أعلنت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا اليوم الأربعاء، اعترافها الرسمي بالمجلس الانتقالي في بنغازي ممثلا شرعيًا للتحاور معه، مع ضرورة حماية المدنيين وقيام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بكل ما يلزم ودعم الثوار ماديًا. جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للمجموعة، مع تأكيدها على ضرورة تنحية العقيد معمر القذافي كوسيلة لأي حل سياسي. وبحسب البيان الختامي الذي تلاه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أكد المشاركون في الاجتماع الذي حضرته عشرون دولة ومنظمة على أن القذافي فقد الشرعية وعليه ترك الحكم والسماح للشعب بتقرير مستقبله. وشدد على استمرار تنفيذ قراري مجلس الأمن 1970 و1973 وفرض إجراءات إضافية لحرمان نظام القذافي من العوائد المالية، وعلى الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب كتائب القذافي من المناطق المتواجدة فيها.
وأكدت مجموعة الاتصال على أن الحل السياسي سيكون بتنحية القذافي حتى يمكن البدء بالعملية السياسية، واعترفت بالمجلس الانتقالي في بنغازي ممثلا شرعيا للتحاور معه، ودعت لإنشاء آلية مالية مؤقتة لدعمه.
وشددت على ضرورة حماية المدنيين والعمل على فتح طرق آمنة لنقل المساعدات وإخلاء الجرحى، وإطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين، والعمل على إعادة الخدمات الأساسية للشعب الليبي.
ورحبت بقيادة الناتو للعمليات العسكرية ضد كتائب القذافي، ودعت لرصد تحركات أي مجموعات متطرفة تسعى لاستثمار الوضع في ليبيا.
كما رحبت بالمبادرة الأفريقية وبالجهود الأممية سعيا للانتقال للعملية السياسية وتشكيل حكومة منتخبة يكون للشعب الليبي حرية اختيارها.
وأشار البيان إلى أن اجتماعا لاحقا سيعقد في إيطاليا ويحدد موعده في المستقبل القريب.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته الوضع في المدن الليبية بالخطير جدا وخاصة في مصراتة، وقال إن قوات التحالف تواصل عملياتها العسكرية لحماية المدنين، مشيرا إلى أن القتال مستمرا رغم الجهود الدبلوماسية.
وكشف بان كي مون أنه تباحث قبل مجيئه إلى الدوحة مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي وأنه أكد له الحاجة إلى وقف فوري للقتال في ليبيا، كما دعا إلى حشد كل الإمكانيات لمساعدة الشعب الليبي، مؤكدا الحاجة إلى 310 ملايين دولار للدعم الإنساني للشعب الليبي.
ومن جهة أخرى، قال مسؤول الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا، علي العيساوي لفضائية "الجزيرة": إن المجلس طرح على المجتمعين وجهة نظره حيال ما يحدث في بلاده من ما سماها جرائم القذافي.
وأضاف أن المجلس قدم جملة من المطالب بينها تطبيق القرار الأممي 1973 وخاصة فقرته المتعلقة بحماية المدنيين، مؤكدا أن المجتمعين متفقون على شرعية ودعم مطالب الشعب الليبي. ويذكر أن المجلس الانتقالي طالب قبل اجتماع الدوحة بالاعتراف به وبتسليح الثوار.