براقش نت - قال مصدر في رئاسة الجمهورية ان يومين من المباحثات فشلت في اقناع اللقاء المشترك، بأن يوقع عن المبادرة من لهم صفة قانونية معترف بها وفقا للدستور والقانون، متوقعا ان "يتشاور الزياني مع قادة مجلس التعاون لتحديد الموقف مما حدث". وقال ان المؤتمر اعترض على اسماء ليس لها صفة قانونية، ذاكرا محمد سالم باسندوه وصخر الوجيه وحسن زيد، وقال: "ان كان المشترك يوقع لحل الأزمة كان عليه تقبل ملاحظات المؤتمر، وان لايحشد اسماء لمجرد انها من حلفائه، والا فان كل اليمنيين من حقهم التوقيع على مثل هكذا اتفاق، بصفاتهم الشخصية". مضيفا: "المؤتمر يرى أن الاتفاق الذي يتنازل بموجبه رئيس الجمهورية عن منصبه الدستوري، هو من اجل الحفاظ على النظام السياسي، وليس من أجل تسليم السلطة للمشترك والغاء كل القوانين واللوائح". ووفقا للمصدر فان هذا الامر "يتطلب ضمانات بأن لاينقلب المشترك على الاتفاق، وفقا لجدول زمني، بحيث يلتزم المشترك بتنفيذ القوانين التي تحكم العمل السياسي الذي يتنازل الرئيس لحمايته، بعد ان يضمن ان الهدف ليس فقط ازاحة رئيس منتخب من الشعب، ثم الغاء وتعطيل كل القوانين الاخرى وتعليق العمل بالدستور والقانون"، وقال: "نتمنى ان يثبت لنا الاخوة في اللقاء المشترك حسن النية بدلا من التعامل مع المبادرة وكأنها اعلان لتسلمهم السلطة ومنحهم الحق في ان يتصرفوا خارج القانون". وقال: "المؤتمر وفخامة الاخ رئيس الجمهورية لن يقبلوا الابتزاز" متهما "اللقاء المشترك بعدم تحديد موقف واضح وصريح من المبادرة، وهل هي حل للأزمة أم انه يتعامل معها كأنها اعلان لنجاحه في مشروعه الانقلابي على الشرعية". وقال: "قاداته يتناوبون. ففي حين يعلن بعضهم انهم طلقوا المبادرة، فان اخرون يستمر في التحريض على الاعمال المنافية لشروط توقيعها، والبعض الاخر يعلنون ان المؤتمر هو من يرفضها". من جانبه قال اللقاء المشترك انه اتفق مع لجنة الحوار الوطني على عدم التصريح لأية وسيلة إعلامية بشأن المبادرة الخليجية، وانتظار ماسيعلن عنه الخليجيون.