نفى وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال هشام شرف أي نية للحكومة لخصخصة مصانع الاسمنت الحكومية مشيرا إلى انها لم تعطى الحرية للعمل، رغم التضخم الوظيفي في تلك المصانع. وقال وزير الصناعة خلال الجلسة، التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، أن هناك معوقات قانونية تقف أمام عمل مصانع الاسمنت الحكومية. واضاف أن من ابرز تلك المعوقات هي ان المصانع تقوم بشراء مواد الخام عبر وسطا وليس مباشرة، منوها إلى المشاريع الصناعية في اليمن توقفت هذا العام. واكد الوزير التزامه بتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن توسيع وتطوير نشاط مصنعي إسمنت باجل وعمران. وكان البرلمان قد الزم وزارة الصناعة والتجارة بتذليل العثرات والصعوبات التي تواجه مؤسسة الأسمنت والعمل على الاستثمارات الكبيرة وكذا الآيادي العاملة في هذه الصناعة الوليدة امام المنافسة الخارجية وضرورة منح المصانع الحكومية حرية توفير الوقود بأنواعه. كما أكد المجلس في توصياته على وضع حد لتسرب الكوادر الهندسية والتقنية وذلك من خلال تحسين المرتبات والحوافز لتلك الفئة لتجنبهم من الإغراءات المادية التي تعرضها عليهم المصانع الأخرى. من جهته قال النائب في الحزب الحاكم عبده ردمان ان القطاع العام غير مجدي وغير قادر على مواكبة التطور. وأشار ردمان إلى ان هناك إهدارا للمال العام في المصانع الحكومية وذلك بحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقال ردمان انه ليس ضد أي دعم للمصانع الاسمنت الحكومية بل انه يريد تصحيح لمسار هذه المصانع، كما يجب ان يوجه الدعم في الاتجاه الصحيح. الى ذلك وافق المجلس على طلب الحكومة تعديلات النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية والتي تهدف للحد من النفقات الإدارية للشركة.