أعلن مسؤول أمني في وزارة الداخلية السعودية أن من يقوم بإنشاء موقعا "متطرفا" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) سيعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة تصل ل10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار). وكشف المسؤول أن شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أضحت ساحة حرب "فكرية" بين السلطات الأمنية والمتطرفين الذين ينتمون إلى جماعات إرهابية. ونقل مدير إدارة الأمن الفكري في وزارة الداخلية السعودية الدكتور عبدالرحمن الهدلق في ورقة عمل قدمها إلى مؤتمر (دور الإنترنت في محاربة التطرف والإرهاب) الذي أقامته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض الثلاثاء "إن تلك الجماعات قامت بنقل المؤثرات الصوتية والمرئية وخطب الجمعة إلى الإنترنت، وذلك بعد ضبط ومتابعة شديدة لأماكن بيعها". وأوضح الدكتور عبدالرحمن الهدلق، في كلمته التي نشرتها صحيفة (الحياة) التي وزعت في الرياض الأربعاء أن المؤثرات الفكرية من الكتب والمقاطع الصوتية والمرئية والصور المثيرة كانت من مصادر التغرير بالشبان. وأشار إلى أن الإنترنت لم يكن لها في عام 2000 دور مؤثر بعكس الفترة الحالية التي وصل عدد مستخدميها في المملكة إلى 10 ملايين. وقال الهدلق إن المملكة راقبت محال بيع الأشرطة المرئية والمسموعة، وصادرت المواد التي تدعو إلى التطرف، ما حمل المتطرفين خلال الفترة الماضية على تحميل تلك المواد إلى المصدر الرئيسي بالنسبة إليهم، وهو شبكة "الإنترنت". وأشار مدير إدارة الأمن الفكري في وزارة الداخلية السعودية إلى أنه للأسف أن هذه المواقع المتطرفة التي تعمل على التغرير بالشبان من كل دول العالم خصوصاً العربية تستضاف في خوادم (سيرفرات) توجد في الدول الغربية، معظمها في الولاياتالمتحدة. وذكر أنه ينبغي أن تكون هناك مطالبة بمتابعة وإغلاق تلك المواقع في جميع دول العالم لسدَّ الأبواب بوجه المتطرفين، ومنعهم من التواصل في ما بينهم.
ولفت الهدلق إلى أن الجماعات المتطرفة "نجحت في تسويق أفكارها واستخدمت الإنترنت بطريقة جذابة، وتفوقوا في مجال الصور التي تثير الدول العربية المسلمة، إذ إن لديهم خبراء في مجالات استخدام الإنترنت".
وقال "بدأنا تطبيق قانون جرائم المعلومات الذي أصدر أخيراً، وأي شخص ينشئ موقعاً متطرفاً، يدعو فيه إلى التطرف والإرهاب، فعقوبته السجن بين 5 و10 أعوام، وغرامة مالية تبلغ نحو 10 ملايين ريال".
