تناقش الحكومة اليمنية الأسبوع القادم مسودة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الهادفة إلى تطوير وتحسين الإنتاجية الزراعية والتي ستمول من قبل البنك الدولي بمنحة مالية تصل إلى " 50" مليون دولار. وتأمل اليمن من هذه الإستراتيجية التي أعدت بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، بعد إقرارها أن تشكل إطاراً وطنياً شاملاً للتعامل مع قضية الأمن الغذائي بكل أبعادها الإجرائية والتشريعية والهيكلية والمادية والاستثمارية. وأكد مصدر حكومي يمني ل"الشرق" أهمية أن تأتي الإستراتيجية مستوعبة لواقع الأمن الغذائي، وأن تتبنى إجراءات فعالة وقابلة للتنفيذ، وألا تسمح بأي هامش للتعثر أو الفشل.. مشيرا إلى أن الأمن الغذائي أولوية وطنية تتقدم على أية أولوية أخرى. وكان تقرير صادر عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء المشارك في إعداد إستراتيجية الأمن الغذائي في اليمن قد كشف أن 7.5 مليون يمني من أصل 23 مليون نسمة في البلاد لا يملكون ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم. وصنف اليمن ضمن ال10 دول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم. وأشار إلى أن التحديات الرئيسية للأمن الغذائي تتمثل في قلة فرص العمل وعدم تحقيق النمو في الهيكل الاقتصادي الذي يعتمد على النفط ، بالإضافة إلى عدم فعالية نظام الضمان الاجتماعي، ومخاطر نضوب النفط والموارد المائية، وتزايد إنتاج واستهلاك القات. وأظهر تقرير للبنك المركزي اليمني ارتفاع عوائد اليمن من النفط خلال النصف الأول من العام الجاري إلى مليار و205 ملايين دولار، مقارنة بحوالي 665 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وبين التقرير الصادر حديثا أن حصة اليمن من إجمالي الصادرات النفطية ارتفعت هي الأخرى في هذه الفترة من 13 مليون برميل إلى 15 مليون برميل بزيادة قدرها مليوني برميل. أرجع محللون ارتفاع عائدات اليمن من النفط في النصف الأول من العام الجاري إلى زيادة الكمية ومتوسط احتساب سعر البرميل المصدر للخارج. أضاف التقرير:" أن معدل سعر برميل الخام اليمني خلال الفترة من يناير - يونيو 2010م احتسب بمبلغ 78 دولار للبرميل صعودا من 51.90 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير فقد انخفض الاستهلاك المحلي من النفط إلى 11 مليون برميل في النصف الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ حوالي 14 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي.