حذر قيادي بارز في الحراك الجنوبي حكومة الوفاق الوطني ومن اسماهم ب" دواعش الإصلاح" من ارتكاب أية حماقة ضد المحتجين المناوئين للحكومة, مطالبا رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نزع فتيل هذه الأزمة وتفويت الفرصة على عُشاق الحروب ومُسعريها. وقال حسين زيد بن يحيى – رئيس الحراك الجنوبي في أبين , منسق ملتقى أبين للتصالح والتسامح والتضامن- في تصريح لصحيفة "اليمن اليوم" مساء أمس السبت: "نحن في الحراك الجنوبي نشعر بقلق بالغ لما وصلت إليه الأزمة الراهنة-اقتصاديا وسياسيا- التي يتحمل وزرها بالكامل حكومة باسندوة والتجمع اليمني للإصلاح, لأنهم من أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه الآن, ويريدون تحميل تبعاتها كلياً على ظهر الأغلبية الشعبية". وأكد بن يحيى أن المطالب التي تبناها أنصار الله (الحوثيون) هي مطالب حقيقية وتلامس هموم كل أبناء الشعب من صعدة إلى المهرة , موضحاً بالقول: "كل فئات الشعب تشارك في الاحتجاجات الرافضة للجرعة والمطالبة بإقالة الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار , وارتكاب أي حماقة ضدهم قد ينتج عنها نزيف دماء يعتبر إعلان حرب ضد أبناء الشعب كاملاً، وهو ما نحذر منه وبشده". وعبر رئيس الحراك في أبين عن ثقتهم "الكبيرة" بحكمة الرئيس عبد ربه منصور هادي والسيد عبدالملك الحوثي والعقلاء والشرفاء في المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والناصريين والإصلاح , في التوصل إلى حل مناسب، وتفويت الفرصة على من وصفهم ب" تجار الحروب". وأضاف بن يحيى في سياق تصريحه ل"اليمن اليوم" قائلاً: "نحن في الحراك الجنوبي نؤيد المطالب التي رفعها أنصار الله وبقية مكونات الشعب المحتجين في كل المحافظات, ونظيف إليها محاكمة باسندوة كأبرز رئيس حكومة فساداً وفشلاً وتبعية للآخرين, بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات تستوعب الجميع بمن فيهم الحراك الجنوبي الحقيقي وليس حراك الجنرال علي محسن الأحمر ودواعش الإخوان". وتطرق حسين زيد بن يحيى في ذات السياق إلى الاصطفاف الوطني قائلا:" نحن مع الاصطفاف الوطني الحقيقي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية, ولكن للأسف الشديد , مجموعة من الانتهازيين تسارعوا إلى تشكيل ما تسمى ب"هيئة الاصطفاف الشعبي" وفي الحقيقة ليست سوى لجنة للشحن الطائفي والمذهبي والتحريض ضد جزء كبير من الشعب وإشعال الفتن, وهذا مناقض للاصطفاف الوطني". موضحاً بالقول "قبل الاصطفاف كان المفترض أن يتم تصالح وتسامح شامل يضم أبناء الوطن جميعا، وبعد ذلك نذهب للاصطفاف.. وكون رئيس الجمهورية محل إجماع محلي ودولي؛ لذلك فالمفترض أن تأتي المبادرات عبره مباشرة، وليس عبر المؤسسات التقليدية بمسمياتها الجديدة: اللجنة الوطنية الرئاسية, أو هيئة الاصطفاف الوطني، أو غيرها".