قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية هشام شرف إن مصانع الاسمنت الحكومية لم تعطى الحرية للعمل، نافيا أي نية لخصخصتها. وأضاف وزير الصناعة خلال الجلسة، التي عقدها مجلس النواب اليوم بحضور 60 عضوا، أن هناك معوقات قانونية تقف أمام سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية في مصانع الاسمنت الحكومية، فضلا عن زيادة عدد الموظفين في المصانع. وأوضح الوزير أن من ابرز المعوقات التي تواجهها مصانع الاسمنت الحكومية هي ان المصانع تقوم بشراء مواد الخام عبر وسطا وليس مباشرة، منوها إلى المشاريع الصناعية في اليمن توقفت هذا العام. من جهته قال النائب في الحزب الحاكم عبده ردمان ان القطاع العام غير مجدي وغير قادر على مواكبة التطور. وأشار ردمان إلى ان هناك إهدارا للمال العام في المصانع الحكومية وذلك بحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقال ردمان انه ليس ضد أي دعم للمصانع الاسمنت الحكومية بل انه يريد تصحيح لمسار هذه المصانع، كما يجب ان يوجه الدعم في الاتجاه الصحيح. الى ذلك وافق المجلس على طلب الحكومة تعديلات النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية والتي تهدف للحد من النفقات الإدارية للشركة.