تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى السبت، بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي قضى بإعدامه شنقا، لثبوت تحريضه لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة اللبنانية، سوزان تميم، داخل مسكنها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء طعن الدفاع بالقرار في مذكرتين، الأولى تقدم بها فريد الديب في 422 صفحة، وتضمنت 41 سببا لنقض الحكم ، فيما تقدم بالمذكرة الثانية المستشار بهاء الدين أبو شقة ونجله محمد، والتي جاءت في 348 صفحة.
وجرى تقديم الطعن إلى المستشار محمد حلمي قنديل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وطالب المحاميان في نهايتها بأن يتم نقض الحكم الصادر وبإعادة محاكمة هشام طلعت أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى غير المحكمة التي سبق لها الفصل في الدعوى.
وأوضحت مذكرة النقض أن الحكم شابه "قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وعسف في الاستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم."
كما أشارت المذكرة إلى أن الحكم "استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة ، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من أنه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط."
جاء في مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون أن يرد مؤدى هاتين الشهادتين في الحكم، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن المحكمة "أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد، كما أغفل دفاع الجوهري بنفي اشتراكه في الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة."
وذكرت أيضاً أن المحكمة أثبت قناعتها بوجود مظروف فارغ إلى جوار جثة المطربة اللبنانية، بينما وجدت الرسالة التي كانت بداخل هذا المظروف في الملابس الملطخة بالدماء بالدور ال21 في صندوق الحريق، رغم أن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب أن تكون الرسالة ملقاة إلى جوار الجثة شأنها شأن المظروف.
ويأتي الطعن بعد قرابة شهر من قيام محكمة جنايات القاهرة بإيداع مذكرة تفصيلية بأسباب الحكم بإعدام رجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، قائلة إن المتهمين "تآمرا على قتل امرأة ضعيفة بكل خسة ونذالة."
وأوضح مصدر قضائي لCNN بالعربية، طلب عدم ذكر اسمه، أن هيئة المحكمة تأخرت في إيداع حيثيات الحكم إلى اليوم الأخير من المهلة القانونية، بهدف مراجعة وتدقيق الأسباب أكثر من مرة، والرد على كل أوجه الدفوع والشكوك التي أبداها فريق الدفاع عن المتهمين خلال المحاكمة، التي امتدت إلى 27 جلسة، على مدار خمسة شهور.
واستبعد المصدر أن يكون هدف المحكمة من تأخير إيداع الحيثيات، "التضييق" على الدفاع، الذي أمامه 30 يوماً فقط لدراسة المذكرة، التي جاءت في 203 صفحات، قائلاً إن الدفاع أمامه وقت كاف لتقديم الطعن في الحكم بإعدام المتهمين إلى محكمة النقض، وأوضح أنه في حالة عدم إيداع المحكمة أسبابها خلال المدة القانونية، فإن الحكم يُعتبر باطلاً.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة "لم تجد سبيلا للرأفة أو الرحمة، بل تعين القصاص منهما حقاً وعدلاً، والحكم عليهما بالإعدام، بإجماع آراء قضاتها"، كما أشارت إلى أن المتهمين سلكا في سبيل تنفيذ جريمتهما كل الطرق غير المشروعة، بدءاً من محاولة استقدام المجني عليها من الخارج، إلى محاولة اختطافها، إلى أن تمكنا في النهاية من قتلها.
ووجدت المحكمة أن مصطفى قام بتسليم السكري مبلغ 2 مليون دولار لقاء قتل تميم في يوليو/تموز 2008 وذلك لأسباب مرتبطة بعلاقة كانت تجمعهما.
