قالت مصادر مطلعة للتغيير نت أن مجاميع من قبائل نهم تمكنت الاثنين من اقتحام مقر اللواء "62" حرس جمهوري القابع في منطقة "بيت دهرة" التابعة لمديرية بني الحارث صنعاء، وخاضت القبائل معارك عنيفة كبدت فيها اللواء خسائر فادحة في العتاد والعنصر البشري. والحال ان الذين يشتبكون مع معسكرات الحرس الجمهوري والأمن المركزي عناصر فبلية تابعة للتجمع اليمني للإصلاح طبقا لتقارير صحفية عديدة. وقد ادت هذه الاشتباكات إلى فرط عقد فرقة عسكرية كاملة مكونة من ثلاثة الوية وقوامها خمسة آلاف جندي وضابط في الجوف والاستيلاء على كامل معداتها لتستخدم من قبل الشيخين أبكر والعكيمي الإصلاحيين في القتال ضد الحوثيين حماية للحدود السعودية كما قالا طبقا لصحيفة الوسط، ليرتفع مستوى القتال القبلي الأهلي إلى مستوى القتال بالدبابات وراجمات الصواريخ. ومع الجوف استولى القبائل الاصطلاحيون على مواقع لواءين في الجوف وهم يقاتلون أيضا للاستيلاء على مواقع ألوية في أرحب. وكذلك كان الحال في أبين التي أصبحت مرتعا للجهاديين منكل نحلة بعضهم على الأقل تابعون للإصلاح عبر اللواء علي محسن الأحمر. هذه التصرفات غير المسئولة من قبل الإصلاح تمهد للصوملة عبر تآكل معسكرات الجيش اليمني وألويته المختلفة وعبر نهب وتدمير المؤسسات الحكومية ومقراتها من صنعاء إلى الجوف إلى أبين. وبالمقابل كان تصرف الحوثيين مسؤولا في صعدة، حيث لم يتعرضوا للوحدات العسكرية والمؤسسات الحكومية، وساهموا في بسط الأمن، لتصبح صعدة أكثر المحافظات أمانا منذ اندلاع الثورة في يناير الماضي. كان المجتمع الصومالي كالمجتمع اليمني يحمل بين طياته نواة الانقسام القبلي بسبب قوة الانتماء العشائري والقبلي وفرضت هذه الوضعية تأثيراتها على عملية بناء الدولة الصومالية الحديثة منذ توحيد الشمال والجنوب في يوليو 1960، وحتى تفجر بدايات الحرب الأهلية في عام 1988 وبروز الاحتماء بالنظام القبلي وخلع الشعور بالمصلحة العامة للدفاع عن مصالح فئوية وعشائرية ضيقة. ونتيجة جملة اعتبارات، تزايدت حدة الصراع بين النظام الحاكم والقوى المعارضة له إلى حد تحدى شرعية الدولة ذاتها وسلطاتها، والنكوص إلى الأطر الاجتماعية التقليدية، كالعشيرة والقبيلة، كأبنية للتنظيم الاجتماعي بمعناه الواسع. وتحت وطأة ضربات المعارضة المسلحة تم إقصاء سياد برى من السلطة في يناير 1991، ليدخل الصومال أمام تداعيات انفراط عقد دولته، بمؤسساتها وأبنيتها وتنظيماتها، وتدشين مرحلة من التدمير الذاتي، والفوضى الكاملة، والفراغ الدستوري، وتدمير ما تبقى من مؤسسات وبنى تحتية. التجمع اليمني للإصلاح يسير بنا في ذات الطريق الصومالي، ولو كان لديه ادني إحساس بالمسؤولية لحافظ على بنية القوات المسلحة كالحفاظ على حدقات الأعين، فهناك عشرات الوسائل للتعامل مع تجاوزات الحرس الجمهوري والأمن المركزي غير اقتحام المعسكرات ونهبها. فالجيش عماد الدولة وصمغ لحمة الوطن، ونهبه وتدميره خيانة عظمى للوطن.