هذا التساؤل البريء مطروح على مؤسسات الشرعية الدولية ممثلة بهيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي تحديداً .. وعما إذا كان صمتها سيطول أكثر مما يجب، خاصة وهي ترى خروقات فاضحة لمضامين هذه الشرعية في ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم شنعاء تجاه الفلسطينيين. مثل هذا التساؤل البريء يتكرر عند كل جريمة إسرائيلية سواءً تمثلت في كسر عظام الفلسطينيين أو في استمرار بناء المزيد من المستوطنات.. أو في تلك الممارسات العنصرية بما فيها القتل والتعذيب داخل السجون، فضلاً عن سياسة الحصار والتجويع ورفض كل المبادرات لإقامة السلام العادل والدائم في للقضية الفلسطينية العادلة بامتياز. المهم في هذا السياق أنه كل ما طرحت مثل تلك التساؤلات البريئة عن دور الشرعية الدولية لإيقاف حمام الدم الفلسطيني الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي، يزداد هذا الكيان عناداً واستكبار ولعل مرد ذلك – في الأساس – إلى أسباب تتجسد في أن هذه المؤسسة الدولية في هيكلتها الراهنة غير قادرة البتة على محاسبة إسرائيل على تلك الجرائم التي ترتكبها بدم بارد ضد الإنسانية، حيث إن القرارات الخجولة التي صدرت عن هذه المؤسسة خلال العقود السابقة فيما يتعلق بهذه القضية العادلة والمشروعة لم تجد آذاناً صاغية أو استجابة فعلية من حكومات الاحتلال في الماضي كما في الحاضر. والحقيقة فإن هذا التعنت والصلف الإسرائيلي لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج الدعم الأمريكي المتواصل للسياسات الإسرائيلية بفعل تأثير اللوبي الصهيوني داخل مؤسسة صناعة القرار الأمريكي، فضلاً عن استغلال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتراخي وسلبية الموقف العربي تجاه التعامل مع دعم القضية الفلسطينية وبصورة فعالة، حيث اقتصرت تلك المواقف على مجرد تدبيج البيانات السياسية وصياغة الخطب العصماء.. هذا إذا لم تكن تلك المواقف – مع الأسف الشديد – تعمل على شق الوحدة بين الأفرقاء داخل الساحة الفلسطينية. إن هذه المواقف العربية السلبية تنعكس بالتالي على وحدة الاصطفاف الأممي لفرض عقوبات صارمة ضد الحكومة الإسرائيلية الراهنة لوقف عدوانها المستمر على غزة وباقي المناطق الفلسطينية.. ومع ذلك لا بأس أن نجدد طرح التساؤل البريء: - إلى متى صمت الشرعية الدولية عن جرائم إسرائيل الشنعاء؟!