يمرس : الإمارات وكندا.. معركة دبلوماسية تدور تفاصيلها في الجو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإمارات وكندا.. معركة دبلوماسية تدور تفاصيلها في الجو

براقش نت نشر في براقش نت يوم 05 - 01 - 2011

تصاعدت حدة الخلافات بين الإمارات العربية وكندا،
بسبب أزمة الرحلات الجوية بين البلدين، ومطالبة أبو ظبي بزيادة عدد هذه الرحلات فيما تدعي كندا أن هذه الزيادة ستضر بمجالها الجوي. وهو ما دفع الإمارات لرفع رسوم تأشيرة الدخول للكنديين.
وتتجه الأزمة بين دولة الإمارات العربية وكندا نحو مزيد من التصعيد، بينما تخلو الأفق من آمال بقرب انتهاء خلافات اشعلتها قضية الرحلات الجوية بين البلدين، رغم دعوات المعارضة في كندا لحكومة بلادهم بضرورة التفاوض مع الإمارات التي تتطلع إلى زيادة عدد رحلات شركات الطيران الإماراتية إلى هناك، ومع تجاهل الحكومة الكندية لمطالب الإمارات، وأيضا عدم الاستجابة لدعوات المعارضة، لجأت أبو ظبي مؤخرا لزيادة رسوم تأشير دخول الكنديين إلى أراضيها، فيما أغلقت في السابق قاعدة عسكرية كندية على أرضها، وهو ما أشعل الأزمة ودفعها نحو مزيد من التصعيد، بينما لم يتضح حتى الآن ما يمكن أن تقوم به كندا لإنهاء هذا الخلاف.

وقد رفعت الإمارات رسوم التأشيرة للمواطنين الكنديين نهاية الشهر الماضي إلى الف دولار، علما بأن الكنديين لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرة لدخول الإمارات في السابق، وفرضت الإمارات التأشيرة بعد أن رفضت كندا منح شركات الطيران الإماراتية حقوقا إضافية لهبوط الطائرات، وتخشى الحكومة الكندية من تضرر خطوطها الجوية إذا حصلت شركتا الإمارات والاتحاد على حق تسيير أكثر من ست رحلات أسبوعيا كما هو الحال في الوقت الراهن.

يذكر أن المفاوضات الإماراتية – الكندية بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية استمرت نحو خمس سنوات دون تحقيق أي تقدم، وهو ما ذهب بالعلاقات نحو التصعيد.
وتتعرض شركات الطيران الخليجية، خصوصا شركة "الإمارات" التابعة لإمارة دبي، لاتهامات من قبل شركات الطيران الغربية وكندا بإغراق الأجواء بالرحلات وبنقل مركز النقل بين آسيا وأميركا من معقله التقليدي في أوروبا إلى الخليج.

سفارة الإمارات في كدا تنفي رفع الرسوم
وكانت سفارة الامارات في كندا نفت بشكل قاطع أن يكون الإجراء الذي تم اتخاذه مؤخرا يعني رفع الرسوم على الكنديين دون غيرهم، وأوضحت السفارة في بيان لها أن :"رسوم التاشيرات التي تصدرها جميع البعثات الدبلوماسية للامارات في مختلف دول العالم التي لاي يتمتع مواطنوها بالاعفاء من التأشيرات المسبقة لا تميز بين دولة واخرى".
وبحسب البيان فأن:" فئات التاشيرات ورسومها التي تم وضعها على الموقع الالكتروني للسفارة في اوتاوا نظام عام لاصدار التاشيرات لدخول الامارات ومعمول به في بعثتات الدول في لخارج دون استثناء".
وكان موقع سفارة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا على الانترنت ذكر أن التأشيرة المتعددة السفرات والسارية المفعول لمدة ستة شهور ستكلف ألف دولار، بينما ستكلف التأشيرة السارية المفعول لمدة ثلاثين يوما 250 دولارا ابتداء من 2 يناير/كانون ثاني القادم.
ورغم رعم سعر تأشيرة دخول الإمارات، إلا أنه بامكان المسافرين الكنديين الى الامارات العربية المتحدة الحصول على تأشيرة الدخول بتكلفة منخفضة، مقارنة بتلك التي أعلنتها سفارة الامارات في كندا بنهاية ديسمبر الماضي، من شركتي طيران الامارات وطيران الاتحاد، للمسافرين على متن رحلاتها.
وتعتقد كندا أن الإمارات لعبت دورا لافتا لدى دول منظمة المؤتمر الإسلامي لعدم التصويت لصالح حصول كندا على مقعد في مجلس الأمن وذلك قبل عدة أشهر
حيث فشلت كندا في الحصول على مقعد في مجلس الأمن بعد امتناع الدول الإسلامية عن التصويت لها عكس ما كان متوقعا وهو ما أثار غضب كندا واتهمت الإمارات بالعمل في غير صالحها.
وأكدت تقارير صحافية كندية أن أبوظبي قامت على الأرجح بدور لدى مجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي أسفر في النهاية عن خسارة كندا، الأمر الذي تسبب بإحراج كبير لحكومة ستيفن هاربر في الداخل الكندي حيث اتهمت بالفشل وبخسارة شريك مهم.
وأضطرت كندا لإغلاق قاعدة عسكرية هامة لها في الإمارات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خطوط الطيران، وتعتبر كندا هذه القاعدة في غاية الأهمية، لأنها تشكل جسر إمداد لقواتها في أفغانستان.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي أن الجيش الكندي سيخلي قاعدة "سرية" يشغلها في دبي وتعد بغاية الأهمية لدعم عملياته في أفغانستان، بعد أن رفضت الإمارات تجديد الاتفاقية الخاصة بالقاعدة مع كندا، وأكد ماكاي في حينه أن بلاده ستعمل على تأمين البدائل لهذه القاعدة الهامة.
ولم تسلم كندا أيضا من قضية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في أحد فنادق دبي، حيث اتهمت شرطة دبي وقائدها الفريق ضاحي خلفان، كندا بعدم التعاون السريع والمباشرة في التحقيقات بشأن اغتيال المبحوح، وقال تميم أن المسؤولين الكنديين ماطلوا في هذه القضية واتبعوا مبدأ عدم الشفافية في المعلومات بعد أن تبين من التحقيقات أن مطلوبا في قضية الاغتيال تم اعتقاله في كندا، وذهب الحكومة الكندية إلى التعتيم على القضية، وحاولت تجنب تأكيد معلومات خلفان بشأن اعتقال أحد المشتبه بهم في حادثة الاغتيال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.