أحال مجلس النواب في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول جواز نظر المجلس لمشروع القانون. وينص مشروع قانون الصحافة على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والحفاظ على سريتها. كما ينص المشروع على ان القضاء هو المرجع الوحيد في حل القضايا الصحفية. وكان النائب عبدالمعز دبوان قد تقدم قبل عام بمشروع القانون ومما يستهدفه إلغاء شرط الترخيص لإصدار الصحف، وربط أي إجراءات تجاه مخالفات بصدور أحكام قضائية خلافاً للقانون الساري الذي يشترط الترخيص ويعطي وزارة الإعلام حق اتخاذ إجراءات بينها المصادرة والتوقيف للصحف المخالفة. وعلى نفس الصعيد وبعد ثلاثة أيام من النقاش، انهى مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي مناقشة لنصوص مواد وأحكام مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان عبد الكريم راصع. وأكد وزير الصحة عبد الكريم راصع على أهمية أن تكون الجهة المؤمنة واحدة وممثلة بالصندوق الحكومي، فيما اعترض النائب سلطان البركاني مطالبا الحكومة بعدم المبالغة حتى لا تقع في الخطاء. وقال راصع ان الإخوة في لجنة الصحة والسكان ذهبوا واطلعوا على تجارب الدول كلها ووجدوا ان القطاع الخاص تامين خاص بالشركات الخاصة. وأضاف ان القطاع الخاص سيختار ان يؤمن في مستشفيات خاصة إذا أراد. وقال البركاني: "ماذا سنقول لمؤسسات القطاع الخاص التأمينية ارجعوا بيوتكم، نحن اليوم في حرية اقتصادية". ونصح وزير الصحة "أن لا يتسرع في زج جميع المواطنين إلى الصندوق وان يترك حرية الاختيار لهم في قضية التامين، لان الأصل في الموضوع هو تقديم خدمة إذا كانت ممتازة سيأتي الجميع وإذا كانت سيئة فلن يأتي احد". وحذر البركاني من فشل المشروع، مطالبا بترك المجال للقطاع العام والمختلط والجهاز الإداري للدولة.