اعتبرت مصادر قضائية أن رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف، هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، قد أفلتا فعلياً من حكم الإعدام الصادر بحقهما، على ضوء الحكم المفاجئ الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، في جلستها الثلاثاء، بسجن الأول لمدة 15 عاماً، والثاني 25 عاماً. واعتبر مصدر قضائي مطلع، في تصريحات لCNN بالعربية، أن رئيس المحكمة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، تعمد إصدار الحكم قبل الاستماع إلى مرافعة الدفاع، في خطوة تهدف، على الأرجح، إلى قطع الطريق أمام فريق الدفاع، حتى لا ينسب لنفسه "انتصاراً زائفاً"، بعد تخفيف الحكم على المتهمين.
كما رجح المصدر أن يكون رئيس المحكمة قد أخذ بالمادة 17 من قانون العقوبات، لتخفيف حكم الإعدام الصادر عن دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، بحق المتهمين، بعدما وضع في اعتباره التنازل الذي قدمته أسرة القتيلة عن الحق المدني، مشيراً إلى أنه تعجل في إصدار الحكم بعدما لاحظ وجود "مماطلة" من جانب فريق الدفاع.
ورداً على سؤال حول احتمال تشديد الحكم من قبل محكمة النقض، في حالة إذا ما قبلت الطعن الذي يعتزم كل من الدفاع والنيابة تقديمه، أكد المصدر أن ذلك غير وارد تماماً، مشيراً إلى قاعدة قانونية تفيد بأنه "لا يُضار طاعن بطعن"، معتبراً أنه أحد المبادئ المستقرة في محكمة النقض.
يُذكر أن جلسة الأحد، التي سبقت جلسة صدور الحكم، شهدت أجواءً متوترة، بعد نشوب مشادة كلامية بين رئيس المحكمة، والمحامي فريد الديب، أحد أعضاء فريق الدفاع عن هشام، مما دفع القاضي إلى رفع الجلسة بعد 20 دقيقة فقط على بدايتها، حيث طلب الدفاع إلى غرفة المداولة، قبل أن يعود لاستئناف الجلسة من جديد.
ولم يمكن لCNN بالعربية الحصول على تعقيب من المحامي، فريد الديب، رغم العديد من محاولات الاتصال به، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إعلامية بالقاهرة، بأن فريق الدفاع يترقب صدور حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، لإعداد مذكرة الطعن عليه أمام محكمة النقض للمرة الثانية.
وجرى العرف على "ألا تطعن النيابة العامة على تقدير العقوبة"، وفق المصدر الذي تحدث لCNN بالعربية، إلا أن موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر"، نقل عن مصادر بالنيابة العامة قولها إن النيابة ستدرس الحكم بعناية تامة، عقب إيداع أسبابه، لبحث ما إذا كانت تستوجب الطعن عليها من عدمه، بغية تغليظه، أو الاكتفاء بالحكم الأخير.
وتعكف المحكمة حالياً على كتابة حيثيات حكمها بمعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، عما هو منسوب إليه من التحريض والتخطيط والمساعدة على قتل سوزان تميم، فيما عاقبت السكري بالسجن المشدد المؤبد لمدة 25 عاماً، لإدانته بقتلها عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
ومن المقرر أن تقوم المحكمة بإيداع مذكرة بالحيثيات قبل انقضاء شهر من تاريخ صدور الحكم، توضح من خلالها الأسانيد القانونية الذي استندت إليها في إدانة المتهمين، وكذلك أسباب تخفيفها لحكم سبق إصداره من دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإعدامهما شنقاً، ونزول المحكمة الحالية بدرجة العقوبة.
وسيكون أمام الدفاع تقديم مذكرات الطعن بالحكم إلى محكمة النقض خلال فترة مماثلة، حيث سيكون القرار الذي ستصدره المحكمة، سواء برفض الطعن أو قبوله، وإعادة نظر القضية من حيث الموضوع، نهائياً لا يجوز الطعن عليه، لتسدل بذلك الستار على القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العربي.
ولقيت المغنية اللبنانية، التي يُعتقد أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع مصطفى، مصرعها نحراً في شقتها بأحد الأبراج السكنية في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو/ تموز 2008.
