أولا: إطلالة على المشهد المعاش: لا شكل أن السلطة السياسية في النظم السياسية والدستورية العربية ما زالت بيد رأس النظام بصرف النظر عن الصيغ والأشكال التي تتخذها هذه النظم (جمهورية، ملكية، سلطانية) وهذا الوضع المعاش عربيا لا يعني إلا حقيقة واحدة، وهي أن المجتمع السياسي العربي ما زال على رأس قائمة القلة القليلة من دول العام المعاصر المتعثرة في الحل السلمي لمشكلة السلطة إذا ما زالت السلطة، ومفاصل القوة فيا بيد فرد واحد هو مدارها، وقطب رحاها بغض النظر عن الصفات والكنى التي تلحق به، أي بصرف النظر عن صفة الحاكم الفرد ملكا كان أو سلطنا أو رئيس جمهورية. وهذه الحقيقة تقود إلى كشف بديهي، واستنتاج منطقي يمثلا حقيقة معاشة وهي: أن المجتمع السياسي العربي كل نخبه السياسية لم يرتق بعد إلى المستوى الذي يمكنه من الانتزاع السلمي للسلطة السياسية، من يد المستبد الفرد إلى يد الأمة في مجموعها، وجعلها دولا بين فرقاء الفعل السياسي داخل الأمة تتناوب على إدارة سلطة الدولة، وتتنافس على استباق الخيرات فيها وفق مجموعة من النظم والآليات والأدوات والوسائل المحققة لهذه الغاية. ثانيا: أمران أحلاهما مر: وإذا كان الوصف السابق يصدق على حال الواقع العربي بصفة عامة، أيا كان شكل النظام الدستوري: ملكيا أو جمهوريا، أو سلطانيا، فإن واقع الحال الراهن- وللأسف الشديد- يشهد بأن العرب الواقعون تحت أنظمة وسم شكلها بالجمهوري هم في الدرك الأسفل من التخلف والانحطاط وظلمة الأوضاع وقتامتها، لأسباب سنذكر أهمها فيما بعد. إن الإشكال الكبر هون في النظم العربية ذات الشكل الجمهوري، أما ذات الشكل الملك أو السلطاني فالوضع فيها أقل تعقيدا من زاويتين مهمتين: شرعية النظام، وإمكان إصلاحه بالتدرج وبتكلفه أقل، وذلك عند توفر الإدارة السياسية بالنسبة لمن يقف على رأس الدولة الملكية أو السلطانية، فالشرعية: هي شرعية أسرة مالكة استمدتها من التاريخ في لحظة معينة، ومثلت قبولا عند الناس لحظة نشوئها وسلموا بمقتضاها، وعبر تاريخ هذه الشرعية صارت علاقة المجتمع السياسي بها بين مد وجزر، إلا أنه ومع هذا الجزر ظل القبول والتسليم هو السائد حتى هذه اللحظ، وأن المد لم يتحول بعد إلى جزر ثائر عنيف. أما عن كون التغيير في النظام وإصلاحه يكون أقل كلفة في الشكل الملكي أو السلطاني: فلأن رأس السلطة الحاكمة يمكنه تجديد شرعيته بالتدرج الحكيم في إصلاح النظام وتغييره ونقله من طور إلى طور في ظل الثبات، حتى يخرج هو وتخرج معه السلطة من دائرة القبض الفردي المطلق عند البدء إلى دائرة البسط الجماعي الكامل في المنتهى. وعلى عكس حال الشكل الجمهوري للنظم الدستورية العربية، فالأصل الظاهر أن الحكم فيه يستمد شرعيته من جمهور المجتمع السياسي، حيث ينتدب هذا الأخير من بين نخبة من يتحمل مسئولية إدارة الحكم لمدة زمنية معلومة تحت رقابة من انتدبهم ثم يعود المنتدبون إلى المنتدبين بعد انقضائها، لمسائلتهم، وهنا يتحدد مصير رجال الحكم في مختلف مستوياته بناءا على نتيجة المساءلة السياسية عبر انتخابات نزيهة وخالية من أي تزوير مادي أو معنوي: فإن أحسنوا وأجادوا، أعادوا لهم الكرة، وإن خيبوا ظنه بسوء إدارة شؤون الدولة، وبفشلهم في إنجاز ما وعدوا جمهور ناخبيهم كلا أو بعضا، وانعكس هذا وذاك على مستوى حياة الناس في كل وجوهها، عاقهم بالعزل، وأبدلهم بغيرهم، ثم لا يكونوا أمثالهم.
وإذا كان ذلك هو الأصل في الأنظمة السياسية العربية أدت الشكل الجمهوري فإن واقع الحال المعاش يدل على انفصام نكد بين الشكل والمضمون. فعلى مستوى الشكل: تقضي دساتير الجمهوريات العربية في مجملها بأن نظامها جمهوري، وأن الشعب هو صاحب السيادة لا شريك له فيها من البشر، وأنه يمارس مقتضاها إما بصورة مباشرة عبر ما يسمى بالاستفتاءات، أو غير مباشرة بوسيلة تسمى الانتخابات، كما تقضي بقيام النظام السياسي على أساس التبادل السلمي للسلطة، وأن السلطة أصبحت وأمست وغدت دولا بين النخب السياسية، وأن آلية هذه النخب هي الأحزاب والتنظيمات السياسية معزرة ببقية مؤسسات المجتمع المدني، كما أن الكثير من هذه الدساتير الجمهورية قضت بمنع الجمهور السياسية من تجديد الثقة لمن سبق له أن نال ثقته في تولي أعلى منصب في الدولة وهو رئاسة الجمهورية لفترتين زمنيتين متتاليتين، كما راعت هذه الدساتير مقتضى الحكمة السياسية في توزيع وظائف الدولة بين سلطات ثلاث: إحداها للتشريع والرقابة، وثانيها للتنفيذ، وثالثها للقضاء، وفي تأسيس هذا التوزيع الثلاثي على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على نحو ضامن للتدافع المانع من طغيان أي من السلطات الثلاث، ومن استبدادها بأمر السلطتين الأخريين على نحو يقود إلى إفراغ النظام الجمهوري وكل آلياته العملية في تداول السلطة من مضامينها. أما على مستوى المضمون: فإن الشكل الجمهوري قد أفرغ من مضمونه بشهادة الواقع الذي يتحدث عن نفسه بصوت عال لا يحتاج معه إلى دليل، بل إن طلب الدليل من واقع واضح وضو
