مستوى الدخل خلال نفس الفترة من 610 دولار أمريكي إلى 460 دولار بنسبة انخفاض 25 بالمائة.