طالب عدد من البرلمانيين اليوم بإلغاء المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بتحديد سن الزواج. وكان خلافا قد نشب دخل البرلمان امس حول قانون يحدد سن الزواج ادى إلى نشوب معركة في البرلمان، أمس، وصلت إلى حد استخدام الأحذية بين النائب سلطان البركاني والنائب محمد الحزمي. وطالب النائب عبده بشر بالغاء المادة 15 نهائيا من قانون الأحوال الشخصية بحجة أنها سوف تودي إلى مزيد من الخلاف داخل مجلس النواب. وقال بشر ان هناك ما هو اهم من تحديد سن الزواج يجب على مجلس النواب مناقشتها. واضاف انه القضية الجنوبية والحرب في صعدة والازمة الاقتصادية هو ما يجب مناقشته وليس تحديد سن الزواج. الى ذلك ايد النواب علي العنسي، وصادق البعداني، وعبدالزاق الهجري تاجيل مناقشة تحديد سن الزواج كونها ستشحن الأجواء داخل مجلس النواب من جديد وقد صوت مجلس النواب على تاجيل مناقشتها. من جهة ثانية انتقد عدد من النواب تصويت المجلس على طلب الحكومة بتأجيل تقديم الموازنة إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل. وانتقد عدد من أعضاء البرلمان ان تأجيل تقديم الحكومة موازنتها للعام 2009 يعتبر مخالف دستورية وقانونية ويعطي الحق لمجلس النواب في استدعائها عن أسباب التأخير، مطالبين بإعادة التصويت على رسالة الحكومة بهذه الخصوص. وقال النائب عبدالكريم شيبان انه من حق الحكومة العمل بميزانية العام الجاري حال تعذر تقديم موازنة السنة المقبلة في موعدها الدستوري. مطالبا بإعادة التصويت على طلب الحكومة. ونفى شيبان ان يكون قد صوت يوم امس على طلب الحكومة. بدوره قال النائب عبده محمد إن التصويت على تأجيل مناقشة الميزانية يعد مخالفة دستورية، مشيرا إلى أن الدستور يلزم الحكومة بتقديم الميزانية قبل نهاية العام بشهرين. الى ذلك واصل مجلس النواب اليوم مناقشته لانون المناجم والمحاضر في ضوء تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية. وينص مشروع القانون فيما يتعلق بمنح رخصة الإستكشاف للمرخص له الحقوق المحددة من خلال القيام بالإستكشاف في المنطقة الخاضعة لرخصته والدخول إلى منطقة الإستكشاف الخاضعة لرخصته وإرسال وتصدير العينات والنماذج التجريبية لأغراض الدراسة والفحص، وكذا بيع عينات الموارد المعدنية التي يتم الحصول عليها من عمليات الإستكشاف بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة،مع الإستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة وذلك بنصب التراكيب والمخيمات وإنشاء المباني المؤقتة التي تقتضيها عملية الإستكشاف، بالإضافة إلى الإستفادة من الأخشاب والمياه لأغراض الإستكشاف وفقاً للتشريعات النافذة. كما أن حفر الآبار والخنادق والأخاديد يكون بالتنسيق مع الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.